Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هدنة قبلية شرق اليمن... فهل تفضي إلى مصالحة؟

مراقبون: تحتاج البلاد إلى تجاوز الانقسامات الداخلية وتعزيز وحدة الصف في مواجهة الحوثي

من شأن اتفاق الصلح الأخير أن يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من معالجة الخلافات القبلية (مواقع التواصل)

ملخص

بينما تمثل الهدنة خطوة لوقف التصعيد، تظل معالجة جذور النزاع وضمان الحقوق ومنع التحريض، أبرز الاختبارات أمام الوساطة والقبيلتين لتحويل التهدئة الموقتة إلى مصالحة دائمة تعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بين حضرموت والمهرة.

في بلد أنهكته أعوام الحرب والانقسامات، لا تبدو الخلافات القبلية مجرد نزاعات محلية محدودة، خصوصاً عندما تتسع تداعياتها لتطاول الأمن والاستقرار والعلاقات الاجتماعية بين المحافظات، ومن هذا المنطلق تكتسب جهود احتواء التوتر بين قبيلتي المناهيل وبيت قمصيت شرق اليمن أهمية تتجاوز حدود النزاع، لتلامس الحاجة إلى حماية الجبهة الداخلية وتوجيه الطاقات نحو مواجهة التحديات التي تهدد البلاد.

فقد نجحت وساطة قبلية قادها حلف قبائل حضرموت، بمشاركة مشايخ ووجهاء من محافظة المهرة، في التوصل إلى اتفاق صلح بين القبيلتين، يقضي بوقف التوترات وحقن الدماء لمدة شهرين، تمهيداً لاستكمال المساعي الرامية إلى معالجة الخلاف بصورة نهائية.

ويأتي الاتفاق عقب مواجهات وتوترات شهدتها مديرية رماة شرق اليمن، وأثارت مخاوف من اتساع نطاق النزاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والأمني في المنطقة.

ولا تقتصر أهمية الخطوة على وقف المواجهات، بل تمتد إلى اختبار قدرة الوساطات القبلية والسلطات المحلية على معالجة الخلافات المتراكمة، ومنع تحولها إلى بؤر توتر جديدة، في وقت تحتاج البلاد إلى تجاوز الانقسامات الداخلية وتعزيز وحدة الصف في مواجهة جماعة الحوثي.

وساطة مشتركة

جاء الاتفاق بتكليف من رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش، إذ قاد وفد الوساطة الشيخ صالح بن محسن بن حريز، بمشاركة عدد من مشايخ ومناصب الحلف، إلى جانب مشايخ ووجهاء من محافظة المهرة، في مسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين واحتواء تداعيات الخلاف.

واستندت الوساطة إلى الأعراف والتقاليد القبلية، باعتبارها إحدى الوسائل الاجتماعية المتبعة في إصلاح ذات البين واحتواء النزاعات، وتهيئة الأجواء أمام استكمال المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية تحفظ حقوق الطرفين وتصون علاقات الأخوة والجوار بين القبيلتين.

ويمثل دخول شخصيات قبلية واجتماعية من المحافظتين في جهود الوساطة مؤشراً على إدراك أهمية التعامل مع النزاع باعتباره قضية تمس العلاقات الاجتماعية والمصالح المشتركة بين أبناء حضرموت والمهرة، وليس مجرد خلاف محصور بين طرفيه.

ويضع الاتفاق مسؤولية مشتركة على الوسطاء والقبيلتين لاستثمار فترة الهدنة في معالجة أسباب النزاع، وعدم السماح بتجدد المواجهات أو اتساع دائرة الخلاف.

خلافات متجددة

شهدت مديرية رماة، التابعة إدارياً لمحافظة حضرموت، يومي الـ12 والـ13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تصعيداً قبلياً وأمنياً بين المناهيل وبيت قمصيت، على خلفية خلافات تتعلق بأراضٍ ومواقع في المنطقة، من بينها رأس رماة ورأس النطح، وسط تحركات وتحشيدات قبلية ومواجهات مسلحة.

ولم تكن هذه التطورات معزولة عن خلافات سابقة بين الطرفين تعود لعام 2023، حين شهدت المنطقة توترات استدعت تدخلات ووساطات قبلية ورسمية، لكنها لم تنجح في إنهاء النزاع بصورة نهائية، لتظل بعض القضايا العالقة حاضرة، لتعود للواجهة مع تجدد الاحتكاكات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأمام التصعيد الأخير، تحركت السلطات المحلية في حضرموت والمهرة لاحتواء الموقف، إذ أصدر محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي قراراً بتشكيل لجنة ميدانية لمعالجة الخلاف، بالتزامن مع تشكيل لجنة أخرى من قبل محافظ المهرة محمد علي ياسر، برئاسة الشيخ توكل بلحاف، للتنسيق مع لجنة حضرموت والنزول إلى المنطقة.

وشاركت في جهود التهدئة قيادات أمنية وعسكرية وقوات "درع الوطن"، ضمن التحركات الرامية إلى وقف المواجهات وإزالة أسباب الاحتكاك الميداني، وتهيئة الظروف أمام المعالجات القبلية والرسمية.

ويعكس تزامن هذه التحركات أهمية تكامل الأدوار بين السلطات المحلية والأجهزة المعنية والوسطاء الاجتماعيين، خصوصاً أن احتواء النزاعات ذات الامتدادات القبلية والجغرافية يتطلب تعاوناً يتجاوز حدود المحافظة الواحدة.

ومن شأن اتفاق الصلح الأخير أن يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من المعالجة، شرط ألا تقتصر الجهود على وقف التصعيد، بل أن تمتد إلى تسوية القضايا التي أدت إلى تجدد الخلاف.

أولوية وطنية

في قراءته للأبعاد السياسية والاجتماعية للاتفاق، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الدثني أن الصلح بين المناهيل وبيت قمصيت يتجاوز كونه تسوية لخلاف بين قبيلتين، ليحمل دلالات وطنية تتصل بضرورة إخماد بؤر التوتر وتوحيد الصفوف في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها البلاد.

ويشير الدثني لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن استمرار النزاعات والانقسامات الداخلية يؤدي إلى استنزاف الجبهة الوطنية وتشتيت الجهود، في وقت يواجه اليمن تحديات كبيرة، في مقدمها الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، وما تفرضه من ضرورة تضافر القوى والطاقات لمواجهة هذا التحدي.

من هذا المنطلق، يربط الدثني بين المصالحات الاجتماعية ومتطلبات المواجهة الوطنية، ورأى أن احتواء الخلافات الداخلية وتعزيز التماسك بين المكونات الاجتماعية يمثلان جزءاً من حماية الجبهة الداخلية، وعدم إتاحة المجال أمام استمرار الانقسامات على حساب القضايا الوطنية الكبرى.

ويؤكد أن الروابط التاريخية والاجتماعية والجغرافية بين أبناء حضرموت والمهرة تجعل احتواء الخلاف مسؤولية مشتركة، بالنظر إلى ما يجمع أبناء المحافظتين من علاقات جوار ومصالح متداخلة وامتدادات اجتماعية وقبلية.

ويلفت إلى أهمية الدور الذي تضطلع به القبيلة في إصلاح ذات البين واحتواء الأزمات، مشدداً على ضرورة توظيف هذا الدور في تعزيز السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين المكونات الاجتماعية، بالتوازي مع معالجة جذور الخلافات وصون الحقوق والاحتكام إلى القانون، وترسيخ حضور مؤسسات الدولة باعتبارها المرجعية الضامنة لحقوق الجميع.

ويحذر الدثني من أن تتحول حضرموت والمهرة إلى ساحات لصراعات تستنزف الإنسان والأرض وتفاقم الانقسامات، في وقت تحتاج البلاد إلى مبادرات للمصالحة ولم الشمل، وتوجيه الجهود نحو استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب.

التحريض الإلكتروني

من جانبه، يلفت الكاتب صلاح بوعابد، إلى أن التطورات التي رافقت الخلاف الأخير كشفت عن خطورة حملات التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما قد تسببه الحسابات الوهمية والأسماء المستعارة من تأجيج للتوترات والإضرار بالنسيج الاجتماعي، خصوصاً في المناطق التي ترتبط مجتمعاتها بعلاقات قبلية وتاريخية متداخلة.

ويرى بوعابد أن الخلافات القبلية، عندما تقترن بخطاب تعبوي وتحريض متبادل في الفضاء الإلكتروني، قد تتجاوز أسبابها الأصلية، وتتحول إلى حال من الاستقطاب الاجتماعي يصعب احتواؤها، مما يستدعي التعامل مع هذه الظاهرة بوعي ومسؤولية.

ويؤكد أن نجاح الوساطة يعكس قدرة أبناء حضرموت والمهرة على تجاوز الخلافات والاحتكام إلى الحكمة والتفاهم، مشيداً بالدور الذي اضطلع به حلف قبائل حضرموت والمشايخ والوجهاء في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع، إلى جانب جهود قيادتي السلطتين المحليتين في المحافظتين.

ويشدد على أهمية الوعي المجتمعي والالتفاف حول مساعي الصلح، وعدم الانجرار وراء الخطابات التي من شأنها توسيع دائرة الخلاف أو الإضرار بالعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين أبناء المحافظتين.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل اتساع تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل المواقف العامة وتداول المعلومات، مما يجعل مسؤولية الحد من الإشاعات والتحريض جزءاً من جهود حماية السلم الاجتماعي، لا سيما خلال فترات التوتر والنزاعات القبلية.

اختبار الهدنة

وعلى رغم أهمية اتفاق الصلح، فإن فترة الشهرين تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الوساطة والقبيلتين على الانتقال من وقف المواجهات إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى تجدد النزاع.

فالتجارب السابقة تؤكد أن التفاهمات الموقتة قد تنجح في خفض التوتر واحتواء التصعيد، لكنها تظل عرضة للانتكاس إذا لم تتبعها حلول واضحة للقضايا العالقة، وضمانات تضمن احترام الحقوق والالتزامات المتفق عليها.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مواصلة التنسيق بين اللجان الرسمية والوسطاء القبليين، والاستفادة من التدخلات السابقة، والاستماع إلى مطالب الطرفين، والعمل على تسوية متوازنة للقضايا المتعلقة بالأراضي والمواقع المتنازع عليها، بما يحول دون تكرار أسباب الاحتكاك.

ويتطلب نجاح المصالحة عدم الاكتفاء بالتفاهمات الشفهية أو المعالجات المرتبطة بالظروف الآنية، بل الوصول إلى تفاهمات واضحة في شأن القضايا محل الخلاف وآليات تنفيذها ومتابعتها، بما يعزز الثقة ويمنح الاتفاق فرصة للاستمرار.

ولا تقل مسؤولية المجتمع أهمية عن مسؤولية الوسطاء والسلطات المحلية والقبيلتين، إذ إن حماية الهدنة تستدعي الابتعاد من التحريض والتعبئة، وعدم السماح للخلافات بأن تتحول إلى خصومات اجتماعية أوسع، خصوصاً في ظل العلاقات التاريخية والجغرافية التي تربط أبناء حضرموت والمهرة.

وتتجاوز أهمية نجاح هذه الوساطة حدود المنطقة التي شهدت المواجهات، إذ يمكن أن تسهم في تعزيز ثقافة حل النزاعات بالحوار والتفاهم، وإبراز قدرة المكونات الاجتماعية على احتواء خلافاتها بعيداً من استخدام السلاح، مع ترسيخ دور مؤسسات الدولة في ضمان الحقوق وتطبيق القانون.

وبينما تشكل هدنة الشهرين خطوة أولى نحو تجاوز الأزمة، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويلها إلى مصالحة دائمة تنهي أسباب الخلاف بين المناهيل وبيت قمصيت، وتحول دون تجدد المواجهات، وتحافظ على علاقات الأخوة والجوار والمصالح المشتركة بين أبناء حضرموت والمهرة.

ففي مرحلة تتطلب توحيد الجهود لمواجهة جماعة الحوثي واستعادة الدولة، لا ينبغي أن تتحول الخلافات الداخلية إلى مصدر استنزاف جديد، بل أن تكون المصالحات مدخلاً لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية الجبهة الداخلية، بما يجعل وحدة الصف مسؤولية تتقدم على حسابات النزاعات والخصومات.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات