وزيرة الداخلية البريطانية تقترح حبس طالبي اللجوء الذين قدموا عبر القنال الإنجليزي

سيتم حبس جميع طالبي اللجوء الذين يستعملون طرقاً "غير قانونية" إلى أجل غير مسمى ومنعهم من الاستقرار في المملكة المتحدة، وذلك بموجب خطط متشددة تدعمها سويلا برافرمان وزيرة الداخلية.

ومن المفهوم أن سويلا برافرمان تؤيد أيضاً التوصيات المتعلقة بتحديد سقف لعدد الأشخاص الذين يحصلون على حق اللجوء في المملكة المتحدة إلى 20 ألف شخصاً في السنة الواحدة، وإخراج المملكة المتحدة من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وقد كتبت الوزيرة مقدمة لتقرير وضعه مركز بحوث يميني، في محاولة واضحة لمضاعفة الضغط على ريشي سوناك لحمله على اتباع نهج أكثر قسوة حيال أزمات القوارب الصغيرة التي تعبر القنال الإنجليزي [حاملة مهاجرين غير شرعيين إلى بريطانيا].

ويشعر نواب حزب المحافظين بالذعر من هذه القضية، إذ من المتوقع أن تصل أعداد [الوافدين على متن القوارب] في عام 2022 إلى 50 ألف شخص وكذلك تهديد نايجل فاراج (سياسي بريطاني قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بالعودة للواجهة السياسية من أجل اجتذاب الناخبين وكسب دعمهم لحزب إصلاح المملكة المتحدة. واشتملت حزمة التوصيات التي طرحها "مركز دراسات السياسة" على:

- اعتقال جميع طالبي اللجوء الذين يدخلون إلى البلاد "بشكل غير قانوني" إلى أجل غير مسمى.

- ترحيلهم جميعاً إلى راوندا أو إلى دولة ثالثة أخرى، على رغم الطعن القانوني باتفاق بريتي باتيل.

- جعل تقديم طلب اللجوء في المملكة المتحدة من قبل الآتين إليها من بلد آمن، أمراً غير قانوني نهائياً.

- جعل استعمال قانون العبودية الحديثة من أجل طلب اللجوء أمراً صعباً، بعد الإساءة المزعومة للقواعد من أجل الإفلات من الترحيل.

- تحديد سقف لعدد الأشخاص الذين يجري قبولهم [كلاجئين حين يجيئون] من خلال طرق إعادة التوطين من دول مثل أوكرانيا وأفغانستان وسوريا على ألا يتجاوزوا 20 ألف شخص في العام.

وتقول برافرمان، في المقدمة التي كتبتها للتقرير، إنها "لا تتفق مع كل شيء" تم اقتراحه فيه، إذ يتضمن أيضاً إصدار بطاقات هوية إلزامية.

إلا أنها كتبت "أرحب به كمساهمة حيوية وضرورية في الجدال المتعلق بالسياسات حول ما يمكن فعله لمعالجة [مشكلة] المعابر".

ويأتي الضغط في أعقاب اتهام رئيس الوزراء بالخوف من أعضاء جناح اليمين في حزب المحافظين، وأن هذا هو السبب الذي حمله على إعادة تعيين برافرمان، بعد ستة أيام فقط من استقالتها بسبب خرقها القانون الوزاري.

ومن المفهوم أن مجلس الوزراء لم يوافق حتى الآن على تفاصيل التشريع المقرر طرحه، الذي لا يتوقع أن يتم نشره قبل بداية العام الجديد.

وأشار وزير الدولة لشؤون الهجرة، روبرت جينريك، يوم السبت الماضي إلى وجود توجه جديد عندما قال "يتوجب علينا أن نعيد صياغة نظام هجرة جديد مناسباً للغرض. وذلك سيعني إنشاء نظام يقوم بالردع من خلال عناصره كلها".

وأضاف "إن ذلك سيشتمل أيضاً على إعادة النظر في كيفية تعاملنا مع الأشخاص عند وصولهم، بحيث لا يعتقد أحد أن من السهل المجيء إلى المملكة المتحدة، وبأن المملكة المتحدة أفضل مكاناً لمتسوقي اللجوء [المحتالين] من جاراتنا في الاتحاد الأوروبي".

ومن المعروف أيضاً أن رئاسة الوزراء تفكر بفرض قواعد أكثر صرامة على مجيء بعض الأشخاص إلى بريطانيا للالتحاق بمعيليهم من الطلاب الذين كانوا قد أتوا إلى المملكة المتحدة بقصد الدراسة. غير أن جينريك ذهب إلى أبعد من ذلك في التشكيك بالدوافع [الحقيقية] وراء قدوم عديد من الأشخاص الذين يدرسون في المملكة المتحدة.

وذكر الوزير لـ محطة تلفزيون "جي بي نيوز" أن "هناك أشخاصاً يأتون إلى الجامعات هنا [لاستغلالها] كباب خلفي من أجل جلب عائلاتهم إلى المملكة المتحدة والبقاء هنا لفترة طويلة".