بوتين يتوسط بين واشنطن وطهران لإحياء محادثات النووي

 قال الكرملين اليوم الأربعاء إن المحادثات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، وهو موضوع قال إنه "تم التطرق إليه" في جولة أولية من المحادثات بين البلدين الشهر الماضي.
وعرضت روسيا أن تكون وسيطاً بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في الوقت الذي تعهد الكرملين بذل كل ما في وسعه لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للخلاف بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أمس الثلاثاء.

وذكرت قناة "زفيزدا" الروسية المملوكة للدولة، أمس، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على التوسط بين طهران وواشنطن في محادثات بشأن الأسلحة النووية.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته إن روسيا عرضت أن تؤدي دور الوسيط، لكن لم يُطلب منها القيام بهذا الدور. وأحجمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن التعليق.

وفي وقت سابق أمس، ذكرت "بلومبيرغ" أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التواصل مع إيران حيال قضايا عدة، منها البرنامج النووي لطهران ودعمها جماعات مناهضة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

في غضون ذلك قال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، إن المحادثات الروسية - الأميركية في العاصمة السعودية الرياض تناولت الوضع في إيران، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات منفصلة حيال هذه القضية.

وكانت محادثات أميركية - روسية قد جرت في الرياض خلال فبراير (شباط) الماضي ووصفها الطرفان بالناجحة، وخرجت بمجموعة من التفاهمات أبرزها عودة عمل البعثتين الدبلوماسيتين لدى واشنطن وموسكو.

سياسة الضغط القصوى

ويأتي هذا التطور بعد أن أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييرات كبيرة على السياسة الأميركية في أعقاب توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ اتخذ موقفاً تصالحياً أكثر تجاه روسيا الأمر الذي ترك الحلفاء الغربيين في حال حذر في ظل محاولة الرئيس الأميركي التوسط لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن إيران شريكة وحليفة لروسيا، وإن موسكو ستواصل تطوير العلاقات معها.

وأضاف، "يعتقد الرئيس بوتين بل إنه على يقين بأن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها بالوسائل السلمية فقط... بالطبع، ستبذل روسيا، باعتبارها حليفة لإيران، كل ما في وسعها لتسهيل التوصل لحل سلمي للمشكلة".

وعاود ترمب الشهر الماضي تطبيق سياسة "الضغط القصوى" على إيران في محاولة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. لكنه قال أيضاً، إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق، وإنه مستعد للتحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال برايان هيوز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، "ستجري إدارة ترمب محادثات مع خصومنا وحلفائنا على حد سواء، ولكن ... من موقع قوة للدفاع عن أمننا القومي".

وأضاف، "الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران سلاحاً نووياً أو بدعمها للإرهاب في الشرق الأوسط وحول العالم".

"عودة سريعة" للعقوبات

نفت إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة وهو ما يقترب من المستوى اللازم لإنتاج أسلحة، وهو 90 في المئة تقريباً.

وتقول الدول الغربية، إنه لا حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وأنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك من دون أن يكون هدفها إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران، إن برنامجها النووي سلمي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، إن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ونقل إليه "أنه يتوقع تنسيقاً وثيقاً في معالجة التهديدات التي تشكلها إيران واقتناص الفرص من أجل منطقة مستقرة".

وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة وهو صفقة رفعت العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 في رئاسة ترمب الأولى، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي باستعدادها، إذا لزم الأمر، لتفعيل ما يسمى "العودة السريعة" إلى فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ولن يكون بوسع هذه الدول اتخاذ مثل هذا الإجراء في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل حين ينتهي قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق. ووجه ترمب مبعوثه لدى الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لمعاودة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.