Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البرهان يجمد النقابات المهنية في السودان

قرر تشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه الاتحادات داخل البلاد وخارجها لوضعها تحت السيطرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ ف ب)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وفق بيان أصدره المجلس.

وأمر في قرار تالٍ بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة.

وكان قرار المحكمة العليا في السودان بإعادة كل الاتحادات والنقابات في عهد الرئيس السابق عمر البشير إلى وضعها ما قبل الثورة السودانية، قد فجّر صراعاً جديداً محموماً حول الشرعية بين النقابات والاتحادات المهنية السابقة واللاحقة لثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت حكم البشير والإسلاميين، فيما يشتد الجدل بين تيارات الرفض والترحيب بصورة تتداخل فيها خيوط السياسة والقانون بما يكفي لإلغاء المسافة الفاصلة بينهما.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وواجهت النقابات المهنية في السودان النظام السابق بفعالية، ولعبت دوراً في احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2013 بعد إعلان البشير وقف دعم الوقود وبدء إجراءات تقشفية. واستخدمت القوات الأمنية حينها الذخيرة الحية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين والمفقودين.

وأرادت السلطة وقتها أن تكون النقابات مرتبطة بها، خصوصاً في أوقات الاحتجاجات. لذلك كانت بعض النقابات خارج ظل الحكومة، وأخرى مرتبطة بها وتعكس مصالحها التي قد تتعارض مع مصالح العمال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالإضراب أو السياسات الاقتصادية.

وكانت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم قد سيّرت تظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي اتجهت إلى القصر الرئاسي، للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، الذي انقض على الحكومة الانتقالية المدنية برئاسة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بحجة تصحيح المسار السياسي في البلاد.

وتأتي التظاهرات في إطار الحراك السلمي المطالب بعودة الجيش إلى ثكناته وسط تحركات سياسية لتوقيع اتفاق إطاري بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمؤسسة العسكرية لتقاسم السلطة الانتقالية، الذي يقابل بالرفض من قبل لجان المقاومة، باعتباره يهدر حق الضحايا الذين سقطوا قبل الانقلاب وبعده.

المزيد من الأخبار