السعودية تقر موازنة طموحة لـ 2023 رغم تقلبات الأسواق العالمية

أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة لعام 2023 بفائض مالي بلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، جاء ذلك خلال جلسة للمجلس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر المجلس قراره في شأن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 المتضمن تسجيل فائض عند 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات عند 1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار) في مقابل نفقات عند 1114 مليار ريال (297.1 مليار دولار)، وبحسب القرار، سيحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

مسيرة التحول الاقتصادي مستمرة 

وأكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة السعودية مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للبلاد بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وأوضح ولي العهد السعودي أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية المتوائمة مع مستهدفات "رؤية 2030" والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات، لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسة للرؤية، ويتوقع أن يبلغ الفائض عام 2022 نحو 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية وتقوية المركز المالي للسعودية لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

وأكد ولي العهد السعودي أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق "رؤية 2030" أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، وحققت السعودية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2 في المئة، وانعكس ذلك بوضوح على نمو عديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8 في المئة، وأنه من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5 في المئة.

انخفاض معدلات البطالة

وقال الأمير محمد بن سلمان "كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل ما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو الأقل خلال السنوات الـ20 الماضية"، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7 إلى 35.6 في المئة.

وأكد ولي العهد أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه السعودية للنجاح، فدوره محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة. وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كلهم، وبالذات الفئات الأقل دخلاً، مبيناً أن كل برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.

تحقيق أهداف "رؤية 2030"

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ميزانية عام 2023، تأتي استمراراً لتحقيق أهداف "رؤية 2030" إذ تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ عديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول، موضحاً أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وذكر ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة إضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات "رؤية 2030"، مستندة على مكامن القوة التي حباها الله لهذه البلاد، من موقع استراتيجي متميز وقوة استثمارية رائدة وعمق عربي وإسلامي. وأشار إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي ترسخ دور السعودية بصفتها حلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه، وأكد أن بلاده ستستمر خلال العام المقبل، وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد السعودية كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن "رؤية 2030" تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكناً لتحقيق مستهدفاتها، لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتنويع قاعدتها، وتعزيز تجارة السعودية الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة، كما يتوقع أن تحقق الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً ضخماً في اقتصاد السعودية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266.7 مليار دولار)، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار)، ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.7 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وعرج ولي العهد السعودي على الدور المهم والجهود التي بذلتها السعودية في السعي نحو أمنها الغذائي بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال التوترات الجيوسياسية وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية بتكاملها الذي ظهر واضحاً في استقرار أوضاع الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصاً في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.

وفي ختام تصريحه، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد السعودية في مواجهة التحديات الطارئة، كما أكد الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.

التدخل الاستباقي للحكومة 

من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن إنجازات الميزانية السعودية عام 2022 جاءت نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة، وأضاف "توقعاتنا بشكل عام للسنة المقبلة تبقى متحفظة، والتدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم"، وخلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023، أوضح الجدعان أن كل التوقعات الاقتصادية لم تصل إلى مستوى نمو الناتج المحلي السعودي الذي بلغ في 2022 مستويات 8.5 في المئة، مشيراً إلى أن كل هذا تحقق في العام الحالي جاء بعد سنوات من العمل الجاد. وبحسب ما قاله الجدعان، تتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال عام 2022 تريليون دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال وزير المالية السعودي، إن الناتج المحلي الاسمي سيسجل 3.97 تريليون ريال (1.05 تريليون دولار) بنهاية العام الحالي، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى أن هذا الرقم سيصل في 2023 إلى 3.87 تريليون ريال (1.03 تريليون دولار)، ثم يرتفع إلى ما بين 3.9 و4 تريليونات ريال (1.04 - 1.07 تريليون دولار) في 2024.  وأكد الجدعان أن وضع سقف لأسعار الوقود محلياً كان وراء انخفاض التضخم في السعودية.

وسجلت السعودية سنة 2022 معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6 في المئة، وجاء ذلك بعد اتخاذ الحكومة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.

ولفت الجدعان إلى تسارع وتيرة دفع مستحقات القطاع الخاص في وقت أصبح المقابل المالي يدفع بشكل ربع سنوي وليس سنوياً، وتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المئة في العام المقبل مدعوماً بالأنشطة النفطية مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7 في المئة في 2024 و4.5 في المئة في 2025. وكشف وزير المالية السعودي عن أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف ضخ 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد حتى 2030.