Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاتحاد الأوروبي يعزز التوجه نحو إجراءات طارئة لمنع أزمة سلسلة التوريد

القواعد الجديدة ستسمح لبروكسل بمطالبة الشركات بمعلومات حول طاقتها الإنتاجية والمخزون

تهدف القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى تخفيف الضغوط على سلسلة التوريد التي تسببها أحداث مثل حرب أوكرانيا (أ ب)

تسعى بروكسل إلى الحصول على سلطات طارئة لإجبار الشركات على تخزين المنتجات الرئيسة وفسخ العقود خلال أزمة مثل الحرب في أوكرانيا أو جائحة فيروس كورونا، وفقاً لخطط كشفت عنها المفوضية الأوروبية، الإثنين 19 سبتمبر (أيلول). ومن غير المرجح أن تصبح المقترحات التي تحتاج الآن إلى مناقشتها مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قانوناً لأشهر عدة، لكنها قد تكون سارية قبل أن تنهي اللجنة الحالية تفويضها عام 2024، ومن المرجح أن تتطلب موافقة معظم دول الاتحاد الأوروبي. والتشريع الذي يهدف إلى تسهيل المشتريات العامة للسلع والخدمات الحيوية من شأنه أن يردع المصدرين الرئيسين في العالم مثل الصين من الشروع في تدابير مماثلة من دون إبلاغ المفوضية أولاً، وستمنح "أداة الطوارئ في السوق الموحدة" المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مساحة واسعة لإعلان حال الطوارئ. وقال الاتحاد الأوروبي إن بروكسل ستكون بعد ذلك قادرة على إطلاق عدد من الإجراءات التدخلية لضمان توافر السلع من خلال تسهيل التوسع أو إعادة استخدام خطوط الإنتاج.

حرية حركة السلع

وقال مفوض الأسواق الداخلية تييري بريتون إن الأداة القانونية الجديدة "ستوفر إجابة هيكلية للحفاظ على حرية حركة السلع والأشخاص والخدمات في الأوقات المعاكسة"، مضيفاً أن "أفضل طريقة لإدارة أزمة هي توقعها أو تقليل تأثيرها أو منعها من الحدوث"، لافتاً إلى أن القواعد الجديدة ستسمح لبروكسل بمطالبة الشركات بمعلومات حول طاقتها الإنتاجية والمخزون.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع بريتون أن الأداة الجديدة ستسمح للمنظمين بمنع تجزئة السوق الداخلية "لقد رأينا بوضوح أنه في أوقات الأزمات تميل الدول الأعضاء إلى فرض قيود داخلية على السوق الداخلية مثل قيود على تصدير الكمامات والحبوب وإغلاق الحدود، والتدابير التمييزية مثل أسعار الوقود المزدوجة، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير الأزمة".

أوقات الأزمات

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاجر "لقد أوضحت أزمة ’كوفيد-19‘ أنه يجب أن نجعل سوقنا الموحدة عاملة في مختلف الأوقات، بما في ذلك أوقات الأزمات، ويجب أن نجعلها أقوى، فنحن بحاجة إلى أدوات جديدة تسمح لنا بالتفاعل بسرعة وبشكل جماعي".

وقال دبلوماسيون بحسب "فايننشيال تايمز" إن العديد من الدول الأعضاء أعربت عن قلقها عندما قدم مسؤولو المفوضية الخطط الأسبوع الماضي، وقال بعضهم إنهم سيذهبون بعيداً في السماح لبروكسل بالتدخل في عمليات الشركات، فيما اتهمها آخرون بالسعي إلى تعزيز سلطاتها من دون إجراء تقييمات مناسبة لتأثير الإجراءات المقترحة.

وأوضح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن دول الكتلة الشرقية السابقة بخاصة كانت حذرة من "الاقتصاد الموجه"، مضيفاً "أنه أمر حساس للغاية، كما أن الدول الأعضاء لديها كثير من الأسئلة ".

وخلال أزمة كورونا أصدر المنظمون في بروكسل تشريعات تسمح بحظر تصدير اللقاحات كرد فعل على قيام الولايات المتحدة بمنع شحنات اللقاحات إلى أوروبا، كما أجبرت الدول الأعضاء الشركات على تحويل الإنتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي وكمامات الوجه لأنها واجهت اختناقات في الإمداد، وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن هناك حالياً مشكلات مماثلة في سوق الأسمدة.

وأدت أسعار الغاز المرتفعة إلى ارتفاع الكلف بالنسبة إلى المنتجين وتقليص الإنتاج بنسبة 70 في المئة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون إن الكتلة بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل للرد على أزمة سلسلة التوريد المقبلة، في حين أن لدى العديد من البلدان الأخرى فعلياً تدابير معمول بها للاحتياطات الاستراتيجية وأوامر الأولوية، مثل قانون الإنتاج الدفاعي الأميركي.