Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل ينجح "المجلس الرئاسي" في لم شمل الليبيين؟

طرح مبادرة للجمع بين البرلمان ومجلس الدولة لمناقشة القاعدة الدستورية ومختصون: "موقفه ضعيف"

أطراف من داخل مجلسي النواب والدولة وخارجهما شككت في فرص تجاوب المجلسين مع مبادرة الرئاسي ورأت أنها "ولدت ميتة" (أ ف ب)

ما زالت ليبيا تدفع ثمناً باهظاً لفشل فرقائها السياسيين في تنفيذ تعهداتهم وإجراء أول انتخابات رئاسية بتاريخ البلاد في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

ومع حلول الذكرى الأولى لهذا الفشل الذي أعاد المشهد السياسي إلى دائرة التعقيد والانقسام، تحاول البعثة الأممية وبعض الأجسام المحلية مثل المجلس الرئاسي طرح مبادرات جديدة لحل الأزمة الحالية، وتحديد موعد انتخابي جديد.

وتهدف كل المبادرات في المرحلة الحالية للضغط على مجلسي النواب والدولة لحل خلافاتهما التي تقف عائقاً في الطريق إلى الحلم الانتخابي الذي يرى فيه كثيرون حلاً ناجعاً ووحيداً للخروج من فوضى المراحل الانتقالية ومشكلاتها التي لا تنتهي.

مبادرة من الرئاسي

آخر المبادرات لجمع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري على طاولة التفاوض طرحها المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي لمناقشة الإشكالات التي تعوق الاتفاق النهائي على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، التي تحولت إلى عصا الدولاب التي تمنع العربة من الوصول إلى هدفها المنشود.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة "أبلغنا رئيس مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بزمان ومكان اللقاء التقابلي لمبادرة الرئاسي في ‎مدينة غدامس (جنوب غرب) بتاريخ 11 يناير (كانون الثاني)، ولم نتلق رداً بمشاركتهما حتى الآن".

وأوضحت وهيبة أن "المبادرة تركز على ما يريده الشارع بحل النقاط الخلافية التي حالت دون الوصول للانتخابات في العام الماضي، ونحن على أبواب عام جديد نأمل أن يحدث فيه تقدم بالمسار السياسي وإنهاء حالة الركود الحالية".

وأضافت أن "هذه المبادرة سبقتها مشاورات واسعة جداً بين كل الأطراف، ونأمل أن يكون هناك انخراط إيجابي من المجلسين من دون إهدار مزيد من الوقت والمماطلة والعرقلة".

تجاوب باهت

قبل تلقي الرد الرسمي على مبادرة الرئاسي من البرلمان ومجلس الدولة، أثارت تصريحات من أعضاء في المجلسين شكوكاً في شأن أي تجاوب إيجابي منهما وموقفهما المرتقب من المبادرة، حيث قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إنه "ليس من اختصاص المجلس الرئاسي لعب دور المرشد، والتقريب بين مجلسي النواب والدولة".

وأضاف العرفي أن "المجلس الرئاسي لم يستطع حلحلة ملف المصالحة الوطنية، ولا أن يلعب دور القائد الأعلى للقوات المسلحة بالشكل المطلوب، ولم يكن موفقاً بالخارج في قضية مسعود أبو عجيلة، بالتالي هو ليس الوسيط المثالي في الأزمة الحالية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكشف أن "عقيلة صالح وخالد المشري سيلتقيان قبل يوم 11 يناير الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، وأن جلسة مجلس النواب، الإثنين المقبل، ستناقش ما توصل إليه مجلس النواب والدولة في شأن التوافق على القاعدة الدستورية، والنقاط الخلافية التي أصبحت عقبة في طريق الحل السياسي".

في المقابل، رأى عضو مجلس الدولة محمد معزب أن "المجلس الرئاسي ضعيف في أشخاصه وهيكليته، ولذا لا يتوقع منه أن يقدم حلاً جذرياً للأزمة السياسية الحالية".

وأشار إلى أن "العائق أمام إجراء الانتخابات هو عدم التوافق بين مجلسي الدولة والنواب حول شروط الترشح للرئاسة، واستبعد وصول لقاء غدامس إلى أي حل، فالفجوة بينهما ما زالت كبيرة".

مبادرة لم تناقش

أما عضو مجلس النواب خليفة الدغاري فأكد أنه "لا علم لهم بما يتم تداوله عن تحديد مكان وزمان لعقد الاجتماع التقابلي بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، ولم يسمع عنه إلا من خلال وسائل الإعلام، وآخر أمر تحدث عنه عقيلة صالح خلال الأيام الماضية هو اللجنة المشكلة من قبله شخصياً التي عقدت لقاءات عدة في مصر مع لجنة المشري وفشلوا في إحراز أي تقدم".

وقال الدغاري إن "عقيلة صالح لا يزال يصر على أن مخرجات مفاوضات هذه اللجنة سيؤخذ بها من دون العودة للتصويت عليها داخل مجلس النواب، وهذا هو المسار الأقرب من مبادرة الرئاسي، التي تواجه عقبات كثيرة، أولها أن المجلس الرئاسي مقيد بمهام وصلاحيات محددة، بحسب الاتفاق السياسي الذي أنتجه في جنيف".

الرئاسي في موقف ضعيف

أطراف أخرى من خارج مجلسي النواب والدولة شككت أيضاً في فرص تجاوب المجلسين مع مبادرة الرئاسي، ورأت أنها "ولدت ميتة".

وقال وزير الثقافة الليبي السابق الحبيب الأمين إن "مبادرة المجلس الرئاسي مضى عليها أسابيع، وخلال هذه الفترة لم يسمع أي تعاط إيجابي من الطرفين المقصودين بالحضور، ولم يصدر عن مجلس النواب أي تعليق بالخصوص، وحتى عن مجلس الدولة عدا بعض أعضائه الذين قالوا إنهم يرحبون بتلك الخطوة، وهو موقف فردي".

واعتبر الأمين أن ما طرحه المجلس الرئاسي لا يمكن اعتباره مبادرة يمكن الاعتماد عليها، وأشار إلى أن "ما طرحه المنفي لا يمكن أن نسميه مبادرة، بل دعوة للتشاور، لأنه لم يكشف عن خطتها أو بنودها، عدا الغاية منها وهي إجراء انتخابات في أقرب وقت".

وأشار إلى أن "من الواضح أن المنفي يريد أن يقرر عن الليبيين، ويظن أو يتوقع أن تزداد أهمية طرحه عندما يحدد غايته بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وهذه لم يقرره كل الليبيين، ولم يتفقوا حتى الآن على إجرائها بشكل متزامن، وهناك كثير من الدفوع التي قدمت لرفض الانتخابات الرئاسية، لجدلية الأسماء أو حساسية الظرف أو المخاوف من مآلات النتائج عندما يعلن عنها".

وعلق القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عبد الرزاق العرادي على دعوة المجلس الرئاسي للقاء بين قادة مجلسي النواب والدولة في مدينة غدامس، ضمن مبادرته لحل الخلاف حول القاعدة الدستورية، بقوله "سننتظر هذا اللقاء، لكن لا أعتقد أن المجلسين يعترفان بالمجلس الرئاسي إلا بقدر الاعتراف الدولي به، ولا أعتقد أنهما سيتنازلان عن اختصاصاتهما، خصوصاً بعد رفض مجلس النواب تضمين مخرجات جنيف بالإعلان الدستوري في مارس (آذار) 2021، وأرجو أن أكون مخطئاً".

استنفار الدور القبلي

المحلل السياسي عبد الله محمد العقوري كان له رؤية مختلفة للخروج من المأزق السياسي الحالي، حيث طالب بضرورة حشد القبائل للضغط على الأطراف التي تعرقل العملية السياسية، لما لها من تأثير اجتماعي وحتى سياسي وأمني في ليبيا.

وقال العقوري إن "القبائل منوط بها في المرحلة المقبلة مهام كبرى، بينها توحيد الصف الداخلي، والتحرك لتشكيل رأي عام ضاغط للتعجيل بالاستحقاق الانتخابي".

وناشد "القبائل التي ينتمي بعض أبنائها لأي من الكيانات غير الشرعية أو الميليشيات بالضغط والتهديد بسحب البساط الاجتماعي من تحت تلك العناصر المسلحة وعدم الاعتراف بهم، والتوسط لزيادة الثقة بين الأطراف الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سجون الميليشيات أو تبادل المحتجزين بين الأطراف السياسية المختلفة".

ورأى أنه يمكن للقبائل التأثير حتى على مجلسي النواب والدولة لحل خلافاتهما، التي تربك المشهد السياسي، وتنعكس حتى على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، "على القبائل الضغط على أبنائها من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وإجراء زيارات لرئيسي المجلسين للضغط لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية، والتوسط بين المرشحين السياسيين المختلفين شرقاً وغرباً، للتوصل إلى قرارات بانسحاب بعض المرشحين لتوحيد الصف وعدم إفساد المشهد الانتخابي مثلما جرى العام الماضي".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير