قال البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداماً في العالم، مستمر في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما، وفق ما جاء في تقرير نشر الأربعاء 23 نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشاً في لبنان بنسبة 5.4 في المئة في عام 2022 وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وقال البنك الدولي إنه عدل تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في عام 2021 إلى سبعة في المئة من تقدير سابق بلغ 10.4 في المئة. لكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنصب الرئيس شاغر حالياً في لبنان وحكومته ليست لديها صلاحيات كاملة في فراغ مؤسسي غير مسبوق يقول مراقبون إنه قد يستغرق أشهراً لملئه.
وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن البلاد لا يزال بمقدورها أن تبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار عبر البرلمان.
لكن البنك الدولي قال إن التوصل لمثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحاً بعد نحو سبعة أشهر من توصل بيروت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.
وقال البنك الدولي، "يظل التوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال... برلمان منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي بما يضفي مزيداً من الشك في القدرة على استكمال خطوات سابقة والتوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة".