Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التراجع عن خطة طوارئ لمنع انقطاعات الكهرباء في بريطانيا

تفعيل "خدمة مرونة الطلب" الجديدة كان سيمثل أول تشغيل مباشر للمخطط الحكومي الهادف إلى تسديد المال للأسر لقاء تخفيف استخدامها للطاقة

تراجعت "الشبكة الوطنية" في بريطانيا عن اتخاذ تدابير طارئة من شأنها تجنب انقطاع التيار الكهربائي (غيتي)

تراجعت "الشبكة الوطنية" في بريطانيا عن اتخاذ تدابير طارئة من شأنها تجنب انقطاع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة تفكر في استخدام مبادرتها الجديدة لتخفيف الضغط عن النظام اعتباراً من مساء الثلاثاء، الموعد المتوقع لأن تكون فيه إمدادات الطاقة محدودة، نتيجة عدم تمكن محطات الطاقة النووية الفرنسية من المساعدة في تلبية الطلب البريطاني على الكهرباء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتهدف "خدمة مرونة الطلب" إلى تخفيض المستهلكين استخدامهم للطاقة في ساعات ارتفاع الطلب عليها، من خلال الدفع للأسر والشركات لتحويل استخداماتها إلى خارج أوقات الذروة بدلاً من ذلك.

الخطة تم إطلاقها في وقت سابق من الشهر الجاري للحد من مخاطر أول انقطاعات للتيار الكهربائي في البلاد منذ عقود من الزمن، وسط مخاوف في شأن إمدادات الطاقة بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. ومع ذلك، لم يتم تطبيق الخدمة حتى الآن إلا ضمن نطاق تجريبي.

وكانت الشركة "المشغلة لنظام شبكة الكهرباء الوطنية" قد أشارت في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى أنها تدرس هذه الخطوة، لكن بحلول فترة ما بعد الظهر استبعدت الشروع فيها في الوقت الراهن.

وقد رجحت التوقعات حدوث انخفاض كبير في كمية الطاقة التي ستكون المملكة المتحدة قادرة على استيرادها من فرنسا، الدولة الأوروبية التي واجهت شهوراً من المشكلات مع محطات الطاقة النووية التي تملكها، والتي تولد نحو ثلاثة أرباع الكهرباء على أراضيها.

وجرى في هذا الإطار إغلاق أكثر من نصف المفاعلات النووية التي تديرها شركة الطاقة الحكومية "كهرباء فرنسا"، بسبب مشكلات ترتبط بالصيانة وبمسائل تقنية أخرى. وأتت لتزيد الطين بلة في أزمة الطاقة الهائلة التي تعاني منها أوروبا، في وقت تواجه البلاد فصل شتاء من دون وارداتها من الغاز، التي كانت تمدها بها روسيا.

وكانت "الشبكة الوطنية" البريطانية قد ألغت في وقت سابق إشعاراً تحذر فيه من أن هوامش العرض ستكون أقل من الطلب مساء يوم الاثنين.

وقد تم إلغاء ما يسمى "إشعار سوق السعة" (إشعار شائع نسبياً خلال فصل الشتاء، يتم إصداره قبل 4 ساعات من تخفيض "الشبكة الوطنية" توليدها للكهرباء، تعلن فيه أنها ستدفع للموارد التي يمكنها تلبية ذروة الطلب على الكهرباء) في الساعة الثانية و4 دقائق من بعد الظهر، بعدما تم إصداره قبل ذلك بنحو نصف ساعة.

يُشار إلى أن "الشبكة الوطنية" تصدر مثل هذه الإشعارات مرات عدة في السنة، وعادة ما يتم إلغاؤها في غضون ساعتين.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت يوم الاثنين عن مخطط بقيمة مليار جنيه استرليني (1.21 مليار دولار أميركي) لتعزيز كفاءة الطبقة ذات الدخل المتوسط في استخدام الطاقة، ونظمت حملة إعلامية عامة تقدم من خلالها المشورة للناس في شأن طرق خفض استهلاك الكهرباء.

وفي إطار إقناع الأسر البريطانية بتخفيض استهلاكها للطاقة، أكد وزير الطاقة غرانت شابس على الخطة الجديدة التي أطلقت عليها تسمية "إيكو بلاس" Eco + ، والتي تستهدف زيادة الدعم الحكومي لتدفئة المنازل بعوازل حرارية لجدرانها، إلا أن حزب "العمال" المعارض انتقد كلامه معتبراً أنه "هباء مثير للجدل، في ظل غياب أي موارد جديدة، ويأتي متأخراً للغاية".

وبموجب هذا المخطط الذي يدوم لنحو 3 سنوات اعتباراً من الربيع، يمكن لمئات الآلاف من الأسر في البلاد، الحصول على عزل للجدران العلوية لمنازلها وأقبيتها العلوية. ويستهدف في الغالب الأسر التي لا تحصل في الوقت الراهن على دعم لتحديث منازلها، على رغم أن خُمس التمويل سيستهدف الفئات الأكثر ضعفاً.

وسيتم في المقابل إنفاق نحو 18 مليون جنيه استرليني (22 مليون دولار) على حملة إعلامية عامة، تقدم نصائح وإرشادات في شأن طرق خفض استهلاك الطاقة من خلال خفض درجات حرارة الغلايات وأجهزة التدفئة لتوفير الطاقة.

ووفقاً للإرشادات المنزلية التي سيتم نشرها على موقع إلكتروني حول ترشيد استهلاك الطاقة، ستتضمن النصائح تدابير مثل خفض درجة الحرارة في أنظمة تسخين مياه الغلايات من 75 مئوية إلى 60، وخفض التدفئة في الغرف غير المأهولة، ما سيسهم في توفير 160 جنيهاً استرلينياً (194 دولاراً) في السنة على الأسرة.

معلوم أن حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس أوقفت محاولة سابقة للقيام بحملة دعائية عامة تتناول مجموعة من التدابير لتوفير الطاقة، خشية أن تظهر حكومتها بأنها "دولة مربية" (مصطلح بريطاني يشير إلى مبالغة الحكومة في التدخل في اختيارات الناس). 

إشارة أخيراً إلى أن الحكومة البريطانية تطمح إلى خفض استخدام الطاقة بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030.

© The Independent

المزيد من الأخبار