Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صناعة البطاريات بحاجة لاستثمارات مليارية لإنقاذ قطاع السيارات في بريطانيا

حصري: عشرات آلاف الوظائف مهددة في صناعة مستقبلية ما لم تكثّف المملكة المتحدة الإنتاج المحلّي

صفوف من المخازن الخاصة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون في لونغ بيتش، كاليفورنيا، سبتمبر 2022 (أ ف ب)

وجد تقريرُ جديد بأنّه يتوجّب على حكومة المملكة المتحدة ضخّ عشرات المليارات من الأموال العامة في مصانع "غيغا فاكتوري" الضخمة gigafactories التي تصنّع بطاريات للسيارات الكهربائية بهدف تأمين مستقبل قطاع صناعة السيارات في المملكة المتحدة وخلق ما يصل إلى 33 ألف وظيفة.

ووجد التقرير الصادر عن مركز البحوث "كومون ويلث" (Common Wealth) أنّه فيما يتحوّل العالم من استخدام البترول والديزل، تحتاج المملكة المتحدة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية للبطاريات من القدرة الحالية البالغة 2 غيغاواط ساعة سنوياً إلى 80 غيغاواط ساعة سنوياً بحلول العام 2030 بهدف الحفاظ على حوالى 90 ألف وظيفة في قطاع السيارات.

وحذّر التقرير الذي اطّلعت عليه "اندبندنت" من أنّه سيتوجّب على الدولة تقديم حصّة الأسد من الاستثمار الذي يُقدّر بحوالى 100 مليار جنيه استرليني (112 مليار دولار) على مدى السنوات الثماني المقبلة أو المخاطرة بخسارة آلاف الوظائف العالية الكفاءة وانتقالها إلى بلدان أخرى.

ومع التزام القطاع الخاص بدفع 12 مليار جنيه استرليني (13.4 مليار دولار) من الاستثمار ومع رصد الحكومة حتى اليوم مبلغ 1 مليار جنيه استرليني (1.12 مليار دولار)، خلُص التقرير أنّنا بحاجة إلى 10.9 مليار جنيه استرليني (12.2 مليار دولار) سنوياً حتى العام 2030.

وفي هذا السياق، سبق للوزراء أن أشاروا إلى أنّهم يريدون من القطاع الخاص أن "يقود" المساعي لخلق موجة من حيازات جماعية للمركبات الصديقة للبيئة. بيد أنّ التقرير الحالي حذّر من أنّ ترك قرارات الاستثمار في يد السوق سيعرّض المملكة المتحدة إلى خطر هجرة القدرات والوظائف لخارج البلاد.

وأوصى التقرير أنّ نصف الأموال الضرورية - وربما غالبيّتها - يجب أن تأتي من الحكومة ويجب أن تكون استباقيّة لمساعدة بريطانيا في مواكبة المنتجين الرئيسين للسيارات الكهربائية على غرار ألمانيا والصين.

من شأن ذلك أن يتيح للمملكة المتحدة تأمين حصّة للقطاع العام في واحد من أكبر القطاعات الصناعية المستقبلية ممّا سيرسّخ الوظائف في بريطانيا ويضمن بأن تذهب العائدات الناجمة عن هذا الاستثمار إلى دافعي الضرائب عوضاً عن المستثمرين في القطاع الخاص.

وبوسع الاستثمار على هذا النطاق أن يخلق 32200 وظيفة جديدة بحسب ما جاء في التقرير. كما أنّه من شأن وجود حصة مسيطرة للقطاع العام أن يتيح للحكومة قيادة إنتاج بطاريات الليثيوم أيون للباصات والقطارات للمساعدة على التحوّل نحو خيارات نقل عامة صديقة للبيئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي سياق متصل، قال الباحث خيم روغالي من مركز البحوث "كومون ويلث" والذي شارك آدم ألميديا في إعداد التقرير، "بوسع الملكية العامة في بعض القطاعات الرئيسة أن تدعم التخطيط الديمقراطي للانتقال إلى نظام نقل أكثر مراعاة للبيئة وتضمن ثبات الوظائف الرئيسة في الصناعة بدلاً من انتقالها إلى الخارج. يمكن أن يؤدي هذا إلى قلب موروثات "تقليص النشاط الصناعي" لقطاع الصناعة في المملكة المتحدة والمساعدة على إبقاء المكاسب المنتجة من إنتاج البطاريات في جيوب العمّال والقطاع العام".

وكجزء من خطة الحكومة الرامية للالتزام بتصفير الانبعاثات بحلول العام 2050، فإنّها ستوقف بيع سيارات الوقود والديزل الجديدة بحلول العام 2030 وتفرض الانتقال الجماعي إلى السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

بيد أنّ المملكة المتحدة لا تملك حالياً سوى مصنع "غيغا فاكتوري" واحد في سندرلاند وهو ينتج بطاريات لشركة نيسان مجموع قدراتها يبلغ 2 غيغاواط ساعة سنوياً. وتمّ منح الإذن بالتخطيط لإنشاء مصنع ثانٍ في سندرلاند وآخر في كوفنتري فيما تبني شركة "بريتيش فولت" مصنع للبطاريات في بليث.

ووجد التقرير أيضاً أنّ هذا الوضع يؤدي إلى "نقصٍ كبيرٍ" في التصنيع المحلي للبطاريات، إذ يصل إجمالي الإنتاج المقدر من المشاريع الموافق عليها إلى 45 غيغاواط في الساعة سنوياً فقط بحلول عام 2030. وحذّر التقرير أنّه من دون تطوير إضافي في المصانع، هنالك خطر بأن تُنفق أموال الحكومة على البحث والتطوير في بريطانيا فيما تحصل عملية الإنتاج في الخارج.

يُشار إلى أنّ قطاع السيارات يوظّف حالياً 797300 شخص في أنحاء المملكة المتحدة بمن فيهم 156400 في التصنيع ممّا ينتج 15.3 مليار جنيه استرليني (17.18 مليار دولار) للاقتصاد الوطني.

وشدّد التقرير على أنّه من دون استراتيجية صناعية لتأمين تحوّل منظّم نحو إنتاج السيارات الكهربائي، ستكون حوالى 90 ألف وظيفة في القطاع معرّضة للخطر بحلول العام 2030.

وفي إطار متصل، وجد استطلاع أجري بين أعضاء اتحاد العمال (يونايت) Unite في قطاع الصناعة مطلع هذا العام بأنّ حوالى النصف (48.6 في المئة) يشعرون بعدم الأمان في وظائفهم.

ولكن تقرير "كومون ويلث" وجد بأنّ الانتقال الناجح نحو إنتاج السيارات الكهربائية من شأنه أن يحمي القوى العاملة الحالية مع خلق 10400 وظيفة إضافية ضمن القطاع في وست ميدلاندز، و4600 في الشمال الغربي و5900 في الشمال الشرقي بحلول العام 2030.

وقال مدير مركز البحوث ماثيو لورانس "إنّ قطاع السيارات في المملكة المتحدة على مفترق طرق. بوسع التحرّك الفعّال والطموح الذي يشمل الاستثمار العام والأسهم العامة في إنتاج البطاريات أن يؤمّن انتقالاً عادلاً نحو مستقبل السيارات الكهربائية. إذا نجحنا، سيكون بوسعنا تأمين وظائف صديقة للبيئة وخفض الانبعاثات وتحسين النقل العام والصناعات الخضراء الصديقة للبيئة في القرن الـ 21".

من جهته، أوضح متحدّث باسم وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية "أننا ملتزمون بتأمين مصانع "غيغا فاكتوري" بريطانية في أنحاء البلاد ونستمرّ في العمل مع المستثمرين للدفع قدماً بخطط الإنتاج الشامل للبطاريات الضرورية للجيل التالي من السيارات الكهربائية. تستمرّ المملكة المتحدة في كونها واحدة من أفضل المواقع في العالم لصناعة السيارات وسنبني على ذلك من خلال برنامج استثمار لتحويل سلسلة توريدنا نحو الطاقة الكهربائية وخلق وظائف جديدة".

نُشر في اندبندنت بتاريخ 22 سبتمبر 2022

© The Independent

اقرأ المزيد