تنتظر شركة الحديد والصلب المصرية قرارا مصيريا خلال أيام يصدره مجلس الوزراء، والذي لن يخرج عن خيارين اثنين لا ثالث لهما، قرار التصفية النهائية لأول شركة متخصصة في صناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، أو استمرار الشركة على أن تـُجرى عمليات تطوير شاملة بالشراكة مع أحد المستثمرين من القطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبدو أن شهر يونيو (حزيران) يحمل علامة فارقة في تاريخ قلعة "الحديد والصلب المصرية"، فقد تأسست في الشهر ذاته من عام 1954، وربما يشهد أيضاً انتهاء مسيرة الشركة الممتدة لنحو 65 عاما، في حال أعلن مجلس الوزراء المصري قرار تصفيتها.
وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق كشف لـ"اندبندنت عربية"، "أن القرار النهائي حول استمرار أو تصفية شركة الحديد والصلب حاليا في يد مجلس الوزراء المصري"، مؤكدا "أنه بعد دراسة مستفيضة من اللجنة المشكلة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق تم الاستقرار على القرار النهائي وإرسال تقرير وافٍ إلى مجلس الوزراء لإعلان القرار من خلاله".
وفي مارس (آذار) الماضي دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاج (الحديد والصلب المصرية) مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عاماً.
وبعد انتظار لأكثر من 45 يوما من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة "ميت بروم "الروسية، لم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب. وأعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة "أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة".
أزمة ولجنة
وبعد تأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة شكّلت الحكومة المصرية في منتصف مايو (أيار) الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأعضاء من كلية الفنيين العسكريين، وأوضحت الوزارة في بيان صحافي آنذاك "أن الهدف من اللجنة حسم مصير الشركة ودراسة سبل وقف الخسائر".
خسائر الحديد والصلب
وبحسب بيانات الشركة والقوائم المالية المعلنة في بورصة الأوراق المالية "فإن شركة الحديد والصلب تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت خلال الشهور الـ9 الأولى من العام المالى الحالي خسائر بـ531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار أميركي)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار أميركي) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أكد "أنه يستبعد قرار تصفية الشركة العريقة"، لافتا إلى "أنه على علم من مصادر موثوق بها داخل مجلس الوزراء أن الحكومة لا تضع قرار التصفية كخيار أول أو وحيد، بينما تبحث حاليا عن معادلة صعبة"، موضحا "أنها تبحث عن وقف نزيف الخسائر بعيدا عن تصفية الشركة".
الحسم
مصدر حكومي بارز أكد "أن مجلس الوزراء سيعلن القرار الخاص بشركة الحديد والصلب خلال أيام، وربما خلال ساعات"، متوقعا "الإعلان عن القرار مطلع الأسبوع المقبل وبعد عودة رئيس الوزراء من زيارة ألمانيا".
وكشف المصدر "أن القرار الخاص بالحديد والصلب من أصعب القرارات التي تبحثها الحكومة لحساسية الشركة ووضعها قديما إلى جانب ارتفاع عدد العمال بالشركة"، وتوقع المصدر "إصدار قرار الإبقاء على الشركة دون تصفية ولكن مع إجراء تعديلات كبيرة على أنشطة ومنتجات الشركة التي قد لا تناسب متطلبات السوق المحلية حاليا خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع القطاع الخاص".
مصير مجهول
ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار أميركي) شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.
وكشف أحد عمال شركة الحديد والصلب "ح.ي"، رفض الإفصاح عن اسمه، "أن الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري، وهذا ما يفسر تقلص عدد العمال إلى نحو 2500 عامل في أقل من 5 سنوات، بالإضافة إلى وقف التعيينات الجديدة، ومن يخرج عن المعاش المبكر لا يأتي بديلا عنه".
وأضاف "أن الشركة تضم 4 أفران للإنتاج، اثنان منها متوقفان بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران". واختتم حديثه، "يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا".
مصير العمال وحقوقهم
من جانبه، قال مجدي البدوي، نائب اتحاد عمال مصر، "إن الحكومة بشكل مؤكد ستتخذ القرار الصحيح بشأن الشركة، وأنه مهما كان قرار مجلس الوزراء المصري سواء تصفية الشركة من عدمه، فإن ما يهمنا نحن كاتحاد عمالي هو الحفاظ على حقوق العمال المادية والأدبية، وفي حال التصفية فلابد للحكومة المصرية أن تبحث عن بديل للعمال أو تعوضهم بشكل لائق وكامل على أقل تقدير".
شائعات التصفية تطارد الشركة
في يناير (كانون الثاني) 2019، انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتصفية شركة الحديد والصلب، ثم تقدم عدد من نواب البرلمان المصري بطلبات إحاطة للتأكد من حقيقة الشائعات، والوقوف على حالة التدهور التي طالت القلعة الصناعية المصرية.
وبعد انتشار الشائعات كالنار في الهشيم نظّم وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر رئيس اللجنة، لزيارة مصنع الحديد والصلب بمنطقة التبين في حلوان؛ للوقوف على أسباب تردي أوضاع العمل داخل المصنع، وإمكانية تطوير الصناعة.
وأكد عامر "أن شركة الحديد والصلب تمر بأوضاع صعبة على الرغم من امتلاكها كل مقومات النجاح"، مشيرا إلى "أن عدد العاملين بهذا المصنع يقدر الآن بنحو 7500 عامل وفني، بعد أن كان عدد العاملين به يزيد على 36 ألف عامل في الستينيات".
وأضاف عامر "أن هذه الشركة الوحيدة في مصر التي تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات وطنية تساعدها على ذلك، كما أنها الشركة الوحيدة التي تمتلك القدرة على استخدام تكنولوجيا الأفران العالمية"، مؤكدا "أننا لن نسمح بتصفية الشركة مهما كان السبب".
