السودان يبدأ موسم الهجرة إلى الاتفاق... بحضور دولي وشعبي

في الوقت الذي اقترب التوقيع على الاتفاق السياسي بصيغته النهائية بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير"، وبعدما سلَّم الوسيط الأفريقي للمبادرة الأفريقية الأثيوبية الطرفين وثيقة الاتفاق بشكلها النهائي التي عكفت على صوغها لجنة فنية قانونية مشتركة، وذلك لمراجعتها وتدقيقها، أكدت قيادات في "قوى الحرية والتغيير" لـ "اندبندنت عربية" أن الاستعدادات بدأت بالعاصمة الخرطوم لإقامة احتفال رسمي وشعبي بهذه المناسبة بحضور عدد من رؤساء دول الجوار الأفريقي (الايقاد)، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، وسفراء الدول المعتمدين في الخرطوم ليكونوا ضامنين وشهوداً على الاتفاق.

احتفال رسمي وشعبي

وبحسب مصادر مطلعة لـ "اندبندنت عربية" فإن "قوى الحرية والتغيير" شكلت لجنتين للإعداد لهذا الاحتفال الذي سيشمل حضوراً دولياً، وأخر شعبياً. وسيتزامن مع مرور 40 يوماً على فض اعتصام القيادة العامة الذي أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى. ويتوقع أن يحضر الاحتفال حوالى 3 مليون شخص، وسيخاطبهم رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة معلناً عن ملامح سياسة حكومته خصوصاً في جانبها الاقتصادي. ويعقب مراسيم التوقيع اعلان المرشحين الـ 11 لمجلس السيادة الذي يضم 5 أعضاء من المجلس العسكري و5 أعضاء أخرين من "قوى الحرية والتغيير" وشخصية مدنية مستقلة بالتوافق بين الطرفين، وكذلك تسمية رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، على أن يصدر في الوقت نفسه مرسوم بحل المجلس العسكري الانتقالي. في حين أشارت تلك المصادر إلى أن "قوى الحرية والتغيير" توصلت إلى الترشيحات النهائية لمجلس السيادة وضمت: طه عثمان ممثلاً لإقليم دارفور، وصديق تاور عن إقليم كردفان، وفدوى عبدالرحمن علي طه عن الإقليم الأوسط، وفيصل بابكر عن الإقليم الشمالي، وسيتم لاحقاً اليوم اختيار ممثل الإقليم الشرقي. كما تم ترشيح الدكتور عبدالله حمدوك رئيساً لمجلس الوزراء.

التأكد من الوثيقة

القيادي في "قوى الحرية والتغيير" وعضو لجنة التفاوض صديق يوسف قال لـ "اندبندنت عربية" إن "قوى الحرية والتغيير" تنتظر اليوم (10-7-2019) تسلم وثيقة الاتفاق النهائي من الوسيط الأفريقي لمراجعتها من قبل الكتل المكونة "لقوى الحرية والتغيير" للتأكد أن الوثيقة تتضمن ما اتُفق عليه، ثم يُتفق على موعد مراسم التوقيع التي ستكون بحضور رؤساء عدد من دول الجوار الأفريقي، وكل من أسهم في التوصل لهذا الاتفاق، مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الخرطوم ليكونوا شهوداً وضامنين للاتفاق، مؤكداً ان لا تراجع عن الاتفاق ولا ملاحظات أو مقترحات جديدة على الوثيقة النهائية.

ولفت يوسف إلى أن ما تم التوصل إليه من اتفاق "يعتبر اختراقاً كبيراً مرضياً للطرفين، رغم أنه لا يلبي إلا 70 في المئة من طموحات قوى الحرية والتغيير لأنه عندما بدأ الحراك الثوري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان شعار الثورة اقتلاع كل أركان النظام السابق، لكن وجود المجلس العسكري قلل من الانتصار بالكامل وبالتالي لم تتحقق كل أمنياتنا عن طريق الحوار"، منوهاً إلى أنه طوال جلستي الحوار اللتين "استمرتا 13 ساعة (7 ساعات الأولى، و6 ساعات الثانية) لم يحدث توتر وكان الجو السائد طبيعي والمناقشات هادئة بالرغم من تباين الآراء بين الطرفين، إلا أنه تم التوصل إلى حل وسط بدفع من الآلية الأفريقية التي لعبت دوراً مقدراً في تقريب وجهات النظر بالرغم من أنه كانت لكل طرف رؤية محددة وحلولاً متطرفة، فالمجلس العسكري نادى برئاسة عسكرية لمجلس السيادة، وقوى الحرية والتغيير تمسكت بالرئاسة المدنية، لذلك كانت وجهات النظر بين الطرفين متباينة لدرجة كبيرة"، واصفاً ما حدث "انتصار للوطن وللثورة الشعبية وأن دم الشهداء لم يضع هدراً".

لحظة تاريخية

أما المتحدث باسم تجمع الاتحاديين المعارض أحد مكونات "قوى الحرية والتغيير" جعفر حسن أشار لـ "اندبندنت عربية" إلى أن وثيقة الاتفاق السياسي النهائي ستكون بمثابة اعلان دستوري نافذ، وبالتالي "يشكل التوقيع على هذه الوثيقة لحظة تاريخية مهمة لأنه سيفتح الطريق لتلبية طموحات الشعب السوداني ممثلة في إقامة نظام ديمقراطي بعد 30 عاماً من الحكم الشمولي"، مؤكداً أن التوصل لهذا الاتفاق "يُحسب لأعضاء التفاوض من الطرفين لأنهم أظهروا رغبة واضحة بضرورة التوصل لاتفاق بأي شكل وثمن، فضلاً عن الدور المتعاظم الذي قام به الوسيط الأفريقي من خلال عدم السماح لأي طرف في طَرق موضوعٍ خارج إطار مجلس السيادة أثناء التفاوض، خصوصاً وأن الطرفين دخلا التفاوض بسقوف عالية، ولكن في النهاية نظر طرفي التفاوض إلى مستقبل الوطن وأظهرا جدية متناهية من أجل التوصل لاتفاق بالحد الأدنى وهو ما سهلة مهمة التوقيع".

مرحلة فاصلة

في حين وصف مساعد رئيس حزب الأمة القومي وعضو لجنة التفاوض في "قوى الحرية والتغيير" إسماعيل ادم وثيقة الاتفاق النهائي بأنها "تشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى ديمقراطية مستدامة"، لافتاً إلى أن "الاتفاق بشكل عام يعد بداية لمرحلة مفصلية يحتاجها الشعب السوداناي إلى لانتقال من فترة الشمولية، والمظالم إلى عهد جديد تسوده الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان"، مؤكداً "أن المقصود من مراسم حفل التوقيع هو اشعار الشعب السوداني بأن هناك حدثاً وتحولاً تاريخياً أسهما  في حقن الدماء، ويجب الاحتفاء به ليكون بمثابة الانطلاق نحو التنمية لتحقيق الرفاهية والرخاء لهذا الشعب الذي صبر أكثر من ربع قرن على المعاناة والظلم".

وبشأن التفاوض مع الحركات المسلحة بأديس أبابا قال ادم "إن الحركات المسلحة والجبهة الثورية يعتبران جزءاً أصيلاً من نداء السودان أحد المكونات الرئيسية لقوى الحرية والتغيير، وبالتالي هم شركاء في عملية السلام التي يجب أن تتحقق خلال 6 أشهر من فترة الحكومة الانتقالية"، معرباً عن أمله أن "يتم التوصل إلى اتفاق ليعم الفرح الشعب السوداني وتكتمل احتفالاته".

الوثيقة

وتتضمن وثيقة الاتفاق السياسي على تشكيل مجلس سيادة انتقالي بالتناوب مكون من 11 عضواً بمعدل 5 لكل طرف، على أن يكون العضو الـ 11 مدنياً يتم التوافق عليه لمدة تبلغ 3 سنوات و3 أشهر. تكون الرئاسة في الفترة الأولى المحددة بـ 21 شهراً للمجلس العسكري، والثانية المقررة بـ 18 شهراً لقوى الحرية والتغيير، فضلاً عن تشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية يضم 18 وزيراً، على أن يُرجأ تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد إعلان مجلسي السيادة والوزراء، بالإضافة إلى انشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث كافة التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة.