كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن المغرب تقدم بطلب من أجل مواصلة دعم أسطوله الحالي من مقاتلات "إف 16"، في صفقة بقيمة 250 مليون دولار. ويشمل هذا الدعم، الذي وافقت عليه وزارة الخارجية الأميركية، معدات الدعم من طراز "إف 16" وقطع الغيار ومعدات التدريب وتدريب الأطقم، والمنشورات والوثائق التقنية، ومعدات مخصصة لدعم الذخيرة، بالإضافة إلى معدات الدعم والاختبار، والتكامل، وخدمات الدعم الفني واللوجستي.
وأوضح المصدر ذاته أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الوثائق المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل للحكومة المغربية.
صفقات مع الولايات المتحدة
ويأتي هذا الدعم الجديد في سياق الصفقة العسكرية الضخمة التي عقدها المغرب مع الولايات المتحدة، والتي حصل بموجبها على 25 طائرة حربية من طراز "إف 16"، وتطوير 23 طائرة مغربية تنتمي إلى الطراز نفسه، لترتقي إلى المقاتلة المتعددة المهام F-16V، واعتبرت هذه الصفقة التي يواصل المغرب تعزيزها بأحدث المواصفات العالمية، الأضخم في تاريخ القوات المسلحة الملكية بتكلفة مالية تقدر بـ 3.87 مليار دولار.
سباق تسلح متواصل
وفي سياق سباق تسلح إقليمي، وبفترة قصيرة بدأ الحديث عن تطلع المغرب للحصول على عدد من طائرات هليكوبتر أباتشي الهجومية " إيه إتش-64 أباتشي" من الولايات المتحدة، على أن تجري الصفقة بشكل نهائي وتام في غضون سنتين.
وأبرمت شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" عقداً لتوفير الدعم التقني وتطوير دبابات القتال الرئيسة في المغرب، وهي دبابات "آبرامز" بقيمة مالية تفوق 16 مليون دولار أميركي، وكشفت وزارة الدفاع الأميركية أن قيمة العقد المبرم محددة في 16 مليوناً و269 ألفاً و197 دولاراً، ويتعلق الأمر بتوفير أنظمة خاصة لدعم أنظمة صنف "آبرامز" من المركبات.
ووفقاً لقاعدة بيانات خاصة بوزارة الدفاع الأميركية، فإن الرباط طلبت في السنة قبل الماضية 222 دبابة من فئة "آبرامز"، حصل المغرب على 162 واحدة منها، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في أميركا، إنها وافقت على إمكان بيع معدات عسكرية يستفيد منها المغرب للقيام بتحسينات تهم 162 دبابة من نوع "آبرامز"، بقيمة مالية محددة بـ1.259 مليار دولار أميركي. وسبق للمغرب أن حصل على دبابات من هذا النوع من الولايات المتحدة، خلال سنوات عدة.
تنويع الشركاء
يُواصل المغرب تنويع مجموعة من شركائه، فبعد أن وقعت المملكة اتفاقات مع إسبانيا والمملكة المتحدة، وقَّع المغرب مع البرازيل اتفاقاً لتقاسم التكنولوجيا العسكرية، من أجل تطوير صناعاته من الأسلحة، وكشفت وكالة التعاون الأمني للدفاع الأميركي أن المغرب أبرم صفقة الأسلحة المذكورة بـ 3.787 مليار دولار. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، قال خلال لقائه نائب وزير الخارجية الأميركي عام 2018، إنه جرى إعطاء دفعة للتعاون العسكري، من خلال تدريبات الأسد الأفريقي، وعقد مجموعة من اللقاءات، والتعاون الميداني، على المستوى الأمني في مجال مكافحة التطرف، والجريمة المنظمة.
لماذا يتسلح المغرب؟
يوضح محمد شقير، محلل سياسي وخبير في الشؤون العسكرية والأمنية في أحد التصريحات لوسائل الإعلام أنه "منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، عَمل على تطوير الترسانة العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية، وأهمها العتاد الجوي والتكنولوجيا المعلوماتية. ويضيف شقير أن اقتناء المغرب 25 طائرة حديثة من نوع "إف 16" الأميركية جاء تأكيداً للولايات المتحدة على أن المغرب دولة حليفة في محاربة الإرهاب، سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا.
تهديدات أمنية
كما يرى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية عبد الرحمان المكاوي، أنّ المغرب يواجه تهديدات متعددة منتشرة في منطقة ملتهبة تمتد من شمال سيناء في مصر إلى شمال نيجيريا، مروراً بليبيا ومالي والنيجر، وهو فضاء واسع تنبع منه تهديدات أمنية مثل الإرهاب، والانفصال، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، التي تزدهر في ظل عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الدول في منطقة الساحل والصحراء، وأمام هذه الظروف يرى مكاوي أن المجتمع المغربي يريد جيشاً ملكياً محترفاً للدفاع عنه مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى الموازنة بين التنمية والأمن.
600 مليون دولار سنوياً
وبحسب تقرير صادر عن مصلحة الأبحاث التابعة للكونغرس الأميركي لعام 2018، يُنفق المغرب 600 مليون دولار سنوياً على السلاح، ويكشف تقرير "سيبري" للأبحاث حول السلام الدولي الصادر في مارس (آذار)، إلى أن المغرب وصل إلى المرتبة 24 عالمياً على صعيد اقتناء السلاح خلال الفترة بين 2014 و2018، بنسبة 1.2 في المئة من مجموع الاستيراد العالمي الذي تتصدره السعودية بنسبة 12 في المئة، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة.
وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كسوقٍ أولى يقتني منها المغرب أسلحته بنسبة 62 في المئة، تلتها فرنسا بنسبة 36 في المئة، بينما جاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 0.6 في المئة.
عتاد عسكري متطور
وكشف تقرير مجموعة الدراسات في الأمن الدولي في جامعة غرناطة الإسبانية، عن التطورات الجديدة، التي عرفها الجيش المغربي وعتاده العسكري، وأهدافه، أن القوات المسلحة المغربية عرفت تطوراً مهماً في العقد الأخير، خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة، كماً ونوعاً، كما نوعت مصادر عتادها العسكري.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن ارتفاع واردات المغرب من العتاد العسكري، في أقل من خمس سنوات، كان ولا يزال موضوع اهتمام منطقي، مبرزاً أنه منذ عام 2012 يمكن إحصاء وصول 450 دبابة، و600 مدرعة قتالية مصفحة، و130 مدفعاً متطوراً إلى المغرب، ويفسر التقرير أن هذا التسلح "ليس عبثياً"، في إشارة إلى أنه إستراتيجية قائمة بذاتها، اعتمدها الجيش المغربي في السنوات الأخيرة.
كلفة سياسة التسلح
ويشير بعض التحليلات إلى أن حجم ما يتحمله كل مغربي من نفقات عسكرية مقبل على الارتفاع في السنوات المقبلة، بالنظر إلى تراجع النمو الديمغرافي، إذ إن معدل نفقات المغربي الواحد في المجال العسكري، سينتقل من 98 دولاراً سنوياً حالياً، إلى حوالى 110 دولارات سنوياً في العام 2022، ويعتبر مهدي فقير الخبير الاقتصادي أن هذا الرقم ( 600 مليون دولار سنوياً) يبقى رقماً معقولاً ومتواضعاً بالنسبة إلى بلد يسعى إلى الحفاظ على مستوى مقبول من الكفاءات الدفاعية في منطقة تعج ٌّ بالأزمات والتوترات، وبالنظر أيضاً إلى أن المغرب له قضيته الوطنية.
ويوضح الخبير فقير أن النفقات الموجهة إلى خدمة المواطن تأتي في المرتبة الأولى بما فيها التعليم والاستثمار وغيرهما، ويشير إلى أنه اذا كان هناك خلل فهو راجع إلى أن موارد المغرب للأسف محدودة وبالتالي كيفما كانت الميزانية التي يجري وضعها لخدمة المواطن فإنها تبقى غير كافية.
