ملخص
استئناف استيراد الشاي الكيني يمكن النظر إليه من منظورين اقتصاديين، يتعلق الأول بزيادة المعروض واشتداد المنافسة في سوق السلع الاستهلاكية، بينما يختص الثاني بإعادة تفعيل سلسلة القيمة التجارية، التي تشمل المستوردين، ووسطاء الجمارك، وشركات النقل، والمستودعات، وتجار الجملة والتجزئة.
في السودان، لا يعرف الشاي بلونه أو بطعمه فحسب، فهو رفيق أوقات الفرح والحزن، واللقاءات الاجتماعية، ويتجاوز كونه مجرد لفتة تعبر عن كرم الضيافة ليصبح استراحة قصيرة ورفيقاً دائماً في تجمعات العائلة والأصدقاء، وطقس يومي صامد حتى حين تضيق المنازل وتتبدل الأسواق ذاتها بفعل ويلات الحرب. لذا، لم يكن اختفاء الشاي الكيني من أرفف التجار وأكشاك بائعات (ستات) الشاي الشهيرات مجرد تفصيل تجاري عابر، بل كان فقداناً لعادة عزيزة متجذرة في الوجدان والذاكرة الجماعية، على رغم النزوح، وارتفاع الأسعار، وانقطاع طرق الإمداد، والقلق الذي يطغى على كل شيء.
وجاء إعلان رفع الحظر ليفتح هذا الباب مرة أخرى، إذ أكد الرئيس الكيني ويليام روتو، أن الحكومة السودانية وافقت على استئناف استيراد الشاي، بعد 20 شهراً من القيود. وذكرت وكالة الأنباء الكينية، نقلاً عن "مجلس الشاي الكيني"، أن القرار دخل حيز التنفيذ في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منهياً بذلك حظراً كان مفروضاً منذ مارس (آذار) 2025.
وفي بيان صدر الأربعاء الماضي، أوضح الرئيس روتو أن رفع القيود جاء عقب محادثات مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، على هامش قمة "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا" (كوميسا) في هراري بزيمبابوي. ووصف الرئيس هذه الخطوة بأنها تعيد الفرص للمصدرين وتدعم سبل عيش المزارعين وعائلاتهم، مرحباً بها كتطور إيجابي على صعيدي التجارة والعلاقات الثنائية.
وتكشف الأرقام عن حجم الاضطراب الذي أصاب السوق، فوفقاً لـ"مجلس الشاي الكيني" كان السودان يستورد سنوياً، قبل فرض الحظر، ما بين 15 و35 مليون كيلوغرام، بقيمة تتراوح بين 40 و60 مليون دولار. ثم انخفضت الشحنات إلى نحو 9 ملايين كيلوغرام خلال فترة سريان الحظر بقيمة 12 مليون دولار. وتكشف هذه الأرقام أنه على رغم أن السوق لم تختف، فإنها تقلصت بصورة ملاحظة، ولكن رفع الحظر يمهد الطريق أمام تعاف تدرجي.
حضور ممتد
يبدأ اليوم بالنسبة إلى غالب السودانيين بكوب من الشاي، وهو حضور يمتد إلى ما بعد ساعات الصباح، إذ تعد جلسة شاي ما بعد الظهيرة فرصة أخرى للراحة وتبادل الأخبار. وفي الأسواق وأمام المؤسسات باتت "ست الشاي" مشهداً مألوفاً، إذ تجلس بجوار موقد صغير يعمل بالفحم، وتضع حولها أكواباً صغيرة ومقاعد منخفضة، مما يخلق مساحة للحوار ومراقبة المارة. وتصف "البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور" (يوناميد) الشاي بأنه جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، إذ يستهلك منذ الصباح إلى ما بعد المغرب، مع تفضيل واضح للمذاق الحلو، بإضافة كميات وفيرة من السكر.
والشاي الأكثر ارتباطاً بهذا التقليد هو الشاي الأسود القوي، الذي يقدم محلى، وأحياناً يضاف إليه النعناع، أو يخلط بالحليب والقرفة. وتختلف الإضافات بحسب الذوق الشخصي والموقع الجغرافي، فعلى سبيل المثال، يعد الزنجبيل مكوناً شائعاً في بعض المشروبات الساخنة.
وهذا التفضيل يفسر الأهمية التي تحظى بها أنواع مختلفة من الشاي الكيني في السوق السودانية، إذ يبحث المستوردون تحديداً عن أصناف "سي تي سي" (التي تنتج عبر عمليات السحق والتمزيق واللف)، التي تحظى بتقدير عال لقدرتها على منح المشروب لوناً غنياً وقواماً قوياً بسرعة، خصوصاً عند مزجه بالحليب. وعلى رغم أن كينيا تنتج أيضاً الشاي الأسود التقليدي (أورثودوكس)، إضافة إلى أنواع الشاي الأخضر والأرجواني والأبيض، فإن صنف "سي تي سي" يظل الركيزة الأساسية لتجارة الشاي في البلاد.
وتظل كينيا مورداً رئيساً لهذا النوع من الشاي، إذ بلغ إنتاجه المصنع 550400 طن عام 2025، مما يمثل انخفاضاً بنسبة ثماني في المئة عن حجم الإنتاج المسجل عام 2024، الذي بلغ 598500 طن، وفقاً لما ورد في المسح الاقتصادي لعام 2026 الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء، بسبب هطول أمطار بمعدلات أقل من المتوسط في المناطق المخصصة لزراعة الشاي. وخلال فترة الحظر، لجأ أكثر من 50 مستورداً سودانياً إلى شراء الشاي الكيني عبر أسواق وسيطة، بكلفة أعلى.
توترات متراكمة
لم يبدأ الخلاف بين السودان وكينيا بسبب أكياس الشاي، بل سبقت ذلك توترات تراكمت منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023. ففي الأشهر الأولى من النزاع، سعى الرئيس الكيني ويليام روتو إلى جعل نيروبي منصة للوساطة والحوار، غير أن قراره باستقبال قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" في يناير (كانون الثاني) 2024، أثار شكوك الخرطوم حول حياد كينيا. وتصاعدت التوترات أكثر في فبراير (شباط) 2025، حين استضافت نيروبي اجتماعاً لتحالف "تأسيس"، الذي ضم قوات "الدعم السريع" وحلفاءها، بمن فيهم "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" بقيادة عبدالعزيز الحلو، إلى جانب فصائل سياسية ومسلحة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقع المشاركون ميثاقاً سياسياً واتفاقاً دستورياً انتقالياً، مما مهد الطريق لتشكيل سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "الدعم السريع". واعتبرت الحكومة السودانية استضافة هذا الاجتماع تدخلاً في شؤونها الداخلية وتهديداً لوحدة البلاد، بينما أكدت نيروبي أنها وفرت فقط منصة للحوار في إطار دورها الإقليمي. وعقب استدعاء سفيرها، أعلنت الخرطوم في الثالث من مارس (آذار) 2025 حظر استيراد جميع المنتجات الكينية، بما فيها الشاي، عبر موانئها ومطاراتها ومعابرها البرية. وعليه، لم يكن الشاي سبباً في الأزمة، بل كان أحد أبرز ضحاياها على الصعيد التجاري.
إضافة إلى ذلك، اعترضت الخرطوم على دور كينيا القيادي داخل "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيغاد)، معتبرة أن مواقف نيروبي لا تتسق مع الحياد المطلوب. وقد أضفى هذا بعداً إقليمياً على التوتر الثنائي، مما عمق الانقسام حول كيفية إدارة الحرب والسعي نحو التوصل إلى تسوية، سواء على مستوى المنطقة أم داخل المؤسسات الإقليمية المعنية. وسبقت رفع الحظر عملية تقارب تضمنت مناقشات دبلوماسية وتواصلاً مع قطاع الشاي، وهي إستراتيجية وصفها مسؤول كيني بأنها "دبلوماسية قائمة على الذكاء الاقتصادي". وهكذا، عاد الشاي ليتصدر واجهة العلاقات، مذكراً بأن الحرب لا تكتفي بقطع خطوط المواجهة فحسب، بل تمتد آثارها لتطاول الأسواق والعلاقات مع دول الجوار.
روابط عميقة
تجاوز الشاي حدود الكوب لينتشر في الفضاء العام، فالتجمعات حول "ستات الشاي" لا تقتصر على كونها محطات لتناول مشروب فحسب، بل تشكل مساحات للعمل، وكسب الرزق، وتبادل الأخبار، وخوض النقاشات. ومع تزايد حضور هؤلاء النساء على الأرصفة وفي الأسواق، أصبحت أدوات إعداد الشاي محوراً لقضايا أوسع تتعلق بالحق في العمل، واستخدام الفضاء العام، والكرامة الإنسانية، والحماية الاجتماعية.
ولم يكن الشاي بمنأى عن تأثيرات السياسة والحرب، إذ وجدت النساء القائمات على هذه المهنة أنفسهن جزءاً من المعترك السياسي. وقد تحولت قضيتهن، التي تنبع في الأصل من السعي إلى كسب الرزق وإثبات الوجود في الفضاء العام، إلى موضوع للنقاش حول الحقوق، والسلطة، والتمثيل. فخلال سنوات النظام السابق، واجهت هؤلاء البائعات حملات أمنية ومصادرة لمعداتهن، على رغم أن بعضهن كن قد دفعن رسوماً للسلطات المحلية. ورداً على ذلك، ظهرت التعاونيات كإطار للتنظيم الجماعي، مما مكن النساء من المطالبة بالاعتراف بعملهن وتوفير الحماية لمصادر دخلهن.
وتعد تجربة مؤسسة "اتحاد تعاونيات بائعات الشاي والأطعمة"، نموذجاً لهذا التحول من النشاط الفردي إلى العمل المنظم. فقد تجاوز دور التعاونية مجرد مساعدة النساء على مواجهة المضايقات والديون، إذ عززت التضامن المجتمعي والمشاركة الفاعلة خلال احتجاجات عامي 2018 و2019.
تقول المتخصصة الاجتماعية علياء عبدالله "تجمع بائعة الشاي بين صفتي العاملة وصاحبة المشروع الصغير، كما أنها تخلق حيزاً يتيح للناس التجمع واللقاء. وبناء على ذلك، فإن المطالبة بتراخيص عادلة أو بوقف مصادرة بضائعهن لا تعني بالضرورة تبنياً لأجندة سياسية، بل هي مطالبة بضمان دخل مستدام. وتشمل القضية جوانب عدة، منها الاعتراف الرسمي، ووضوح هياكل الرسوم، والحماية من العنف، والحصول على التأمين والرعاية الصحية".
وأوردت أنه مع اندلاع الحرب تفاقمت الأخطار، فقد استمرت بعض النساء في العمل بالقرب من مناطق النزاع، مواجهات بذلك العنف والاستغلال، بينما نزحت أخريات ففقدن أماكن أعمالهن وقواعد زبائنهن ومصادر رزقهن. ومع ذلك، تحولت شبكات التعاونيات إلى قنوات حيوية لتقديم المساعدة، وتسهيل عمليات الإجلاء، وتلبية الاحتياجات الأساسية. وهكذا، تكشف تجارة الشاي، والنساء اللاتي يقدنها، عن الروابط العميقة والمتشابكة بين الاقتصاد والسياسة والحرب وحقوق الإنسان في السودان.
خيارات أوسع
قال الباحث الاقتصادي محمد نور الدين إن استئناف استيراد الشاي الكيني يمكن النظر إليه من منظورين اقتصاديين، يتعلق الأول بزيادة المعروض واشتداد المنافسة في سوق السلع الاستهلاكية، بينما يختص الثاني بإعادة تفعيل سلسلة القيمة التجارية، التي تشمل المستوردين، ووسطاء الجمارك، وشركات النقل، والمستودعات، وتجار الجملة والتجزئة.
وأوضح أن دخول مورد جديد، أو عودة مورد تقليدي، يؤدي إلى تعزيز المنافسة بين الموردين، مما يمنح المستهلكين خيارات أوسع. ومن شأن ذلك أن يسهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار، بشرط أن يؤدي إلى زيادة كميات السلع المعروضة وخفض كلف التوريد. ونظراً إلى أن الشاي سلعة تحظى بطلب استهلاكي متكرر، فإن استمرار تدفق الواردات يضمن نشاطاً تجارياً مستداماً، بدلاً من كونه نشاطاً موسمياً أو محدود الأثر.
وأشار نور الدين إلى أن استئناف التبادل التجاري يسهل أيضاً استعادة قنوات التوريد المباشرة، مما يقلل الاعتماد على الوسطاء أو الأسواق البديلة، وهو تحول قد يؤدي بدوره إلى خفض كلف المعاملات والشحن. كما نبه إلى أن هذه النتيجة ليست مضمونة، إذ تعتمد على عوامل عدة، منها أسعار الصرف، وكلف التمويل والتأمين والنقل، والرسوم الجمركية، والقدرة الشرائية للمستهلكين.
وحذر الباحث الاقتصادي من اعتبار زيادة الواردات مكسباً اقتصادياً مطلقاً، إذ إن تمويل الاستيراد بالعملة الأجنبية يفرض طلباً إضافياً على النقد الأجنبي، وهو أمر يثير القلق في ظل معاناة السودان حالياً من اختلالات في ميزان المدفوعات وشح في الموارد الخارجية.
وخلص إلى أن الجدوى الاقتصادية لا تتحقق إلا إذا فاقت المنافع المكتسبة من تنشيط التجارة وتوفير السلعة الكلف المترتبة على استيرادها من حيث استنزاف احتياطيات البلاد المحدودة من العملة الصعبة، مؤكداً أن رفع الحظر عن الشاي يفتح باب الفرص التجارية، لكنه لا يضمن تلقائياً العودة لمستويات التبادل التجاري السابقة، لأنه مرهون بقدرة المستوردين على التمويل، واستقرار مسارات النقل، ووجود طلب فعلي في السوق.
وذكر أن الأثر الأهم يكمن في إعادة ربط سوق الشاي السودانية بمصدر توريد رئيس وتفعيل الأنشطة المرتبطة بالتجارة، شريطة ألا تؤدي زيادة الواردات إلى فرض ضغوط إضافية على العملة المحلية.