تسعى أوروبا الغارقة في أزمة الطاقة التي ولدتها الحرب على أوكرانيا جاهدة لإيجاد حلول مستدامة، فما من مؤشر ينذر بقرب نهاية الحرب، ومن جهة أخرى يبدو أن أوروبا تسعى للتخفيف من اعتمادها الأساسي على روسيا كمصدر للطاقة.
لكن معضلة تضع اقتصادات الاتحاد الأوروبي في وضع غير متكافئ، فألمانيا التي أعلنت عن صرف 200 مليار يورو (نحو 198 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها على الصمود أمام أزمة الطاقة أثارت الانتقادات بين الدول الأوروبية، وهو موقف مشابه لما حصل في بداية أزمة كورونا، حيث بدت ألمانيا كلاعب منفرد من خلال الإجراءات المتشددة التي اتخذتها في البداية.
زعزعة الوحدة
مفوض السوق المشتركة اعتبر أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر في القدرة التنافسية بين اقتصادات الاتحاد وتزعزع الوحدة الأوروبية، بينما أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنها تهدد اندماج السوق، متمنياً أن تتمكن أوروبا من اتخاذ خطوات مشتركة لمواجهة أزمة ستطول.
المطالبة بخطة تضامنية على غرار خطة الدين المشترك التي تم العمل بها لدعم الاقتصاد الأوروبي لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد" جاءت عبر النداء المشترك لاتخاذ خطوة تضامنية لمساندة الاقتصادات الأضعف، نشره مفوضان أوروبيان هما تيري بروتون، المفوض للسوق المحلية، وباولو جونتيونه، مفوض الاقتصاد، ونشرته صحف عدة في أوروبا يوم الثلاثاء الماضي في رد فعل على خطوة ألمانيا، في حين اعتبر المستشار الألماني خطوته مبررة كون بلدان أخرى أقدمت على الخطوة نفسها في إشارة إلى فرنسا وإسبانيا للحد من أسعار الطاقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعارض ألمانيا خطة الحد من ارتفاع الأسعار معللة ذلك بأنه سيؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها في دول الاتحاد ويؤثر في أمن الإمدادات، وهو موضوع في صلب المحادثات التي تشهدها قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ، التي تجمع رؤساء 44 دولة عدا روسيا إلى جانب تركيا.
رئيسة الوزراء إليزابث بورن، ستزور الجزائر في التاسع والـ10 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لمتابعة الملفات في العلاقات الثنائية التي انبثقت عن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، حيث فشلت المحادثات المتعلقة بحصول فرنسا على المكاسب التي كانت تأمل بها في ملف الطاقة، بخاصة في ما يتعلق برفع حصتها من غاز الجزائر.
نحو الطاقة النووية
وفي إطار خطة فرنسا لتأمين مصادرها من الطاقة بالعودة إلى الطاقة النووية، اعتمدت خطة لاستعادة كامل أسهم شركة الكهرباء الفرنسية "EDF"، إذ طرحت خطة لاستعادة 16 في المئة من رأسمال الشركة التي بقيت قيد الاكتتاب بمبلغ 9.7 مليار يورو (9.61 مليار دولار).
وبلغت قيمة ديون الشركة 40 مليار يورو (39.62 مليار دولار) نهاية 2021، ويقدر أن تصل إلى 60 مليار (59.44 مليار دولار) نهاية العام، وإعادة التأميم ستمكنها من مواصلة تقييمها، بالتالي الاستدانة بهدف بناء مفاعلات نووية جديدة، وستمكن عملية الإنقاذ الشركة من بناء ستة إلى ثمانية مفاعلات نووية من الجيل الثالث حتى عام 2050.
فرنسا التي كانت تصدر ربع إنتاجها من الطاقة النووية في هذه الفترة من العام تجد نفسها اليوم مضطرة للاستيراد من إسبانيا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا. ونصف مفاعلاتها النووية البالغ عددها 56 مفاعلاً في حالة توقف وبحاجة للصيانة، ومن العهود التي قطعها الرئيس السابق للشركة برنارد ليفي تأمين 40 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول ديسمبر (كانون الأول) و50 غيغاوات بحلول بداية 2023، وإطلاق مشاريع مفاعلات هي الأهم على الإطلاق منذ نصف قرن.
وإلى الآن لا تزال هذه المشاريع في طور الإعلان للمدى المتوسط والبعيد، أما على المدى القريب فقد أعلنت الحكومة عن خطوات من شأنها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10 في المئة عبر تدابير يومية كالحد من حرارة أماكن العمل عند 18 درجة، وإلغاء الماء الساخن في مراحيض الشركات، وقطع الكهرباء عن مسخنات الماء في المنازل خلال النهار بإدارة قطع عدادات الكهرباء الإلكترونية "لينكي"، وتشجيع المواطنين على اختيار وسيلة النقل بالمشاركة والحث على العمل من المنزل، وعدم إنارة المباني والشركات ليلاً، وخفض إنارة الشوارع وإلى ما هنالك من تدابير.
