توصل وزراء الطاقة الأوروبيون أمس إلى الاتفاق على سقف سعر للغاز الطبيعي في العقود الآجلة بأسواق أوروبا في حال ارتفع سعر الغاز إلى 180 يورو (191 دولاراً) للميغاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام متتالية. على ألا يفرض السقف السعر إلا حين يزيد سعر الغاز الطبيعي بمبلغ 35 يورو (37 دولاراً) للميغاوات في الساعة عن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الأعلى سعراً من الغاز عبر الأنابيب في الأيام الثلاثة. وحب الاتفاق المبدئي، سيطبق تطبيق سقف سعر الغاز في الأسواق الأوروبية منتصف شهر فبراير (شباط) 2023.
وتعارض دول أوروبية رئيسية، في مقدمتها ألمانيا، فرض سقف سعر للغاز لأنه يضر بالسوق وقد يؤدي إلى نتائج عكسية لكنها في النهاية صوتت لمصلحة الاتفاق. أما هولندا والنمسا، المعارضتان أيضاً لفكرة فرض سقف سعر، فقد امتنعتا عن التصويت. بينما صوتت المجر ضد الاتفاق.
كانت تلك الفرصة الأخيرة ليتفق الأوروبيون على عقبة أساسية أمام حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في القارة تتضمن الشراء المشترك للغاز من قبل أكثر من دولة وتخفيف قيود الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة وغيرها. وذلك في إطار سعي القارة للاستعداد لأزمة طاقة متوقعة في ظل خفض روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وحظر الأوروبيين استيراد النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.
عارضت دول رئيسية في أوروبا فكرة سقف السعر على الغاز في الأسواق بينما أصرت دول أخرى على ضرورة وضع سقف سعر كشرط لموافقتها على بقية الإجراء وبخاصة الشراء المشترك للغاز. وسقف السعر هذا يختلف عن سقف السعر الذي فرضته أوروبا والغرب على النفط الروسي. فالأخير يتعلق بمعاقبة من يشتري النفط من موسكو بسعر أعلى من السقف لحرمان روسيا من عائدات النفط مع الإبقاء على انسياب نفطها للسوق كي لا تحدث أزمة عرض وترتفع الأسعار.
وترى الدول المعترضة على سقف السعر، وفي مقدمتها ألمانيا، أن التدخل في السوق بهذا الشكل قد يعقد أزمة الطاقة في أوروبا. بخاصة أن فرض سقف سعر للعقود الآجلة، للتسليم بعد شهر وثلاثة أشهر وعام، قد يؤدي إلى توجه شحنات الغاز إلى أسواق تدفع أسعاراً أعلى مثلما في آسيا وبالتالي يزيد من نقص الطاقة في القارة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد تم تخفيف بنود الاتفاق لتتضمن رفعاً سريعاً لسقف السعر إذا أصبح هناك نقص في الإمدادات من السوق. أما وزير خارجية المجر بيتر شيجارتو فوصف الاتفاق بأنه "اقتراح سيئ جداً"، مضيفاً أن بلاده "حققت إنجازاً بسيطاً". وحصلت المجر على إعفاء من الالتزام بمراجعة المفوضية الأوروبية إذا احتاجت إلى مراجعة العقود طويلة الأجل التي تستورد بموجبها الغاز الطبيعي من روسيا.
وحذرت بورصات عقود الغاز الآجلة من أن فرض سقف السعر سيزيد الاضطراب في السوق ويدفع المتعاملين لعقد صفقات الغاز "تحت الطاولة"، أي خارج أسواق التداول الرسمية. وكانت مجموعة "آي سي إي" المشغلة لأكبر سوق تبادل أوروبية لعقود الغاز الآجلة "تي تي أف" في هولندا حذرت المفوضية الأوروبية نهاية الشهر الماضي من خسائر تصل إلى 33 مليار دولار في حال فرض سقف سعر للغاز الطبيعي. وترى منصة التداول الهولندية أن تلك الخسائر ستسبب اضطراباً في سوق الغاز في أوروبا، بخاصة في الربيع المقبل مع زيادة الطلب على الغاز لملء المخزونات التي يتم السحب منها هذا الشتاء.
وبعد اتفاق وزراء الطاقة الأوروبيين أمس قالت المجموعة في بيان لها كما ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز": "لطالما عبرنا عن مخاوفنا من عدم استقرار السوق إذا فرض سقف سعر على عقود الغاز، إننا نراجع تفاصيل آلية تصحيح السوق التي أعلنت ونبحث مدى صلاحيتها العملية تقنياً وتأثيرها في الاستقرار المالي وما إذا كانت "آي سي إي" ستتمكن من العمل بشكل منتظم وعادل من خلال بورصة "تي تي أف" في هولندا في إطار تلك القواعد التنظيمية الأوروبية".
مدى الفعالية
يأتي الاتفاق الأخير على سقف سعر الغاز في السوق الأوروبية أفضل نسبياً من الاقتراح السابق الذي فشل الاتفاق عليه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). ويقل السقف الجديد 100 يورو (106 دولارات) للميغاوات في الساعة عن الاقتراح السابق، الذي وصفته الدول المطالبة بسقف السعر بأنه "نكتة". فقد كان الاقتراح الأولي بسقف السعر إذا وصلت الأسعار إلى 275 يورو (292 دولاراً) للميغاوات في الساعة لعشرة أيام متتالية.
وتم تداول عقود الغاز الطبيعي الآجلة في السوق الأوروبية مطلع الأسبوع عند 107 يورو (113.5 دولار) للميغاوات في الساعة. وعلى رغم أن ذلك السعر أقل بكثير من أعلى سعر وصل إليه الغاز في أغسطس (آب) الماضي عند 340 يورو (361 دولاراً) للميغاوات في الساعة إلا أنه يزيد كثيراً عن أسعار الغاز في أوروبا نهاية العام الماضي التي كانت عند 69 يورو (73 دولاراً) للميغاوات في الساعة.
وعلى رغم إلحاق الاتفاق الأوروبي بعدد من الإجراءات لإرضاء الأطراف المعترضة، إلا أن كثيرين يشككون في مدى فعالية فرض سقف السعر في خفض الأسعار. ووصف وزير الطاقة والمناخ الهولندي روب جيتين الاتفاق بأنه يظل "غير آمن تماماً". وأضاف: "ما زلت قلقاً بشأن احتمال الاضطرابات الكبيرة في سوق الطاقة الأوروبية وبشأن التعقيدات المالية والأكثر إثارة للقلق هو أمن إمدادات الطاقة إلى أوروبا".
وفي ظل معارضة 15 دولة أوروبية من الأساس لفكرة سقف سعر للغاز الطبيعي، إلا أن معظمها وافق على الاقتراح بعد تخفيفه وإضافة بنود عدة تناسب كل دولة. ويبقى أن الدول التي طالبت بفرض سقف السعر، مثل اليونان وبولندا وإسبانيا، ربما قبلت بسقف السعر المعدل لكن موقفها في اجتماع وزراء الطاقة المقبل قبل تطبيق سقف السعر ليس واضحاً.
كانت وزيرة الطاقة الفرنسية أغنس بانير-روناشر طالبت قبل ثلاثة أسابيع بإصلاحات "هيكلية" لقطاع الطاقة في أوروبا واصفة اقتراح المفوضية الأوروبية بفرض سقف سعر للغاز بأنه "ليس كافياً". وأضافت أن سقف سعر للغاز الطبيعي "ليس إصلاحاً هيكلياً ولا هو استجابة لارتفاع أسعار الغاز التي يواجهها القطاع الصناعي الأوروبي وتهدد اقتصادات بلادنا. هو ليس إجراء كافياً".
