حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الإثنين الـ 22 من أغسطس (آب)، "حزب الله" اللبناني من أن أي هجوم على حقل الغاز البحري الحدودي "كاريش" قد يؤدي إلى حرب.
وجاءت تصريحات غانتس في ما يخوض البلدان مفاوضات لترسيم الحدود البحرية منذ مدة.
وتصاعد التوتر بين الجانبين خلال يونيو (حزيران) بعد أن قامت إسرائيل باستقدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة "إنرجيان" ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من الحقل الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، فيما قوبلت الخطوة الإسرائيلية حينها بتهديدات من الحزب.
تحركات فوق "المتوسط"
وفي الثاني من يوليو (تموز) قالت إسرائيل إنها اعترضت ثلاث مسيّرات تابعة لـ "حزب الله" اللبناني كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه البحر المتوسط.
وقال غانتس، الإثنين، إن عمليات استخراج الغاز ستبدأ "عندما يكون الحقل جاهزاً للإنتاج"، مشدداً على أن حقل "كاريش" يقع ضمن المياه الإقليمية لإسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصرح وزير الدفاع لإذاعة "103 إف إم" قائلاً إن إسرائيل على استعداد لحماية مقدراتها والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بوساطة أميركية في شأن حقل "صيدون"، وهو حقل غاز آخر يعرف في لبنان باسم "حقل قانا".
وأضاف، "أعتقد أنه سيكون هناك حقلان للغاز في المستقبل، واحد من جانبنا والآخر من جانب لبنان".
وعبر غانتس عن أمله "بأن لا نضطر إلى خوض جولة أخرى من المواجهات قبل ذلك الوقت".
وفي معرض رده على سؤال حول احتمال نشوب حرب في حال شن "حزب الله" هجوماً على حقل غاز إسرائيلي، رد غانتس "نعم قد يؤدي ذلك إلى رد فعل".
حملة عسكرية
وأكد الوزير أن ذلك قد يؤدي إلى "قتال لأيام عدة وإلى حملة عسكرية، ونحن أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو لكننا لا نريد ذلك".
وفي العام 2006 خاض "حزب الله" الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان حرباً دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً.
واستأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات على الحدود البحرية عام 2020، وتوقفت لاحقاً قبل العودة إليها في يونيو الماضي.
وركزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلو متراً مربعاً متنازع عليها، وفقاً لمطالب لبنان التي سجلت لدى الأمم المتحدة عام 2011.
ولاحقاً طلب لبنان توسيع المنطقة إلى 1430 كيلو متراً مربعاً بحيث تشمل حقل "كاريش" الذي تعتبره إسرائيل ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
