ملخص
إضافة إلى اليابان والفيليبين والولايات المتحدة، تشمل الأطراف الموقعة على البيان المشترك أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.
أصدرت اليابان والفيليبين والولايات المتحدة و11 دولة أخرى بياناً مشتركاً اليوم الأحد جاء فيه أن مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وصدر البيان بمناسبة الذكرى الـ10 لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية.
وفازت الفيليبين في القضية التي رفعتها عام 2016 أمام المحكمة الدائمة للتحكيم، وخلصت إلى أن مطالب الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس بموجب القانون الدولي، وهو قرار ترفضه بكين باستمرار.
وجاء خلال البيان المشترك "نؤكد مجدداً أن الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم قبل 10 أعوام يمثل علامة فارقة مهمة، وهو نهائي وملزم قانوناً وحاسم بين الصين والفيليبين".
ووقعت سلسلة مناوشات بحرية بين الفيليبين والصين خلال السنوات الأخيرة، واتهمت مانيلا بكين بتنفيذ "مناورات خطرة" داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إضافة إلى اليابان والفيليبين والولايات المتحدة، تشمل الأطراف الموقعة على البيان المشترك أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم مجدداً مطالب بكين بالسيادة، قائلة إن التوتر في بحر الصين الجنوبي سببه تكثيف الأنشطة العسكرية من قبل قوى خارجية بما فيها الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة عبر بيان "ما يُسمى ’الحكم‘ ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وهو غير قانوني وباطل ولاغٍ ولا يملك قوة ملزمة"، داعية الدول المعنية إلى احترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية ووقف الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.
