نصف الديمقراطيات تتدهور وأميركا تعاني خللا في المؤسسات

يشهد نصف الديمقراطيات في العالم تراجعاً في نظامها السياسي تفاقم في ظل الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما كشف تقرير نشره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال كيفن كاساس زامورا الأمين العام للمعهد الذي يتخذ مقراً في السويد متحدثاً لوكالة الصحافة الفرنسية "نرى الآن عوامل غير مواتية إطلاقاً للديمقراطية، زادتها حدة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا".

وأوضح أن هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقية انتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو فرض قيود في الفضاء المدني.

وازداد عدد الديمقراطيات التي تواجه أخطر تقويض والتي صنفها التقرير في فئة بلدان "في تراجع" من ستة إلى سبعة عام 2022 مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس.

ورأى زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة. وحذر التقرير من أن هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي وخللاً في عمل المؤسسات وتهديدات للحريات المدنية.

وقال الأمين العام "من الواضح الآن أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة".

ويظهر ذلك خصوصاً في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة ومحاولات "تقويض مصداقية نتائج الانتخابات من دون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير"، بحسب زامورا.

وقال إن الولايات المتحدة قامت كذلك بـ"خطوة واضحة إلى الخلف" على صعيد الحقوق الجنسية والإنجابية.

ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعاً.

في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبدادي، ما يزيد على ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية.

كذلك شددت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريباً قمعها خلال عام 2022، فيما سجلت أفغانستان وبيلاروس وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا "تراجعاً معمماً".

وبعد عشر سنوات على موجة الثورات التي عرفت بـ"الربيع العربي"، لا يزال الشرق الأوسط "المنطقة الأكثر تسلطاً في العالم، ولا يعد سوى ثلاث ديمقراطيات هي العراق ولبنان وإسرائيل، بحسب التقرير.

وفي آسيا حيث يعيش 54 في المئة فقط من السكان في نظام ديمقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية، فيما تبقى القارة الأفريقية "متينة" بوجه انعدام الاستقرار على رغم تحديات كثيرة تواجهها.

وفي أوروبا، عانت نحو نصف الديمقراطيات أي 17 دولة من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشدد التقرير على أن "الديمقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق. ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم بينما الابتكار والنمو في ركود أو تراجع".

كما أشار إلى "توجهات مقلقة" حتى في الدول التي تتمتع بمستوى متوسط أو مرتفع من المعايير الديمقراطية.

وجاء في التقرير أن التقدم شهد في السنوات الخمس الأخيرة ركوداً على صعيد كل مؤشرات دراسات المؤسسة، لا بل عادت بعض هذه المؤشرات إلى مستويات التسعينيات.

وأوضح كاساس زامورا أن "الأنظمة الديمقراطية سجلت تدهوراً حقيقياً في العقدين الأخيرين، ويطرح ذلك مسألة ساخنة في عصرنا".

لكن هناك في المقابل بوادر تقدم. ولفت التقرير على هذا الصعيد إلى أن بعض الشعوب تتجمع لحث حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الواحد والعشرين، من المطالبة بالحقوق الإنجابية في أميركا اللاتينية إلى حركات الاحتجاجات الشبابية من أجل المناخ في أنحاء متفرقة من العالم.

ونوه كاساس زامورا أيضاً بدول "مثل إيران حيث خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة". وختم "هناك بعض بصيص الأمل، لكن التوجه العام يبقى قاتماً".