الأثيوبيون يجددون تظاهراتهم في تل أبيب... ويجندون مئات الإسرائيليين

بعد هدوء يومين، وجهود إسرائيلية حثيثة لوقف احتجاجات الأثيوبيين في مقابل عدم تقديم أي وعد لتحسين ظروفهم، استأنفوا احتجاجاتهم في إسرائيل، محددين مناطق واسعة للتظاهرات، بعد نجاح تجنيد واسع من النساء، للمشاركة وأخذ دور بارز.

وتظاهر خلال اليومين الأخيرين الآلاف، غالبيتهم من النساء في تل أبيب، وانطلقوا بمسيرة نحو ساحة "رابين"، حيث تقام معظم التظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل.

انطلقت الاحتجاجات، بعد مقتل الشاب الأثيوبي سلومون تاكا برصاص ضابط شرطة إسرائيلي كان يتنزه وعائلته، فأزعجه وجود مجموعة شبان أثيوبيين، فأطلق النار باتجاه تاكا وأرداه قتيلاً.

مثّل الشرطي الجريمة في ساعة متأخرة من الليل تحت حراسة مشددة.

وحاولت الشرطة التخفيف من حدة الجريمة التي ارتكبها الضابط، فأعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أن الفحوص الشاملة التي أجريت في موقع الجريمة، أظهرت أن الشرطي الذي أطلق النار وجّه السلاح نحو الأرض، وارتدت الرصاصة فأصابت الشاب.

تهديد وإغلاق شوارع

خلال يومَي الهدوء أجرت أجهزة الأمن اجتماعات ومشاورات في كيفية التعامل مع هذه التظاهرات، وحذّر مسؤولون من عدم التعامل بجدية مع مطالب الأثيوبيين وعدم الاجتماع بقيادة الاحتجاجات والتوصل إلى تفاهمات معهم وخطة تضمن تعاملاً أفضل مع اليهود الأثيوبيين، الذين يعانون التمييز والعنصرية منذ قدومهم إلى إسرائيل.

ولمنع إغلاق الشوارع ومراكز حيوية في إسرائيل، اتخذت الشرطة إجراءات حازمة وأغلقت شوارع مركزية منعت وصول أحد إليها. ونشرت قوات كبيرة على المحاور الرئيسة، وهددت في بيان لها أنها "لن تسمح بتظاهرات عنيفة وبمحاولات الاعتداء على عناصر الشرطة والمواطنين والممتلكات".

لكن المتظاهرين ردوا على ذلك، باختيار بلدات لم تدخل في قائمة المناطق الممنوع الدخول إليها.

جهود إسرائيلية لعرقلة نشاط شبكات التواصل

بعد تقرير لخبراء في شبكات التواصل الاجتماعي، ادعوا فيه أن جهات أجنبية لها علاقة في التحريض وتغذية الاحتجاجات ، حاول خبراء إسرائيليون عرقلة النشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير الخبراء، فإن هذه الجهات كثفت النشر حول الأثيوبيين وما يواجهونه من تمييز، مقارنة بوضع فلسطينيي 48 ليدعي البعض أن التمييز ضدهم فاق التمييز ضد العرب.

وعادوا لينشروا بتوسع حول ما كشف عنه، من إعطاء حبوب منع الحمل للنساء الأثيوبيات لمنع ولادة المزيد منهم.

ونقل عن ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية، قوله إنه "توجد مؤشرات واضحة إلى نشاط منسق ومكثف غذّى احتجاجات اليهود الأثيوبيين".

وتحدث عن صفحة أسست منذ سنتين وتنشر معلومات حول ممارسات عنصرية من جانب الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها.

وادعى الخبير أن الصفحة تدار من خارج البلاد، وتشمل مجموعات تيليغرام وتشركهم بها، وفيها مئات الأعضاء، وتنسق نشاطاً احتجاجياً وتشجع على العنف.

في المقابل، حذر الرئيس السابق لدائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، إيلي بن مئير، من دول تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات الانتخابات لتعميق الشرخ الاجتماعي وإحداث هزات سياسية للتأثير في الرأي العام.

وبحسب بن مئير "توجد في أجهزة الاستخبارات في العالم وحدات حرب نفسية، مهمتها مرافقة القضايا المختلف حولها وتصعيد الصراع". وادعى أن تدقيقاً معمقاً قد يكشف عن مئات الصفحات التي ينشط فيها مستخدمون بهوية مزيفة، ومدفوعون من جهات معادية خارج إسرائيل. ويوضح "عندما يبدأ الاحتجاج من أسفل وليس من طريق قيادة، مثلما حدث مع الإثيوبيين، فإن تأثير الشبكات الاجتماعية والأنباء الكاذبة تتزايد وقد تعزز الشرخ والتحريض".

تضامن شرائح واسعة

لم يقتصر استفزاز المسؤولين الإسرائيليين على ما ادّعونه من تحريض في الشبكات الاجتماعية، بل مشاركة المئات من مختلف الطوائف اليهودية، ومن أحزاب اليسار.

ولفتت جهات داعمة لاحتجاجات الأثيوبيين أنه لم تطبق الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى التعامل مع العنصرية المنهجية وعنف الشرطة ضد الأثيوبيين الإسرائيليين، بعد أكثر من ثلاث سنوات بعد تقديم تعهدات في أعقاب تظاهرات شبيهة.

وقال حن آرتسي سرور، أحد الداعمين لنشاطات الأثيوبيين "من أجل إحداث تغيير عميق وتغيير الفكر وسبل العمل مطلوب خطوات جدية وطويلة أكثر بكثير. المطلوب هو الالتزام والعمل على خلق حوار حقيقي وتضامن".

يذكر أن آخر معطيات نشرتها الشرطة الإسرائيلية، قبل أكثر من سنتين، بيّنت أن نسبة اليهود الأثيوبيين، الذين يعانون من العنصرية تجاوز 65 في المئة، وفي الوقت نفسه نشرت وزارة الاستيعاب الإسرائيلية، أن النسبة لا تتجاوز 37 في المئة، ما يظهر محاولات التستر على حقيقة العنصرية من قبل المؤسسة الرسمية في إسرائيل.

ولفت أكثر من تقرير لمراقب الدولة في إسرائيل، إلى الإهمال الكبير من قبل المؤسسات الرسمية في دمج الأثيوبيين في مؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش ومؤسسات التعليم، وعدم التركيز على مشاكلهم، وأن أوضاع أبناء الطائفة تشعل الضوء الأحمر.

وجاء في  أحد التقارير "على الرغم من أن أبناء الطائفة الأثيوبية يتجندون في الجيش أكثر من المتوسط العام (86 في المئة مقابل 75 في المئة) فإنهم يتعرضون للاعتقال الانضباطي أكثر من المتوسط (53 في المئة مقابل 25 في المئة)، وعلى الرغم من أنهم يلتحقون بالجامعات أكثر من غيرهم إلا أن نسبة الخريجين منهم أقل من المتوسط (41.1 في المئة مقابل 54.4 في المئة)، بسبب ترك مقاعد الدراسة أو التسيب بسبب عدم إيجاد برامج مشجعة، وشعور الطلاب من أصل أثيوبي بالدونية أمام أقرانهم من أصول أخرى، عدا عن شعورهم باحتمالية عدم تشغيلهم بسبب لون بشرتهم ولأسباب اقتصادية واجتماعية أخرى.