Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وزير الطاقة السعودي: لـ"أوبك+" وسائلها في التعامل مع التحديات

عبدالعزيز يحذر من تأثيرات ضعف السيولة وتذبذب الأسعار ويؤكد البدء في صياغة اتفاقات جديدة للتحالف بعد 2022

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حذر من تذبذب أسواق النفط العالمية وضعف السيولة (أ ف ب)

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تذبذب أسواق النفط العالمية وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة إلى الأسواق في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

وأشار الوزير السعودي إلى أن مجموعة "أوبك+" أكثر التزاماً ومرونة ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، وتشمل إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتته المجموعة مراراً وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.

ولمح الوزير إلى أن سوق النفط الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معاً على تقويض أهم الوظائف الأساس للسوق، وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة، وفقاً لما أوردته مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" نقلتها وكالة الأنباء السعودية.

ارتفاع كلفة التحوط

وقال وزير الطاقة السعودي إن هذا الوضع يجعل كلفة التحوط وإدارة الأخطار كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية، ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل بأسواق النفط ومنتجات الطاقة والسلع الأخرى، بسبب أنواع جديدة من الأخطار والقلق.

 وأضاف الوزير، "تزداد هذه الحلقة سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة في شأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين حول الآثار المحتملة لوضع حد سعري على النفط الخام ومنتجاته وإجراءات الحظر وفرض العقوبات".

 وفي الوقت نفسه حذر وزير الطاقة السعودي من أن الوضع شديد الضرر، لأنه من دون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكل هادف، بل يمكنها أن تعطي إحساساً خاطئاً بالأمان، بينما الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، وأخطار الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جداً.

وتابع، "في الوقت الراهن لا نحتاج إلى النظر بعيداً لنرى الدليل على هذا، فالسوقان الآجلة والفورية أصبحتا منفصلتين عن بعضهما بشكل متزايد، وأصبحت السوق تعاني حال انفصام، وهذا الوضع بلا شك يوجد سوقاً تعاني التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ويبعث رسائل خاطئة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح وإلى أسواق تعمل بفاعلية وكفاءة عالية أكثر من أي وقت مضى، ليتمكن المتعاملون في السوق من التحوط وإدارة الأخطار الكبيرة والتعامل مع حال عدم اليقين التي يواجهونها بفاعلية".

وقال وزير الطاقة السعودي، "سنبدأ قريباً العمل على صياغة اتفاق جديد لما بعد عام 2022، وسنواصل فيه البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاق الجديد أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه خلال الفترة الماضية من تقلبات خطرة أثرت سلباً في أساسات أداء السوق وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصراراً على تحقيق ذلك".

انخفاض ملحوظ

وفي السياق ذاته شهد العام 2021 انخفاضاً ملحوظاً في إجمال المخزونات النفطية العالمية (التجارية والاستراتيجية) وسط تشديد المعروض النفطي وتعافي الطلب على النفط عقب تخفيف القيود وإجراءات الإغلاق المرتبطة بتداعيات جائحة فيروس كورونا لتبلغ 8.696 مليار برميل نهاية الربع الرابع، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث 2018، ويمثل ذلك انخفاضاً بنحو 684 مليون برميل، أي بنسبة 7.3 في المئة بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2020.

ووفق التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، فإن المخزونات النفطية في البحر قد بلغت نحو 1.348 مليار برميل نهاية عام 2021 مرتفعة بنحو 53 مليون برميل مقارنة مع نهاية عام 2020.

وأرجع التقرير الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة مخزون النفط العابر في الموانئ بمقدار 60 مليون برميل على أساس سنوي، في مقابل انخفاض المخزون العالمي قرب مناطق الاستهلاك الرئيسة بمقدار 7 ملايين برميل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أن المخزون التجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغ نحو 2.707 مليار برميل نهاية الربع الرابع من العام 2021، مشكلاً انخفاضاً بواقع 330 مليون برميل مقارنة مع مستوياته نهايـة العام 2020، وانخفاضاً بواقع 261 مليون برميل عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة الذي يعد أحد أهداف مجموعة دول "أوبك+".

وذكر التقرير أن كفاية المخزون التجاري في تلك الدول بنهاية العام 2021 بلغت مستوياتها نحو 60 يوماً من الاستهلاك، مشكلاً انخفاضاً بنحو 9.3 يوم عن نظيره المسجل نهاية العام 2020 والبالغ 69.3 يوم.

إنتاج قياسي

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم في بيان إن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجاً قياسياً للنفط يبدأ العام المقبل، مشيرة إلى أن أميركا ستنتج نحو 12.7 مليون برميل يومياً بحلول العام 2023، ارتفاعاً من المعدل الحالي البالغ 12 مليون برميل.

وأشارت إلى أن رفع إنتاج الولايات المتحدة للنفط يتعلق بالعرض والطلب، منوهة بأن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت بارتفاع الإقبال على ملايين البراميل من السوق العالمية، لذلك يتعين علينا تعويض هذه الكمية المفقودة من الوقود".

وكانت وزارة الطاقة الأميركية توقعت في وقت سابق من العام الحالي أن يرتفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية العام 2023.

استقرار إيجابي

وفي سوق النفط سجلت الأسعار اليوم، الثلاثاء الـ 23 من أغسطس (آب)، استقراراً إيجابياً متغاضية عن ارتفاع الدولار، وذلك بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي بأن لدى تحالف "أوبك+" الوسائل للتعامل مع التحديات، مثل إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

وبحلول الساعة الـ 9:00 صباحاً بتوقيت غرينتش زاد سعر العقود الآجلة لـ"خام برنت" القياسي تسليم شهر أكتوبر (تشرين الأول) 0.7 في المئة، مسجلاً 97.2 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2 في المئة خلال جلسة أمس الإثنين.

كما صعد سعر العقود الآجلة لـ "خام غرب تكساس" الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 1.1 في المئة إلى 91.28 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 0.1 في المئة.

 وتكبد كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية بنحو 1.5 و1.4 في المئة على التوالي، وتراجع "برنت" 12 في المئة والخام الأميركي ثمانية في المئة هذا الشهر.

المزيد من البترول والغاز