الثقة في الساسة تتراجع فهل إعادة اكتسابها ممكنة؟

نظراً إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية (ولو أننا نستطيع أيضاً أن نعود إلى فترة أبعد من ذلك)، ليس من المستغرب أن تبدو العلاقة بين عامة الناس والبرلمان أكثر ضعفاً من أي وقت مضى. يظهر استطلاع جديد أجرته "يوغوف" لصالح معهد بحوث السياسات العامة، وهي مؤسسة بحثية، أن 66 في المئة من المستجيبين يعتقدون أن الساسة "يهتمون بمصالحهم" فقط. وفي مايو (أيار) 2021، عبر 57 في المئة عن الموقف نفسه. لقد تراجعت الثقة بنسبة تسعة في المئة على مدى 18 شهراً، مع إشارة المؤسسة البحثية إلى أن آخر هبوط مماثل استغرق سبع سنوات في حين تطلب الانخفاض السابق له 42 سنة، ذلك كله عبارة عن طريقة تظهر أن الثقة في مجالنا السياسي هي في "سقوط حر".

وثمة إحصاءات أخرى نتجت عن الاستطلاع الذي استهدف ألفاً و700 بالغ تعطي صورة قاتمة عن البرلمان. يعتقد أربعة في المئة فقط من الرأي العام أن السياسيين يبذلون قصارى جهدهم من أجل البلد، في حين يرى 19 في المئة أن السياسيين يعطون أولوية لحزبهم على الاعتبارات الأخرى كلها. وهذه ليست وجهات نظر جزء من أجزاء الطيف السياسي فحسب– الأرقام ثابتة إلى حد كبير بغض النظر عن طريقة توزيعها. يعتقد 67 في المئة من الذين صوتوا لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، و68 في المئة من الذين صوتوا لمغادرتها، و64 في المئة من ناخبي حزب المحافظين، و69 في المئة من ناخبي حزب العمال، أن السياسيين لا يهتمون تحديداً إلا بمصالحهم. وينطبق الأمر نفسه على الناخبين في لندن (60 في المئة)، والشمال (69 في المئة)، واسكتلندا (70 في المئة). وينطبق كذلك سواء صنف المستجيبون أنفسهم منتمين إلى الطبقة المتوسطة أو الطبقة العاملة، إذ إن 65 في المئة من الفئة الأولى و66 في المئة من الثانية يحملون وجهة النظر نفسها.

ماذا يعني ذلك إذاً في الممارسة العملية؟ من شأن الافتقار إلى الثقة أن يولد نوعاً من اللامبالاة ما قد يعني انخفاض معدلات إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع– لا سيما في صفوف المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً بالفعل. ونظراً إلى الوضع الذي يسم المجال السياسي البريطاني منذ بعض الوقت، قد يكون مزيد من الاستقطاب آخر ما نحتاج إليه، لكنه قد يكون نتيجة أخرى. فانعدام الثقة هذا يؤدي أيضاً إلى إضعاف فاعلية الحكومة، إذ يصعب التوصل إلى توافق حاسم في الآراء، وذلك يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إما مؤقتة أكثر مما ينبغي أو دائمة أكثر من اللازم. وفي حين أدت الشخصيات السياسية البريطانية بلا أدنى شك دوراً في عدد من التراجعات التي اضطرت إلى تنفيذها الحكومات المتعاقبة، يمكن القول إن هذه التراجعات تشكل أيضاً علامة على ساسة يناضلون من أجل تمييز ما يريده الناخبون.

يتعين على الساسة أن يثبتوا أنهم يمثلون الشعب ومخاوفه تمثيلاً حقاً، ويكسبوا هذه الثقة من جديد. وهذا أمر يسهل قوله أكثر من فعله، لكن الطريقة البسيطة لاستعادة بعض المساءلة والارتباط مع الرأي العام تتمثل في انتخابات عامة، كما دعت صحيفة "اندبندنت" ومئات الآلاف الذين وقعوا عريضتنا، ذلك أن آخر زعيمين محافظين (بالتالي آخر رئيسين للوزراء) اختارهما عدد صغير من أعضاء حزب المحافظين أو عدد أصغر حتى من النواب المحافظين. وإذا  كانت الحكومة جادة في استعادة سمعتها، لن يزيد أي قرار غير منح الناخبين الفرصة للتعبير عن آرائهم الوضع إلا سوءاً.