Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسعار الغذاء في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ نصف قرن

استمرار صعود معدلات التضخم بقوة يشكل ضغطاً على البنك المركزي ليستمر في رفع الفائدة

 معلات التضخم ارتفعت في أكتوبر الماضي إلى 11.1 في المئة مقابل 10.1 في سبتمبر السابق (أ ب)

ارتفعت معدلات التضخم في بريطانيا الشهر الماضي بشكل أكبر من توقعات الأسواق لتصل إلى أعلى مستوى لها في 41 عاماً، ما يضيف إلى التحديات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك التي جعلت أولويتها كبح جماح التضخم المرتفع.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الأربعاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن معلات التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفعت إلى نسبة 11.1 في المئة، مقابل نسبة 10.1 في سبتمبر (أيلول) السابق.

وجاء الارتفاع في معدل التضخم، بأعلى نسبة منذ عام 1981، أكبر من التوقعات، وكان مسح للاقتصاديين أجرته وكالة "رويترز" قبل إعلان الأرقام الرسمية توقع ارتفاع معدل التضخم بنصف تلك النسبة، أي إلى نسبة 10.7 في المئة للشهر الماضي.

وعلى رغم الدعم الحكومي، بتجميد سقف ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء للاستهلاك المنزلي للأسر البريطانية إلا أن كلفة استهلاك الطاقة ارتفعت الشهر الماضي. إنما الأهم كان ارتفاع أسعار الأغذية ومتطلبات الطعام الضرورية بأعلى نسبة لها منذ عام 1977.

وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء الوطني فإن معدلات التضخم في بريطانيا ارتفعت بما بين الشهرين الماضيين بنسبة تساوي ارتفاع التضخم في العام الماضي 2021 كله. وذلك على رغم أن أسعار الطاقة بالجملة لم تعد مرتفعة عالمياً بالقدر الذي وصلت له قبل أشهر.

كانت حكومة ليز تراس السابقة أعلنت عن تجميد سقف فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز والكهرباء عند ما يقارب 3 آلاف دولار (2500 جنيه استرليني)، وذلك بعدما رفعت هيئة تنظيم سوق الطاقة "أوفجيم" سقف السعر للمستهلك للمرة الرابعة خلال عام لتصل كلفة فاتورة الاستهلاك المنزلي من الغاز والكهرباء إلى أكثر من 4110 دولارات (3450 جنيهاً استرلينياً).

وفي سبتمبر، أعلنت الحكومة السابقة أن ذلك التجميد في سقف الفواتير سيستمر حتى العام 2024، وهو موعد الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا، لكن وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت عدّل ذلك القرار ليبقى التجميد حتى نهاية الميزانية السنوية الحالية، أي مطلع أبريل (نيسان) 2023.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويكتنف الغموض ماذا سيحدث بعد ذلك بشأن الدعم الحكومي لأسعار الطاقة للمنازل. وربما تحمل ميزانية الخريف التي سيعلنها هنت الخميس إشارة إلى ذلك، لكن المرجح ألا يستمر تجميد سقف كلفة الفواتير ويستعاض عنه بدعم حكومي للفئات الفقيرة والأكثر عرضة للمخاطر فقط.

ويتوقع أن تتضمن الميزانية الجديدة دعماً غير مباشر للفئات الأقل دخلاً في المجتمع بزيادة معاشات التقاعد ومخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة توازي نسبة ارتفاع التضخم. مع أن ذلك من شأنه أن يعرقل مجالات كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم وتقليل الطلب في الاقتصاد الذي تستهدفه حكومة ريشي سوناك ووزير خزانته جيريمي هنت.

وحين سئل سوناك الأربعاء عن أرقام مكتب الإحصاء الوطني خلال مؤتمر صحافي في إندونيسيا، حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين، قال إن "أولويته الأولى" هي معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، وأضاف "أولويتي الأولى هي معالجة الوضع الاقتصادي الذي نواجهه في بلادنا،  نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع مستوى القروض والديون لدينا على مسار مستدام، وسنفعل ذلك لأنه سيساعدنا في التصدي للتضخم، بمجرد أن نحصل على هذا الأساس المستقر، أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدماً كدولة".

رفع سعر الفائدة

كان بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" توقع الشهر الماضي أن ترتفع معدلات التضخم إلى نسبة 13 في المئة بنهاية هذا العام. وهو ما حدا بالبنك إلى رفع سعر الفائدة بثلاثة أرباع النقطة المئوية في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في البنك.

وفي ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل الذي أعلن الأربعاء، تتوقع الأسواق أن يضطر البنك المركزي في اجتماعه الشهر المقبل إلى رفع سعر الفائدة بنسبة مماثلة. لكن التوقعات بأن الاقتصاد البريطاني في ركود قد يستمر لنحو عامين ستحد من قدرة البنك المركزي على التشديد النقدي. والأرجح أن يرفع سعر الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية لتصل نسبة الفائدة الأساسية في بريطانيا إلى 3.5 في المئة.

سيشكل ذلك مزيداً من الضغط مع زيادة كلفة الاقتراض للأعمال والشركات، ما يزيد من انكماش النشاط الاقتصادي. وكانت أحدث أرقام مكتب الإحصاء الوطني الأسبوع الماضي أظهرت أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.2- في المئة في الربع الثالث من العام.

كما أن ارتفاع معدل التضخم مع زيادة أسعار الفائدة سيحد من إنفاق المستهلكين في موسم التسوق الذي يسبق فترة أعياد رأس السنة "الكريسماس". ويشكل إنفاق المستهلكين أكثر من نصف مدخلات الناتج المحلي الإجمالي.

لكن المعضلة الأكبر ستظل هي قدرة حكومة ريشي سوناك على تحقيق الهدف الأولي لها وهو خفض التضخم عبر زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام. وستحتاج لضبط الدفاتر وسد فجوة العجز الآخذة في الاتساع إلى مزيد من التقشف الذي يتزامن مع استمرار كلفة المعيشة على الملايين من البريطانيين.

اقرأ المزيد