بسبب القمة العربية... جامعات في الجزائر تعود للدراسة من بعد

لم تستثنَ الجامعات من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر تزامناً مع انعقاد القمة العربية المقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ أعلنت الحكومة عن اعتماد الدراسة من بعد في جامعات العاصمة ومحافظة تيبازة تجنباً لتنقل الطلاب بما يتعارض مع تحرك الضيوف والمنظمين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر (تشرين الأول) والسادس من نوفمبر.

قرار عشوائي

وفي وقت تعتبر فيه الحكومة أن الخطوة موقتة تندرج في سياق تحضيرات القمة العربية لا غير، ترى أطراف عدة أنها تمس بالجامعة على رغم التصريحات "الرنانة" للمسؤولين بخصوص جهود الدولة من أجل ترقية التعليم الجامعي. واعتبر البعض أن القرار "عشوائي" في ظل عدم قدرة الجامعة على اعتماد الدراسة من بعد، وفشل التجربة خلال جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، يعتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أحمد يريش في حديث مع "اندبندنت عربية" أن "خطوة الدراسة من بعد كانت جيدة لو تم الإعداد لها بشكل جيد، إذ إن القرار يتطلب بعض الآليات والمتطلبات، ومنها تقبله من جانب الطالب والأستاذ، لا سيما أن الإجراء موقت، وهو ما يجعله غير جدي"، مضيفاً أنه "كان من الأجدر توقيف الدراسة بدلاً من اللجوء إلى قرارات ارتجالية". ويعتبر أن "الدراسة من بعد سياسة معتمدة في الدول الغربية والمتقدمة، لكنها لا تزال غير مقبولة في الجزائر، لأسباب عدة أهمها عدم توفير مستلزماتها والتوعية في شأنها".

تجربة جائحة كورونا في الأذهان

مرت الجزائر بتجربة الدراسة من بعد التي فرضها جائحة كورونا، وقد عرفت بعض النجاحات وفق الأستاذ الجامعي عبدالله معتوق. ويعتقد أنها "سمحت بتطوير إمكانات الجامعات وفتحت الأبواب أمام الطلاب، خصوصاً الذين يقطنون في المناطق النائية، لربح الوقت من أجل البحث والدراسة وتنمية القدرات وتجنب مشقة التنقل". ويقول إن "ما يعاب على هذا الإجراء هو عجز بعض الطلاب عن شراء أجهزة كومبيوتر بسبب ضعف الحال، إضافة إلى تذبذب الإنترنيت وانقطاعاتها وبطئها".

إلى ذلك، كشفت منظمة "اليونيسكو" عن أن عدد الطلبة والتلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة وصل إلى 1.6 مليار عبر 91 دولة انتشر فيها فيروس كورونا، وهي إحصائيات مخيفة ليست الجزائر بمنأى عنها، وهي التي تحصي أكثر من مليون و700 ألف طالب، موزعين على أكثر من 111 مؤسسة، منها 54 جامعة، يؤطرهم أكثر من 63 ألف أستاذ دائم.

وأكدت دراسة جزائرية حول تجاوب الطلاب مع الدراسة من بعد، أن 80 في المئة من المستجوبين تعودوا على الطريقة التقليدية في تلقي المعلومات، مما تسبب لهم بمشكلات في التكيف مع الأنماط الجديدة من التعليم، بما فيها الدراسة من بعد، فيما عبر 17 في المئة من الطلبة عن اعتمادهم على أنفسهم في فهم المعلومات المقدمة، ما يتطلب بذل جهد أكبر من السابق.

نعم للتعليم "التفاعلي"

للمنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبدالرحمن ميلاط رأي آخر، فهو يعتقد أن "التعليم من بعد في جامعات الجزائر كان موجوداً قبل جائحة كورونا، غير أنه لم يكن مفعلاً بالشكل المطلوب"، مضيفاً أن "الجامعة أجبرت على الاعتماد على أسلوب التعليم من بعد لإنقاذ اسنة الجامعية بطريقة سلسة من دون مشكلات".

ويشير ميلاط إلى أن "هذا النمط كان بديلاً ناجحاً وناجعاً إلى درجة ما، بعد أن منع ضياع السنة الدراسية، لكن تبقى النقطة السلبية في الاعتماد على التعليم من بعد غير المباشر الذي يتمثل في وضع الدروس عبر منصة يلج الطالب إليها ويحصل على الدروس ويراجعها".

يضيف أن "الأجدر هو الاعتماد على التعليم من بعد المباشر أو التفاعلي الذي هو عبارة عن تجهيز غرفة بأحدث التكنولوجيات، ويلقي فيها الأستاذ المحاضرة بما يمكن الطلبة المتابعين من التفاعل عبر طرح الأسئلة".

قرار سياسي

لكن، بين هذا وذاك، يتضح أن الحكومة لجأت إلى قرار الدراسة من بعد من أجل ضمان سير القمة العربية المقررة في الجزائر العاصمة، على اعتبار أنه خص محافظتين فقط، العاصمة وتيبازة، المعنيتين بالموعد العربي. وعليه، فإن التقليل من تنقل المواطنين ومنهم الطلاب، ثم منع الازدحام المروري وتجنب أي "تشويش" قد يحدثه الطلبة المعروف عنهم الانتماءات الحزبية، من أهم الأهداف المرجوة من الإجراء، وهو ما عبر عنه الناشط السياسي بوعلام طرشة، في تصريح لـ"اندبندنت عربية".

ويعتقد طرشة أن "تمسك الجزائر بإنجاح القمة العربية جعل الحكومة تتخذ إجراءات عدة، منها منح عطلة ممددة لعمال بعض القطاعات، والمتدرسين في مختلف المؤسسات التربوية"، مشيراً إلى أنه "على رغم أن الأمر يتعلق بصورة البلاد فإن عرقلة تحركات المواطنين وتعطيل دراسة الجامعيين ليس في صالح الحكومة". ويقول إن ذلك يفضح عدم القدرة على تنظيم الحدث.