مع استمرار انتقادات البيت الأبيض شركات الطاقة الأميركية ومطالبتها بزيادة الإنتاج، تواصل الشركات الرد بانتقاد الإدارة الأميركية، مبررة رفض زيادة الإنتاج لأسباب تقنية تتعلق بوضع السوق وبعيداً من "التسييس" الذي تنتهجه إدارة الرئيس جو بايدن لقطاع الطاقة.
منذ بدأت الحرب في أوكرانيا بنهاية فبراير (شباط) هذا العام تضغط الولايات المتحدة على كل منتجي النفط، من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والشركات الأميركية الكبرى كي تزيد إنتاجها من النفط لأسباب سياسية. فمع أزمة الطاقة الناجمة عن قطع الإمدادات الروسية إلى أوروبا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، ارتفعت أسعار الوقود في محطات البنزين في أميركا، وهو ما كلف الحزب الديمقراطي الحاكم خسارة غالبية مجلس النواب في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي الشهر الماضي. ويقاوم المنتجون الضغوط السياسية من قبل واشنطن متمسكين بالتعامل مع وضع السوق من حيث العرض والطلب.
وتركز الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة ضغوطها وانتقاداتها على شركات الطاقة الأميركية التي تتهمها بأنها تتصرف "ضد المصلحة الوطنية"، لكن رئيس أكبر شركة للنفط والغاز الصخري هاجم تلك الانتقادات في مقابلة له مع العدد الأسبوعي من صحيفة "فايننشيال تايمز"، مشيراً إلى أن الاستجابة لضغوط الحكومة ستعني انهيار القيمة السوقية لشركات الطاقة الأميركية.
وقال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير ناتشورال ريسورسز" إن ضخ الأرباح في عملية زيادة الإنتاج على حساب مصالح وعائدات حملة أسهم الشركات سيدفع المستثمرين إلى الهروب من القطاع كله، ويجعل شركات الطاقة "تهوي إلى قاع مؤشرات الأسهم" في السوق.
هجوم مضاد
جاء هجوم رئيس أكبر شركة للنفط والغاز الصخري رداً على انتقادات الحكومة الأميركية، سواء من قبل الرئيس جو بايدن نفسه أو أركان إدارته. وكان كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض آموس هوكشتاين وصف في مقابلة مع "فايننشيال تايمز" أيضاً شركات الطاقة الأميركية بأنها "غير وطنية"، لتوزيعها "الأرباح التي راكمتها نتيجة هجوم روسيا على أوكرانيا" على المساهمين فيها. وطالب المنتجين الأميركيين بضرورة "استغلال الفرصة" ومضاعفة الإنتاج.
وجاءت تصريحات هوكشتاين مماثلة لانتقادات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اتهم شركات الطاقة الأميركية بأنها "تتربح من الصراع" في أوكرانيا، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى "جنيها عائدات غير مسبوقة".
لكن شيفيلد رد بأن استخدام تلك العائدات لإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في فترة ذروة إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة سيقضي على جهود الشركات لاستعادة ثقة المستثمرين الذين خرجوا من القطاع في فترة الإنتاج الغزير الممول بالاقتراض. وأضاف "علينا أن ندرك أنك حين توزع عائدات بنسبة اثنين في المئة فقط على رأس المال المستثمر فإنك ستصبح في قاع مؤشر أس أند بي للشركات الـ 500 الكبرى، وإذا فعلنا ما يطالبوننا به فسينتهي بنا الأمر إلى القاع فعلاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدور الانتقادات الحكومية والهجوم المضاد ما بين الإدارة الأميركية وشركات الطاقة منذ مطلع العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة التي تغذي زيادة معدلات التضخم. أيضاً هناك حاجة الولايات المتحدة إلى زيادة صادراتها من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا التي ارتفعت بما يقارب 20 في المئة منذ وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار أسهم شركات الطاقة في أسواق "وول ستريت" بنيويورك، لتتجاوز بكثير الارتفاع في سعر أسهم أي شركات أخرى. ويعود تحسن الأسهم إلى استخدام الشركات الزيادة الهائلة في العائدات لتدفع توزيعات كبيرة لحملة الأسهم، إضافة إلى ضبط دفاترها وتحسين حساباتها الجارية بدلاً من استخدام العائدات في زيادة الحفر والإنتاج.
عوامل تقنية
وتدافع شركات الطاقة الأميركية الكبرى عن موقفها في وجه اتهامات الحكومة بأنها تضع سياساتها التشغيلية على أسس تقنية وليس لاعتبارات سياسية. واستناداً إلى تقديرات الطلب المحلي للسوق الأميركية لم يتراجع الإنتاج الأميركي كثيراً وإن لم يشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً.
وتفيد أرقام هيئة الطاقة الأميركية بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط يظل عند مستوى 12 مليون برميل يومياً، أي بما يقل بنحو مليون برميل يومياً عن أعلى إنتاج وصل له في عام 2019 عند 13 مليون برميل يومياً. ويقدر أن يشهد إنتاج النفط الأميركي زيادة بنحو 500 ألف برميل يومياً العام المقبل 2023.
يرد سكوت شيفيلد على تصريحات هوكشتاين بالقول إن الأخير لا يأخذ في الاعتبار مشكلات سلاسل التوريد في القطاع، وإنه حتى مع تجاهل اعتبارات السوق فإن أي زيادة في الإنتاج ستتطلب كلفة عالية جداً وتحتاج إلى سنوات كي تحدث.
ويضيف رئيس شركة "بايونير" في حواره أن "هوكشتاين ينتقد شركات الطاقة الكبرى والمستقلة لأنها لا تزيد الإنتاج. وهو لا يدرك أنه إذا أردنا التوسع بنسبة خمسة في المئة مثلاً فهذا يتطلب استدعاء شركات الخدمات ومقاوليها الذين سيطلبون كلفة تزيد بنسبة ما بين 30 و40 في المئة. وسيحتاج الأمر إلى عام في الأقل للبناء والتجهيز، ثم يحتاج إلى عامين في الأقل قبل أن تبدأ نتائج التوسع في الظهور".
ويرجح أن يستمر الضغط والانتقاد من جانب الحكومة الأميركية والهجوم المضاد والمقاومة من جانب شركات الطاقة الكبرى في العام المقبل، بخاصة أن الولايات المتحدة ستبدأ مع نهاية العام الاستعداد للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 2024.
