Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انقسام فتح وحماس يعيق تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بإجراء الانتخابات

"مقترحات لإجرائها في الضفة الغربية والقدس من دون قطاع غزة"

الرئيس محمود عباس خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر (وكالة وفا)

من دون الاستجابة لها، انتهت، الأسبوع الماضي، المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية الفلسطينية للرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وذلك عقب حلها المجلس التشريعي المعطل منذ 12 عاماً بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 قراراً بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من نشر قرارها في الجريدة الرسمية، في قرار رفضته حينها غالبية الفصائل الوطنية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني واعتبرته غير "قانوني وغير دستوري".

التحضير للانتخابات العامة

وقبيل انتهاء المهلة الزمنية للمحكمة، طلب الرئيس عباس من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر تزويده بآخر تطورات التحضير للانتخابات العامة، التزاماً بقرار المحكمة. وأكد عباس استعداده للدعوة لانتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس.

وأكد ناصر جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات ضمن المدد الزمنية المحددة قانوناً فور الدعوة لها، مشدداً على أن موعد إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات ليس مرتبطاً بقرار المحكمة الدستورية، لكنه شأن سيادي مختص به الرئيس وفقاً لأحكام القانون.

فشل حماس وفتح

وفشلت حركتا حماس وفتح في الاتفاق على إجراء الانتخابات، فبينما تصر حركة فتح على ضرورة تنفيذ اتفاق القاهرة 2017 القاضي بتمكين الحكومة من عملها في قطاع غزة قبل إجراء الانتخابات، تتمسك حركة حماس بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعدّ للانتخابات.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركته أوقفت اتصالاتها المباشرة مع حركة حماس في انتظار موافقة حماس على تنفيذ اتفاق القاهرة، مشدداً على عدم الحاجة إلى اتفاقات جديدة.

لكن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دعا إلى لقاء مع عباس في أي مكان يريده لبحث إنهاء الانقسام، وطالب بعقد اجتماع الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني).

لإصدار مرسوم رئاسي

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبدالله الأتيرة لـ "اندبندنت عربية"، إن المجلس سيضغط خلال اجتماعه المقبل على عباس لإصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، مضيفاً أن إجراءها أصبح ملحاً للغاية لمواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من "محاولات لتصفيتها".

وأشار الأتيرة إلى وجود رغبة كبيرة لدى أعضاء القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات، محملاً بعض قيادات حماس المسؤولية عن عدم إجرائها، ومطالباً إياها بإبداء المرونة اللازمة لتسهيل ذلك. وتساءل القيادي في حركة فتح عن إمكان الانتظار إلى الأبد من دون إجراء الانتخابات، مضيفاً أن الرئيس عباس عازم على إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية وأنه يريدها "أمس قبل اليوم".

وكشف الأتيرة عن وجود مقترحات لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس فقط من دون قطاع غزة، وفق القائمة النسبية على أن يشارك فيها فلسطينيون من القطاع كمخرج للازمة.

مخرج... لعدم الالتزام

وعن أسباب عدم الالتزام بقرار المحكمة الدستورية يقول المحلل السياسي خليل شاهين، إن لجنة الانتخابات المركزية قدمت مخرجاً لعدم الالتزام بالقرار بقولها، إن "هناك عقبات تحول دون إجراء الانتخابات بسبب الانقسام والموقف الإسرائيلي من إجرائها في القدس ومناطق "جيم" في الضفة الغربية".

ويرى شاهين أن هناك عقداً تحول دون إجراء الانتخابات بين حركتي حماس وفتح، مضيفاً أن حركة فتح تعتبر الانتخابات مدخلاً لإنهاء الانقسام، بينما تعتبرها حماس تتويجاً لإنهائه. لكن شاهين يقول إن الانتخابات تأتي نتيجة للمصالحة الوطنية، ويسبقها التوافق على أسس الشراكة وكيفية إدارة الاختلافات بين الجانبين وتبني برنامج سياسي وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية.

أضاف شاهين أن الحركتين مختلفتان حول الموقف من الحكومة الفلسطينية، فبينما تطالب حركة فتح بتمكين الحكومة من عملها في قطاع غزة للتحضير للانتخابات تعارض حماس ذلك وتطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسبق الانتخابات. ويعزو شاهين سبب الخلاف بين الحركتين إلى تمسكهما بمبدأ الهيمنة وإقصاء الآخر، مضيفاً أن حركة حماس لا يمكن أن تسلم حكمها في غزة من دون مقابل، كإشراكها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

حماس... وقرار المحكمة

وكانت حركة حماس رفضت قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي، مضيفة أن "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية"، واتهمت حماس الرئيس عباس بأنه أنشأ المحكمة الدستورية "لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي".

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم يفلح العديد من الوساطات والاتفاقات في إنهائه حتى الآن.

"المحكمة الدستورية تُشكل تهديداً"

يذكر أن 26 من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية طالبت الرئيس عباس بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا لمخالفته للقانون الأساسي، ولمخالفاتها المتكررة للمبادئ والقيم الدستورية والحقوق والحريات، وسطوتها على النظام السياسي.

واعتبرت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن "المحكمة الدستورية تُشكل تهديداً جدياً للنظام السياسي برمته، باعتداءاتها المتكررة على القانون الأساسي وسموه، وعلى الحقوق والحريات، وعدم امتثالها للشروط الموضوعية الحاكمة للقرارات التفسيرية".

أول رد جماعي

وهذا أول رد جماعي من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية على قرار المحكمة الدستورية، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني ودعوة عباس إلى إعلان إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني محمود عباس إلى "الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة والمتزامنة على أساس قانون انتخابي ومحكمة لقضايا الانتخابات، وبتوافق وطني، وتهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة للعملية الانتخابية والتحول الديمقراطي، والقبول بنتائج الانتخابات، وأن يجري الترتيب لعقد انتخابات المجلس الوطني بأسرع وقت وأينما أمكن إجراؤها".

وطالبت "طرفي الانقسام السياسي بالعمل فوراً على إنهائه والتوافق لإجراء الانتخابات العامة، واحترام القانون الأساسي".

المزيد من العالم العربي