Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صدام بين "الداخلية" ونقابات الأمن في تونس عنوانه "حق الإضراب"

فض اعتصامات محتجين وإزالة خيامهم ومراقبون: "خلقوا جهازاً موازياً لخدمة مصالح حزبية"

اتهم وزير الداخلية التونسي النقابات الأمنية بارتكاب عدد من التجاوزات غير المقبولة (أ ف ب)

وسط تواصل التحذيرات مما يصفه البعض بتغول النقابات الأمنية والدعوات المطالبة بحلها، اتهم وزير الداخلية في تونس  توفيق شرف الدين، الخميس الأول من سبتمبر (أيلول) خلال لقاء مع الصحافيين، النقابات الأمنية بارتكاب عدد من التجاوزات غير المقبولة ومنها اقتطاع أجور الأمنيين من دون سند قانوني.

تصريحات شرف الدين جعلت النقابات الأمنية تنفذ احتجاجات أمام مناطق أمنية بمحافظات عدة، الأمر الذي رفضته وزارة الداخلية محاولة فضها.

وقالت الناطقة باسم الوزارة فضيلة الخليفي في مؤتمر صحافي عقدته، الجمعة، إن وحدات أمنية رفعت خياماً نصبها نقابيون أمام مقار أمنية في مناطق مختلفة بالبلاد، في تصعيد احتجاجي ضد ما يعتبرونه تضييقاً على عملهم النقابي من قبل سلطة الإشراف، وأضافت أن تدخل الوحدات الأمنية لإزالة هذه الخيام جاء بعد فشل مفاوضات إزالتها طوعاً.

اعتصام سلمي

الخليفي أكدت حدوث تجاوزات من قبل المعتصمين من النقابين الأمنيين أثناء إزالة الخيام، فيما اعتدى بعضهم على عدد من أفراد الأمن، بخاصة في محافظة صفاقس، مشيرة إلى فتح تحقيقات قضائية حول هذه الاعتداءت ومؤكدة في المقابل انفتاح وزارة الداخلية على العمل النقابي في ظل احترام القانون وعدم المس بثوابت العمل الأمني.

من جهة أخرى، أكد الكاتب العام المساعد المكلف الشؤون القانونية والناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" شكري حمادة أن المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية تضمن عدداً من المغالطات بخصوص الموارد المالية للنقابة، وهو موضوع ندوة صحافية ستعقدها النقابة الأسبوع المقبل للكشف عن الحقيقة، واعتبر أن الاعتصام الذي ينفذونه سلمي ولا يعطل المرفق العام ولا يسبب أية جريمة، مشيراً إلى أن ما حدث هو "تجمع عدد من الأمنيين بالخيام في إطار ممارسة حقهم الدستوري".

وكانت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" أصدرت قبل أيام بياناً أعلنت من خلاله بدء سلسلة من الاعتصامات أمام المقار الأمنية في انتظار قرارات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها خلال الجلسة العامة للنقابة والمزمع عقدها يومي السادس والسابع من سبتمبر الحالي لوضع الحلول الكفيلة بإيقاف ما وصفته بـ"الانتهاكات" ووفاء سلطة الإشراف بتعهداتها في خصوص الملفات المهنية والمادية.

إخلال بالواجب

كما توجهت الهيئة الموسعة للنقابة إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بطلب مقابلة الكاتب العام لـ"نقابة قوات الأمن الداخلي" لتوضيح عدد من المواضيع المهمة والمصيرية المتعلقة بوزارتي الداخلية والعدل.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضم النقابات الأمنية في هيكل واحد بعد الجدل الذي رافق انسحاب أمنيين محسوبين على هياكل نقابية أمنية من تأمين عرض أحد المهرجانات الصيفية في البلاد، وشدد على أن "الحق النقابي بالنسبة إلى الأمنيين معترف به دستورياً من دون أن يشمل ذلك الإضراب وفقاً للدستور الجديد"، معتبراً أن "عدم تأمين أية تظاهرة تحت أية ذريعة إخلال بالواجب المهني وإضراب مقنع".

في هذا الصدد، يقول المحلل السياسي رافع الطبيب إن النقابات الأمنية "قوى حاملة للسلاح، وفي الدستور الجديد لا يمكن للأمنيين أن ينفذوا أي نوع من أنواع الإضراب عن العمل أو الاحتجاج والاعتصام مثلما فعلت نقابات الأمن أخيراً"، وأضاف "ما لاحظناه في الأعوام الأخيرة أن الأمنيين خلقوا جهازاً موازياً لا يحترم التدرج الترتيبي للمناصب، وأصبح لدى بعضهم ولاء ليس للمؤسسة الأمنية بل لبعض النقابيين الذين جعلوا العمل النقابي نوعاً من أنواع قوة الضغط داخل وزارة الداخلية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وواصل الطبيب، "النقابات الأمنية أصبحت متغولة ولديها ارتباطات ومصالح حزبية في محاولة لاكتساب ثقل ووزن، لكن قيس سعيد محا كل هذا بجرة قلم ووضع حداً لكابوس النقابات الأمنية"، ورأى أن "الملف سيغلق نهائياً وليس من مصلحة أي طرف التصعيد وإحداث بلبلة، لأن الجميع سيخضع، بمن فيهم النقابات الأمنية للأمر الواقع ولن يتراجع الرئيس عن قراره".

واستبعد أن تكون أطراف سياسية وراء تحرك النقابات الأمنية، معللاً ذلك بأنه لم يعد لأي طرف حزبي أي ثقل سياسي في تونس، مضيفاً "الأحزاب انتهت، وبقيت فقط بعض الجهات الخارجية والسفارات الأجنبية التي تحاول الضغط على رئيس الجمهورية عبر بعض المكونات السياسية التي هي ظواهر صوتية فقط لا غير".

إفلات من العقاب

من جهته، يقول الصحافي خليفة شوشان "منذ أعوام ونحن نطالب بتنظيم العمل النقابي الأمني وتوحيده والتصدي لممارسات بعض النقابات المارقة المتجاوزة للقانون"، لكنه أكد أن "بعض النقابات الأمنية والنقابيين الأمنيين يستحقون الاحترام ولا يجب أخذهم بجريرة غيرهم"، وأضاف "بكل وضوح لا يمكننا إلا أن ندعم هذه الخطوة من وزارة الداخلية ونساندها من منطلق مبدئي، على الرغم من تسجيلنا أن الأسلوب المتبع من جانبها عبر التردد وترك الوضع حتى يتعفن ويصل إلى حد التصادم بين الأمنيين كما حدث في جهة صفاقس يجب أن يناقش، لما قد يسببه من تداعيات خطيرة".

لكن على الرغم من بعض التوجسات، يرى شوشان أن "فتح هذا الملف أكثر من ضروري لإعادة الانضباط إلى المؤسسة الأمنية والقطع مع سياسة الإفلات من المحاسبة والتطاول على القانون والمواطنين والتداخل المشبوه بين الأمني والسياسي، إلى جانب استشراء الفساد"، وأردف "نناقش الأسلوب نعم، كما ننتقد ونشهر بسياسات وممارسات وزارة الداخلية، لكننا لا نناقش المبدأ وهو التصدي للانفلات الأمني وتفكيك مراكز القوى داخل المؤسسة الأمنية، والمتمثلة في بعض النقابات الأمنية"، داعياً إلى توحيد العمل النقابي.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي