مددت محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية، الخميس الأول من سبتمبر (أيلول)، الكفالة الموقتة للإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بإدلائه بتصريحات تناول فيها قاضية مسؤولة عن اعتقال قيادي في حزبه.
ويأتي التمديد عقب منح محكمة ابتدائية خان مهلة أسبوع للرد على تهم موجهة ضده بازدراء المحكمة ومسؤولين في الشرطة بقضية منفصلة مرتبطة بتصريحاته أيضاً.
وتشكل هذه التهم انعطافة جديدة في الأزمة السياسية التي اندلعت بعد حجب الثقة عن حكومة خان بالبرلمان في أبريل (نيسان).
ويعد استخدام المسؤولين الباكستانيين للشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم أمراً شائعاً في البلاد، وحتى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف يواجه قضايا عدة معلقة حالياً تعود إلى فترة وجوده في المعارضة.
وقال بابار أوان، محامي خان إن محكمة مكافحة الإرهاب مددت الكفالة حتى 12 سبتمبر وتضمن التمديد إضافة تهم عدة جديدة، ولفت إلى أن خان مثل أمام المحكمة بعدما كان طلب في وقت سابق إعفاءه من ذلك بسبب تلقيه تهديدات بالقتل.
واتهم أسد عمر القيادي في حزب "حركة الإنصاف" تحالف رئيس الوزراء شهباز شريف بفبركة "قضايا مزيفة" ضد رئيس الحزب عمران خان.
اتهامات تافهة
منذ إطاحته في تصويت بحجب الثقة، نظم خان تجمعات حاشدة بجميع أنحاء البلاد محذراً مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش، من دعم الحكومة الائتلافية بقيادة شهباز شريف منافسه السياسي منذ فترة طويلة.
وحذر قادة المعارضة في باكستان من أن السلطات ستتجاوز "خطاً أحمر" إذا ألقت القبض على عمران خان، إثر الإبلاغ عنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب تعليقات أدلى بها في شأن القضاء، وكتب وزير الإعلام السابق فؤاد شودري عبر "تويتر" أن "عمران خان هو خطنا الأحمر".
وقال حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه خان إن الاتهامات الأخيرة الموجهة إليه "تافهة"، وأضاف في بيان، "لدينا تحفظات جدية على هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية التي تقود إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد".
إجراء انتخابات مبكرة
الهدف الرئيس لخان هو إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعد الانتخابات المرتقبة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن الحكومة لم تظهر أي مؤشر إلى رغبتها في الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت تواجه فيه مشكلات اقتصادية كبيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسين في البلاد، بعدما وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة.
لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حال من السقوط الحر وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته 6 مليارات دولار أعادته أخيراً الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح، كما فقد خان دعم الجيش.
حظر البث لخطاباته
وأخيراً، منعت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان القنوات التلفزيونية من بث خطابات مباشرة لخان قائلة إنه "ينشر خطاب الكراهية"، وذكرت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني (بيمرا) أن "تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة ومسؤوليها ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والطمأنينة في البلاد".
ويعد انتقاد المؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان على مدى نصف تاريخها البالغ 75 عاماً، تقريباً خطاً أحمر.
تثار هذه الخلافات السياسية في وقت تواجه فيه باكستان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر بسببها نحو 33 مليون شخص.
