بعد قمة العشرين... واشنطن وبكين تعودان إلى "المسار الصحيح"

بعد أشهر من الشد والجذب وحرب البيانات والرسوم، وفيما تحبس أسواق العالم أنفاسها، تترقب الأسواق العالمية ما تسفر عنه لقاءات الرئيس الأميركي نظيره الصيني، خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين، بحثاً عن بارقة أمل تنهي الحرب التجارية التي تعصف باقتصادات العالم.

وفي تصريحاته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ختام قمة العشرين، "أن بلاده لن تفرض رسوما جديدة على الصين"، لكنه أضاف "أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة". مشيراً إلى أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين"، مضيفاً: "الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا".

واتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب، على "استئناف المفاوضات التجارية بين بلديهما"، في وقت أعلنت بكين "أن واشنطن وافقت على عدم فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها"، وفق وسائل إعلام صينية رسمية، بينما قال ترمب، عقب المباحثات التي جرت على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، "أجرينا لقاءً جيداً جداً بل ممتازاً مع الرئيس الصيني شي"، مضيفاً "عدنا إلى المسار الصحيح".

وكان ترمب قال، في مستهل اللقاء الذي جمع الرئيسين، "إنه مستعد للتوصل لاتفاق تجاري تاريخي مع الصين".

وأضاف "سيكون الأمر تاريخيا إذا استطعنا التوصل إلى صفقة تجارية عادلة"، مضيفا: "نحن منفتحون تماما على ذلك". وتابع: "أظن أن هذا سيكون لقاء منتجا للغاية"، مشددا على علاقاته الجيدة جدا مع الرئيس الصيني الذي بات صديقا.

حرب التصريحات مستمرة

وربما تشير حرب التصريحات المستمرة بين طرفي الصراع (واشنطن وبكين)، إلى أن اللقاء المرتقب اليوم بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلى أن الأمور سوف تزداد تعقيداً، وأن القمة المرتقبة بين الزعيمين لن تضيف جديداً لملف الحرب التجارية القائمة بين البلدين سوى مزيد من التصعيد ومزيد من الرسوم، وأيضاً مزيد من العنف المتبادل في قضية الرسوم الجمركية.

في الوقت نفسه، حذّر زعماء الاتحاد الأوروبي في تصريحات سبقت انطلاق القمة، "من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في تصريحات على هامش أعمال القمة، "إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين صعبة، وتسهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي". وأضاف "أن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية".

وتشير التوقعات إلى "أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة خلال قمة العشرين ضئيلة للغاية، وأن أقصى ما يمكن تحقيقه هو هدنة تحول دون فرض واشنطن رسوما جمركية مشددة جديدة وتمنع المزيد من التصعيد".

لكن حتى هذا الاحتمال ليس مضمونا، حيث كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، "أن بكين تطالب واشنطن مسبقا بالتخلي عن منع الشركات الأميركية من التعامل مع مجموعة "هواوي" الصينية للاتصالات التي تعتبرها واشنطن بمثابة خطر على أمنها القومي".

وذكرت الصحيفة "أن الرئيس الصيني يخطط لعرض شروطه على ترمب لإنهاء النزاع التجاري، والتي تشمل رفع الحظر المفروض على مبيعات التكنولوجيا الأميركية إلى شركة هواوي".

وأوضحت الصحيفة، "أن الصين تريد أن تلغي الولايات المتحدة جميع الرسوم العقابية، وأن تتخلى عن جهودها لحمل بكين على التعهد بشراء المنتجات الأميركية بأكثر مما وافقت عليه سابقاً".

ترمب يحذر مجدداً... والصين ترد

لكن وقبل وصوله إلى اليابان، أعلن الرئيس الأميركي أن "اقتصاد الصين ينهار، وأن الصينيين يريدون إبرام اتفاق"، لكن وخلال انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين، قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الصينية داي بينغ "إن النهج الأحادي والحمائية وأساليب المضايقة في تزايد، ما يشكل خطراً كبيراً على العولمة الاقتصادية والنظام الدولي، وتحديات كبرى للبيئة الخارجية للدول النامية"، في إشارة واضحة إلى الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب ويهدد بالمزيد منها.

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا" مورنينج بوست ذكرت، نقلا عن مصادر "أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقا سيسهم في تجنب الجولة المقبلة من فرض الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار".

وقال الرئيس الأميركي في تصريحات سبقت انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين، "إنه من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مطلع الأسبوع"، لكنه أشار إلى استعداده لفرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية تقريبا إذا استمر الخلاف بين البلدين.

في الوقت نفسه، خرج بيان من البيت الأبيض ليؤكد "أنه لا توجد شروط مسبقة قبل أي مباحثات تجارية مع الصين"، وذلك قبيل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم السبت في أوساكا.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، "إنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة قبل اجتماع الزعيمين".

جاءت تصريحات كودلو رداً على ما صرح به متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، "بأن على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات"، وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة.

إشارات قوية على مواصلة واشنطن للتصعيد ضد بكين

وفيما يبدو أنه بداية للتصعيد وعدم توقف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، توصل تحقيق أميركي أجري على الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها شركة "هواوي" الصينية، إلى أن أغلب هذه الأجهزة تحتوي على "بوابات خلفية سرية" تستخدمها أجهزة المخابرات الصينية بالفعل أو لديها القدرة على استخدامها في عمليات تجسس ودخول على المعلومات والبيانات المخزنة على الجهاز.

وتمكنت شركة "فينيت ستات" المتخصصة في بحوث الإنترنت وأمن المعلومات، من إجراء مسح شامل للأجهزة الإلكترونية التي تنتجها شركة "هواوي" الصينية، لتكتشف بأن 55% من هذه الأجهزة تتضمن "بوابات خلفية سرية" يمكن استخدامها في الوصول إلى البيانات الموجودة على الجهاز.

نتائج هذا التحقيق ربما تعطي حافزاً أكبر للرئيس الأميركي، الذي يتهم شركة هواوي الصينية "بأنها تهدد الأمن القومي الأميركي"، وهو ما يشير إلى أن ترمب لن يتراجع في قراراته التي تتعلق بحظر شركة "هواوي" من العمل في شبكات الجيل الخامس.

ووضعت الولايات المتحدة هواوي، أكبر شركة مُصنعة لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، على قائمة سوداء للصادرات، متعللة بمبررات تتعلق بالأمن القومي. ويمنع هذا الإدراج الموردين الأميركيين من البيع لهواوي دون الحصول على موافقات خاصة.

3 سيناريوهات محتملة لمصير الاتفاق التجاري

تشير التقارير المتداولة إلى أن هناك 3 سيناريوهات للقاء المحتمل بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني، تتمثل في التوصل إلى صفقة تجارية بين الجانبين، أو التصعيد المستمر للحرب التجارية، وأخيراً الاتفاق على هدنة.

في السيناريو الأول، يرجح أن تتفق واشنطن وبكين على صفقة تجارية من شأنها تحديد العلاقة بين الجانبين، حيث يرى وزير الخزانة الأميركي أنه تم إتمام حوالي 90% من الصفقة، وأن هناك طريقاً لإكمال هذا الأمر خلال قمة العشرين، وهو ما تعتبره الصين بمثابة أمر ممكن.

وفي إشارة لاحتمالية إبرام الصفقة التجارية، كتب الرئيس الأميركي في تغريدة عبر "تويتر" في وقت سابق من هذا الشهر، "أنه سيعقد اجتماعاً مطولاً مع نظيره الصيني في قمة العشرين باليابان".

لكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم وهو ما يمثل السيناريو الثاني، "فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية إضافية على بقية السلع الصينية يلوح في الأفق مجدداً".

حيث يستغل ترمب كل مناسبة أو فرصة للتأكيد على موقفه حيال فرض تعريفات إضافية ضخمة ما لم يتم التوصل لصفقة، وهو الأمر الذي قد تستجيب له الصين بردود انتقامية كونها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض تعريفات جديدة على بقية السلع الصينية التي تستوردها من بكين والبالغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار وذلك بعد الزيادة الأخيرة على بضائع بفاتورة 200 مليار دولار لتصبح 25% بدلاً من 10%.

لكن ما يعزز احتمال الاتفاق على الهدنة ما حدث خلال اجتماع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس" في أواخر عام 2018.

فخلال الاجتماع الماضي، اتفق "ترمب" و"شي" على إعلان هدنة تجارية مدتها 90 يوماً من أجل التفاوض حول الخلافات المتواصلة بين الجانبين، وهي المهلة التي تمديدها لاحقاً قبل أن تتعثر في أوائل مايو (أيار) الماضي.

ماذا لو انتهى لقاء ترمب وشي دون التوصل لاتفاق؟

فشل التوصل إلى اتفاق وهو الأمر الذي يلوح في الأفق، ربما يكبد الاقتصاد العالمي المزيد من الخسائر وفقما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، حيث من المتوقع "أن تصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي لحوالي 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2021 جراء سيناريو التصعيد الذي من شأنه فرض تعريفات بنحو 25% على كافة التعاملات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم مع الخسائر المتوقعة للأسواق المالية".

وبحسب بيانات مكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية، "فإنه ومع الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين، فإن التجارة العالمية انخفضت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بنحو 0.7% على أساس شهري و0.1% على أساس سنوي".

فيما أطلقت منظمة التجارة العالمية صافرة الإنذار حيال الحواجز التجارية المتنامية مطالبة دول مجموعة العشرين بتخفيف التوترات التجارية.

وتوقع تقرير نشرته مجموعة "آي.إن.جي" الاستثمارية "أن الأوضاع التجارية سوف تتفاقم للأسوأ قبل أن تتحسن، مشيراً إلى أن استئناف المباحثات التجارية يمكن أن يكون أفضل نتيجة يمكن تحقيقها خلال اجتماع ترمب وشي".

ويشير المسح الشهري لـ"بنك.أوف.أميركا" إلى "أن تشاؤم المستثمرين من وضع السوق عند أعلى مستوى من الأزمة المالية العالمية وسط المخاوف حيال الحرب التجارية".

ورغم أن الأسواق الناشئة قد تستفيد من السياسات التحفيزية النقدية التي قد تنفذها البنوك المركزية الكبرى لكن من شأن الحرب التجارية أن تقوض هذه المكاسب وتظل مصدر قلق، بحسب تعليقات أحد مسؤولي وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي ليصبح 2.7% في العام المقبل بدلاً من 2.8% سابقاً مع استمرار الحرب التجارية.

هل هذه الضغوط تدفع ترمب إلى معارك تجارية؟

وربما تشكل الضغوط الداخلية الأميركية التي تتعلق بمعدلات النمو المتراجعة والخسائر التي تتكبدها الأسواق الأميركية، عوامل ضغط على الرئيس الأميركي الذي بدأ رحلة البحث عن موارد جديدة عبر الرسوم التجارية التي فرضها على الصين وبدأها مع المكسيك ثم الهند. هذا بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الذي حققته بكين لتتفوق على الشركات الأميركية والذي يعد أحد الدوافع الرئيسة للحرب التجارية التي بدأها ترمب.

وذكر تقرير أصدره بنك التصدير والاستيراد الأميركي، "أن الصين قدمت دعما حكوميا لتمويل الصادرات يصل إلى 130 مليار دولار في 2018، مكتسحة كل الدول الأخرى ومؤججة سباقا جديدا لتمويل الصادرات".

وأوضح "أن الصين تحلق منفردة كمزود للتمويل المرتبط بالصادرات والتجارة". لافتاً إلى "أن بكين انتهجت نهجا حكوميا بالكامل حيال تمويل الصادرات بما أفضى إلى تأخر كبير لوكالة تمويل الصادرات الأميركية بينما تسترد سلطاتها الإقراضية كاملة للمرة الأولى في نحو أربع سنوات".

فيما قلص بنك "يو.بي.إس" من نظرته حيال أداء قطاع التكنولوجيا الأميركي من زيادة في الوزن إلى نظرة محايدة بفعل الحرب التجارية التي يرى أنها قد تُشكل رياحاً معاكسة.

تراجع الثقة الاقتصادية بين المديرين التنفيذين للشركات الأميركية

أيضاً، تراجعت الثقة الاقتصادية بين المديرين التنفيذين للشركات الأميركية صغيرة ومتوسطة الحجم لأدنى مستوى في نحو عقد من الزمان خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وكشفت بيانات صادرة عن "فيستاج" لقياس ثقة المديرين التنفيذين، "أن المؤشر تراجع 3.2 نقطة خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 88.4 نقطة. وتعتبر الأرقام المسجلة بالربع الجاري أدنى قراءة منذ الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2009.

وقال 31% ممن شاركوا في المسح خلال الثلاثة أشهر من أبريل (نيسان) الماضي وحتى الآن، إن الظروف الاقتصادية تحسنت مؤخراً وهو أقل من النسبة البالغة 64% في الفترة المماثلة من عام 2018. في حين توقع 13% فقط، أن تشهد فترة الـ12 شهراً المقبلة تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، بينما يرى 35% أن الوضع سيزداد سوءاً في العام المقبل.

فيما ذكر مسح حديث أن أكثر من 40% من الأميركيين يرون أن الركود الاقتصادي المقبل بدأ بالفعل أو سيحدث خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وأشارت نتائج المسح الذي أجراه موقع "بنكراد" الأميركي، إلى أن 20% من الأميركيين يشعرون بأن الركود المقبل بدأ بالفعل، ونحو 10% يرون أنه سيبدأ خلال الـ6 أشهر المقبلة، بينما يرى 11% أن الركود سيحدث خلال أقل من عام.