مدارس في الأردن لا تلتزم بقرار منع الضرب والعقاب

لا تزال قضية الضرب واعتماد أسلوب العنف في المدارس مسألتان خلافيتان بين مكونات المجتمع الأردني، بين من يرى أن الضرب وسيلة ناجحة ومقومة وبين من يقول إنه يدمر الطفل نفسياً وجسدياً.

وعلى رغم اختلاف وجهات النظر فإن التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم تقضي بإيقاف الضرب بأنواعه كافة، وتحميل المعلم مسؤولية قيامه بإيذاء أي طالب كان.

رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب في مجلس النواب طالب الصرايرة أكد أن الأردن يرفض مبدأ الضرب لأنه يتنافى مع القيم الدينية، وأن الحكمة والحنكة لا يمكن أن تجتمعا بالضرب، وأن الطريقة الأنجح هي العقاب بحرمان الطالب من نشاط ما أو حرمانه من الذهاب في رحلة مدرسية وتعزيز سياسة المكافأة للطالب المميز.

وأكد الصرايرة أن منع استخدام العنف في المدارس ليس نتيجة "إملاءات خارجية" وإنما انطلاقاً من قيم الأردن الدينية والمجتمعية.

وأشار إلى أن الضرب يسبب نوعاً من العصيان لدى الأطفال ويمكن أن تكون له تداعيات نفسية على المديين القريب والبعيد، وأحياناً قد يفسد حياة بعضهم ولو بعد حين، وقد يخلق من الطالب شخصية مزاجية وعنيدة بسبب الإحراج الذي تعرض له أمام زملائه.

ووجه رسالة إلى المعلمين بالقول إن العقول ليست سواء، وإن الطالب بحاجة إلى العطف والحنان وليس إلى العصا، وإن رسالة التعليم سامية ومسؤولية كبيرة تعالج بالتقويم وليس بالعنف والضرب.

الضرب يسبب نوعاً من العصيان لدى الأطفال (اندبندنت عربية)

تجاوزات فردية

الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات أكدت أن سياسية الضرب في التعليم أو التربية أسلوب خاطئ ولا يجوز، مشيرة إلى أن هناك أساليب أخرى للعقاب يمكن استخدامها.

ولفتت قبيلات إلى أن بعض حالات الضرب التي تحصل في المدارس تجاوزات فردية، لا سيما وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى نتائج عكسية غير مرغوب فيها لدى الأطفال، إضافة إلى وجود دراسة صادرة من قسم التربية للدارسات العليا في جامعة هارفارد تكشف عن تأثير الضرب في نمو الدماغ وتأثيره في النمو الانفعالي.

"من أمن العقوبة أساء الأدب"

من جهة أخرى يرى جهاد عياش وهو مدير إحدى المدارس الحكومية، أن "من أمن العقوبة أساء الأدب"، وأنه مع الضرب التربوي التأديبي وليس الضرب المؤذي الذي يصنف ضمن الاعتداء.

ويوضح عياش وجهة نظره قائلاً "الأجيال السابقة تربت على القيم والأخلاق وكان أولياء الأمور ينظرون إلى ضرب المعلم لأبنائهم من منطلق خوفه عليهم وعلى مستقبلهم لعدم وقوعهم في الخطأ".

وختم حديثه قائلاً، "بعد كل ما نراه في مدارسنا ومجتمعنا اليوم نجد أن هناك تراخياً في التعامل مع الأنظمة والتعليمات، ولذلك أساء بعضهم الأدب ومن غير المنصف أن يترك المسيء من دون رادع".

إملاءات خارجية

أما نائب نقيب المعلمين الأسبق ناصر النواصرة فيؤكد أنه ليس مع الضرب في المدارس بشكل مطلق، لكنه "مع التأديب والضرب الذي لا يترك أثراً كونه من الممكن أن يكون علاجاً في بعض الأحيان".

واعتبر النواصرة أن "منع الضرب في المدارس يأتي من باب الإملاءات الخارجية التي وصلت إلى حد تغيير المناهج الدراسية للطلاب".

الضرب وسيلة للعلاج

أما الشاب ضياء القضاة والحاصل على بكالوريوس تخصص رعاية الطفولة الباكرة فيقول إن "الضرب يندرج ضمن أساليب العقاب المقبولة وهو منهج ديني وعلمي واجتماعي".

ويوضح أنه يؤيد عقاب الضرب شرط عدم الإيذاء، فهو منهج لتقويم الطفل وذو فعالية وله نتائج واضحة.

ورأى القضاة أن منع الضرب في المدارس أصبح يشكل خطراً على الطالب والمعلم في آن، وأن هناك "إملاءات خارجية تعمدت تغيير سلوك الطفل وطمس الأساليب التي نشأ عليها مع تعزيز الأفكار الغربية لديه، وهو ما يسبب افتعال المشكلات والعناد وعدم احترام الآخر".

الإقناع هو الحل

رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية وعضو مجلس الأعيان ياسين الحسبان قال إن الأذى الجسدي له انعكاسات ضارة على شخصية الطفل وأنه أسلوب غير صحيح، وأن إقناع الطفل أو الطالب بأسلوب لطيف أفضل بكثير من اللجوء إلى الضرب، نافياً في الوقت ذاته أن يكون "قرار منع الضرب من الإملاءات الخارجية على الأردن".

قوة الردع

أما الاختصاصي النفسي عبدالرحمن مزهر فيعتبر أن العقاب يفترض أن يمارس بشكل يومي وبأشكال مختلفة، وأن تحفيز سلوك معين بالمكافأة يعالج السلوك الخاطئ، وأن العقاب الجسدي مرفوض لما يسببه من آثار سلبية لفترات طويلة تبقى عالقة في الأذهان.

وختم مزهر أن استخدام عقاب الضرب يأتي بحالات استثنائية تسمى "قوة الردع"، وذلك عندما تستدعي الحاجة إلى قوة جسدية تجاه شخص يتعدى على الآخرين، في حين يقول والد الطالب محمد سعيد إن ابنه تعرض كثيراً للضرب وبأساليب مختلفة كونه يعد مشاغباً، وفق حديث المعلمين إليه.

ويضيف أنه راجع إدارة المدرسة مرات عدة من دون فائدة، وتكرر ضرب ابنه بقصد الإيذاء ليسجل بعدها شكوى لدى المركز الأمني، لكن أقارب له تدخلوا لدفعه إلى سحب الشكوى وانتهت القضية بإمضاء تعهد يلزم المدرسة بعدم ضرب ابنه بشكل مؤذ، بحسب الوالد.

وختم حديثه أنه "مع الضرب لكن من دون الإيذاء، لأن الطالب يذهب لتلقي الدروس وليس لتلقي الضرب".