سبب قرار بقانون للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل نقابة فلسطينية للأطباء شللاً في المستشفيات والمرافق الصحية احتجاجاً على ما اعتبره الأطباء "حلاً للنقابة الحالية المنتخبة" التابعة للأردن في ظل دعوات لسحب القرار واحترام النقابات المنتخبة.
واعتباراً من الأربعاء 26 من أكتوبر (تشرين الأول) بدأ الأطباء في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة في الضفة الغربية إضراباً عن العمل حتى يسحب الرئيس عباس القانون.
ودفعت تلك الاحتجاجات الرئيس الفلسطيني إلى تأجيل لقاء كان مقرراً اليوم الخميس مع المجلس الجديد للنقابة في ظل جهود لحل الأزمة.
ومع أن القرار بقانون لم يأت على ذكر النقابة الحالية التابعة لنقابة الأطباء الأردنيين، فإن مجلس تلك النقابة اعتبر القانون "حلاً لها"، وقرر سحب مزاولة المهنة من أعضاء المجلس التأسيسي للنقابة الجديدة.
احتجاج فلسطيني
ويعود إنشاء نقابة الأطباء الأردنية إلى عام 1954، حيث انضوى الأطباء الفلسطينيون في الضفة الغربية تحتها من دون قطاع غزة، وبقيت كذلك حتى عام 2011 حين أوقفت العضوية الكاملة لغير الأردنيين.
من يومها يمنح مركز القدس في النقابة الأردنية عضوية منقوصة للأطباء الفلسطينيين الجدد تتيح لهم الحصول على رخصة مزاولة المهنة، لكن من دون الاشتراك في الصندوق التقاعدي للنقابة.
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية يسعى الأطباء إلى تشكيل نقابة فلسطينية خاصة بهم، لكن تلك المحاولات فشلت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقضي القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عباس بإنشاء نقابة للأطباء الفلسطينيين، وتشكيل مجلس تأسيسي لها مدته سنة يمكن تمديدها ستة أشهر أخرى لتنظيم مهنة الطب ووضع قانون جديد للنقابة وإجراء انتخابات لها.
ويتكون المجلس الجديد من 13 عضواً، أعلن عضوان منهما اعتذارهما عن المشاركة فيه في ظل حملة الاحتجاج على تشكيل المجلس، وتداعياته على وحدة الأطباء.
وشدد رئيس المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين نظام نجيب على أن القرار بقانون "لا يحل مجلس النقابة الحالي، بل يهدف إلى تشكيل نقابة فلسطينية تضم الأطباء الفلسطينيين جميعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين".
وأوضح نجيب لـ"اندبندنت عربية" أن مركز النقابة الأدرنية في القدس ورام الله "سيبقى يتابع أمور الأطباء وحقوقهم"، مضيفاً أن العضوية المزدوجة في النقابتين الأردنية والفلسطينية ستكون متاحة".
وحول سبب تشكيل مجلس تأسيسي للنقابة الفلسطينية من دون الاتفاق مع المجلس الحالي للنقابة، قال نجيب إن ذلك يعود إلى الفشل المتكرر طيلة السنوات الماضية في الاتفاق على ذلك.
وأضاف أنه "لم يبق إلا هذه الطريقة لتشكيل نقابة فلسطينية"، مضيفاً أن "الجميع متفق على تأسيس هذه النقابة، لكن الخلاف حول هذه الطريقة التي لم يكن هناك بديل عنها".
وفي شأن أملاك نقابة الأطباء الأردنية في القدس، أشار نجيب إلى أنها "ستبقى كما هي"، مضيفاً أن حقوق الأعضاء الفلسطينيين فيها "لن يمسها أحد".
وأوضح نجيب الذي كان نقيباً لمركز القدس لنقابة الأطباء الأردنيين أن تشكيل النقابة سميضي قدماً بهدف "تجسيد وحدة الأطباء في شطري الوطن والشتات، والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة، والعمل على الإعداد لانتخابات تفضي إلى مجلس نقابي منتخب".
رفض أردني
لكن نقيب الأطباء في النقابة الحالية شوقي أبو صبحة قال، "إن تشكيل المجلس التأسيسي يهدف إلى القضاء على نقابة الأطباء الشرعية المنتخبة للانتقام من النقابة ومواقفها المستقلة".
واعتبر أبو صبحة الخطوة "انقلاباً على المجلس الحالي المنتخب وإحلالاً لمجلس بنظام التعيين".
وقال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الخليل وائل أبو إسنينية، إن قانون الرئيس عباس "يعكس الرغبة بتسليم مقاليد النقابة لأناس بأعينهم من دون اعتبار لكوننا نقابة منتخبة"، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس خسروا خلال الانتخابات الأخيرة للنقابة.
وشدد أبو إسنينية على أن الأطباء "لن يقبلوا بتخريب منظومة جسمهم النقابي، وأن إنشاء نقابة فلسطينية لا يكون بتلك الطريقة".
وأوضح بأن جميع الأطباء الفلسطينيين يرغبون بتأسيس نقابة فلسطينية خاصة بهم، لكنه شدد على أن طريقة الرئيس عباس للوصول إلى ذلك غير مقبولة.
وانضمت نقابة الأطباء الأردنية إلى مركزها في القدس، ورفضت قرار السلطة الفلسطينية حل نقابة الأطباء الأردنية (مكتب القدس) وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلاً منها.
واستنكر نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي "تغيير الواقع النقابي المنصوص عليه قانوناً والمتعارف عليه بين عمان والقدس من دون الرجوع إليها".
وأرسلت نقابة الأطباء الأردنيين رسالة إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمتابعة الأمر، ومذكرة احتجاج إلى السفارة الفلسطينية في عمان رفضاً للقرار.
وأكدت النقابة "تمسكها بجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها وحقوق الزملاء المنتسبين إليها".
