ستكون فرنسا في حال شلل تام يوم الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر 2022، إذ ستعم الإضرابات مختلف القطاعات من القطار والمترو، إلى جانب مواصلة عمال مصافي النفط إضرابهم، وينضم إلى الحركة عمال القطاع النووي، مما يذكر بأيام شلل تام عرفتها فرنسا في عامي 1995 و2008.
في المقابل، أعلنت وزيرة البيئة ساندرين روسو، أنه من الضروري التوقف كلياً، والتفكير لمعرفة أين نذهب، معتبرة أن "هناك حاجة إلى وقف عجلة النظام الذي يأخذنا إلى طريق مسدود".
وكان الرئيس ماكرون أعلن "أن الحركة ستعود إلى مستواها الطبيعي قريباً، والواقع أن توزيع المحروقات على المحطات قد يبدأ لكن ليس الإنتاج والانفراجة قد لا تدوم، كون النقابتين تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية لنقض قرار الاستدعاء كونه يتعارض مع حق الإضراب".
من جهته دعا حزب "فرنسا الأبية"، حزب جان لوك ميلانشون (أقصى اليسار)، إلى مسيرة يوم الأحد المقبل ضد غلاء المعيشة.
المطالبة برفع الأجور
وعلى موقعه، دعا الحزب إلى تجمع واستنفار ضد غلاء المعيشة والجمود في ما يتعلق بتدابير البيئة، وانتقد الرئيس ماكرون واصفاً إياه بصديق أصحاب الثروات الضخمة، كونه طلب التقشف من المواطنين فيما يواصل الأغنياء نمط حياة مترف وملوث للبيئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما طالب بفرض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحاً طائلة، على غرار ما تقوم به الدول الأوروبية الأخرى، وهي خطوة رفضها ماكرون. وستقوم حافلات بنقل المتظاهرين من أنحاء فرنسا كافة إلى باريس، كما جاء على موقع الحزب.
أربع نقابات دعت إلى الإضراب العام
ودعا "الاتحاد العمالي العام "(سي جي تي)، و"القوى العمالية" (إف أو)، إضافة الى نقابتين أخريين، إلى إضراب عام يشمل النقابات كافة والاتحادات الشبابية، وحث بيان النقابة على الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور، والدفاع عن حق الإضراب، وذلك اعتراضاً على تدابير الحكومة التي أمرت باستدعاء عمال المحروقات المضربين لكسر إضرابهم.
ويثير إضراب قطاع سكك الحديد الذي يخشى أن يتم تمديده الهلع في نفوس الفرنسيين، حيث يصبح التنقل أمراً بغاية الصعوبة، مما ينذر بمناخ ملبد مع اقتراب العطلة المدرسية والجامعية بدءاً من الـ21 من الشهر الحالي.
ومكنت الاستدعاءات من إعادة فتح مصفاة "فوس سور مير" ومخزن "بور جيروم" و"دنكيرك"، هذه الانفراجات ستسمح بتزويد العاصمة ومناطق أخرى تعاني من شح ضخم في المحروقات، لكنها قد تكون قصيرة الأمد، كون النقابتين "سي جي تي" و"اف أو"، تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية للاعتراض على خطوة الاستدعاء التي تعتبر خرقاً لحق الإضراب مما قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه.
وانطلقت المشاورات في "توتال اينرجي"، إذ تخلت الإدارة عن الشرط المسبق الذي يقضي بحل الإضراب قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، وقدمت شهر مكافأة لجميع موظفيها حول العالم، وزيادة رواتب الموظفين في فرنسا بنسبة ستة في المئة في حين تطالب النقابات بزيادة قدرها 10 بالمئة.
وتشير دراسة المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، بحسب ما أوردت صحيفة "لوموند"، أن الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة يعادل اقتطاعاً بنسبة ثلاثة نقاط من الناتج المحلي الخام في الاقتصاد الفرنسي، أي ما يعادل 70 إلى 80 مليار يورو.
صدمة لم يشهد مثيلها الاقتصاد الفرنسي، سوى مع الصدمة النفطية عام 1973 من القرن الماضي. وتساءل التقرير عن كيفية توزيع تكاليف الأزمة بين الدولة المؤسسات ومساهميها والموظفين. وبدعمها أسعار الطاقة تتحمل الدولة حالياً عبئاً بما يعادل 50 مليار يورو.
