Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتفاق سوداني جديد لإنهاء أزمة ما بعد الانقلاب

وقعه الجيش وأحزاب سياسية من أجل تمهيد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية

وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون، الإثنين الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، اتفاقاً يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على السلطات الانتقالية، التي شكلت عقب إطاحة عمر البشير عام 2019.

ووقع الاتفاق البرهان وعديد من القادة المدنيين، خصوصاً من قوى الحرية والتغيير، وهي الفصيل المدني الرئيس الذي استبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرذيس إن توقيع الاتفاق هو "نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي لايجاد حل للأزمة السياسية والعودة الى النظام الدستوري".

وأكد دقلو مجدداً، الإثنين، التزام الجيش بالابتعاد عن الحياة السياسية، معتبراً أن هذا "ضروري لبناء نظام ديمقراطي".

منذ ذلك الحين، تشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية، فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي بمناطق عدة.

وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.

يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيس كان انقلاب البرهان أطاحه، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.

أعلن عن التوصل إلى الاتفاق، الجمعة، بعد اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة إيغاد، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين.

والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيراً، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.

أما الشق الثاني من الاتفاق، ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، فينتظر أن يتم الانتهاء منه "في غضون أسابيع"، وفق البيان.

وطالب ممثل الأمم المتحدة القوى السودانية بالبدء "فوراً" في المحاجثات حول الشق الثاني من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.
 

 

اعتراضات

ودعا الناشطون المنادون بالديمقراطية ويرفضون "أي تفاوض وأي شراكة" مع الجيش إلى تظاهرات احتجاجاً على الاتفاق.

واعترض على الاتفاق كذلك قادة حركات التمرد السابقون الذين وقعوا في 2020 اتفاقاً مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال محمد زكريا الناطق باسم حركة العدالة والمساواة (متمردون سابقون في دارفور) إن "هذا اتفاق ثنائي وإقصائي" يستبعد أطرافاً عدة.

وأضاف زكريا، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "توقيع هذا الاتفاق ستترتب عليه نتائج سيئة" و"سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الساحة السياسية".

وانتقد الاتفاق كذلك مني مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور، واصفاً إياه بأنه "أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية".

غامض وفضفاض

واعتبر المحللون الاتفاق "غامضاً وفضفاضاً". وقالت الباحثة السودانية خلود خير من مركز "كونفلوانس ادفايزوري" إنه "من الصعب معرفة إلى أي مدى سيحظى هذا الاتفاق بالشعبية".

وأضافت خير، قبل التوقيع على الاتفاق، "لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يتضمن هذا الاتفاق، والمسكوت عنه يثير القلق".

تحجيم دور الجيش

سيحد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.

وقد واجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح في عام 2019.

وقال شاهد لـ"رويترز" إن احتجاجات اندلعت في منطقتين في الأقل بالعاصمة الخرطوم قبل مراسم التوقيع في القصر الرئاسي.

ولم يعين الجيش رئيساً جديداً للوزراء منذ الانقلاب العام الماضي، الذي أوقف ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير.

أدى الانقلاب إلى احتجاجات جماهيرية ضد الجيش استمرت أكثر من عام وإلى تعليق مليارات الدولارات من المساعدات المالية الدولية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات