Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بوريل يتوقع عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي هذا الأسبوع

قال إن المفاوضات عند "منعطف حاسم" وكشف أن أميركا لم تقدم بعد ردها الرسمي

بات من المحتمل عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هذا الأسبوع بعد أن قدمت طهران ردها على المقترح الأوروبي في هذا الخصوص، وفق ما أعلن كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد.

وباتت الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران للجم طموحات إيران النووية عند منعطف حاسم.

وخلال مؤتمر صحافي في مدينة سانتاندر الإسبانية، قال كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه جرى الترتيب لعقد "اجتماع في فيينا أواخر الأسبوع الماضي لكن لم يتسن ذلك، ومن المحتمل أن يعقد هذا الأسبوع".

وخلال فترة سابقة من الشهر وبعد أكثر من عام على المحادثات التي يتولى بوريل وفريقه تنسيقها، قدم الاتحاد الأوروبي ما سماه "النص النهائي" للاتفاق الجديد.

ويرمي هذا المستند إلى تفعيل الاتفاق النووي بالكامل من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وإثر الانسحاب الأميركي خفضت إيران الالتزامات التي قطعتها بموجب الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة وراحت تثري مخزونها من اليورانيوم بنسبة ناهزت تلك اللازمة لإنتاج قنبلة.

وأكد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى "أبعد مدى ممكن وباتت عند نقطة انعطاف"، مضيفاً "جاء الرد الإيراني معقولاً في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة".

وكشف بوريل أن "الولايات المتحدة لم تقدم بعد ردها الرسمي لكننا في انتظار ردها الذي آمل بأن يسمح لنا بإكمال المفاوضات، وهذا ما آمله لكن ليس في مقدوري أن أؤكده لكم".

وإضافة إلى الولايات المتحدة وقعت على الاتفاق كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

تبادل السجناء

من جانبه، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الولايات المتحدة "بالمماطلة" في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقال في مؤتمر صحافي إن طهران تريد اتفاقاً دائماً يحفظ حقوقها المشروعة.

ولفت كنعاني إلى أن تبادل السجناء مع واشنطن لا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، مضيفاً، "نؤكد أن تبادل السجناء مع واشنطن مسألة منفصلة ولا علاقة لها بعملية التفاوض التي تستهدف إحياء اتفاق عام 2015".

ردّ إيران

كما أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي أن طهران سلمت واشنطن رد إيران حول الاتفاق النووي من خلال وسيط، إلا أنها لم تتسلم حتى الآن ردها، وأوضح عموئي قائلاً، "لو تسلمنا رداً مقبولاً فإن مسودة الاتفاق سيتم تحضيرها، وفي هذه الحالة ستجري دراسة المراحل الباقية، ومن بينها مناقشته في البرلمان والمصادقة عليه"، وتابع، "على الرغم من تحضير نص مسودة الاتفاق إلى حد كبير فإنه ما زالت هناك مواضيع أخرى باقية".

وأشار عموئي إلى أنه "إذا كان رد الولايات المتحدة على حزمة اقتراحات إيران إيجابياً يمكننا القول إننا توصلنا إلى اتفاق"، لافتاً إلى أن "الأزمة في أوكرانيا خلقت أجواء جديدة في المفاوضات"، وشدد على أن "زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة أدت إلى إبطاء عملية المفاوضات، مع أنها لم تكن ناجحة"، موضحاً أن "الجانب الأوروبي قدم مقترحات جديدة في المفاوضات، على الرغم من أنها لم تكن ما يريده الإيرانيون".

جهود إحياء الاتفاق

وقال البيت الأبيض الأحد 21 أغسطس (آب)، إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن الاتصال الهاتفي الذي ركز إلى حد بعيد على أوكرانيا، وناقش أيضاً "المفاوضات الجارية بخصوص البرنامج النووي الإيراني والحاجة إلى تعزيز دعم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

ولم يقدم البيت الأبيض مزيداً من التفاصيل عن الجزء الذي تناول الشرق الأوسط من المباحثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد باقتراحه "النهائي" لإحياء الاتفاق الذي قلصت طهران بموجبه برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ومن شأن الفشل في المفاوضات النووية أن يزيد خطر اندلاع حرب إقليمية جديدة، إذ تهدد إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منعها من تطوير قدرات تسلح نووي.

وحذرت طهران، التي تنفي منذ مدة طويلة أن لديها طموحاً من هذا القبيل، من رد "ساحق" على أي هجوم إسرائيلي.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرم قبل توليه منصبه، قائلاً إنه يتساهل كثيراً مع إيران، وعاود فرض عقوبات أميركية قاسية على إيران، مما دفعها إلى البدء في انتهاك قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم.

تبادل السجناء

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأربعاء 17 أغسطس، إن إيران مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، داعياً إدارة الرئيس جو بايدن إلى "التحرك بدلاً من العروض المسرحية" من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف كنعاني "نتوقع أن تفرج الولايات المتحدة من دون أي شروط عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لدورهم في الالتفاف على العقوبات الأميركية، لا نعترف بازدواج الجنسية في إيران ونعتبرهم مواطنين إيرانيين".

كما أعلنت "إذاعة طهران" في اليوم ذاته أن البرلمان الإيراني عقد اجتماعاً غير علني شارك فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، لاستعراض آخر مستجدات المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

رد خطي

وقدمت إيران، ردها خطياً على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، وأعلنت أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة"، وأفاد الناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل الذي نسق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تم تلقي الرد الإيراني، وقال، "نقوم بدراسته ونتشاور مع بقية الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدماً".

ورفضت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إعطاء إطار زمني لأي رد فعل من جانب الاتحاد الذي ينسق المفاوضات في فيينا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الإثنين، أن بلاده ستقدم "مقترحاتها النهائية" بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.

ولم تقدم وكالة "إرنا" الثلاثاء، تفاصيل بشأن الرد الإيراني، لكنها أفادت بأن نقاط التباين المتبقية "تدور حول ثلاث قضايا أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص"، في حين ترتبط الثالثة "بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، التي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران".

وأتاح اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين) مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو (حزيران) من العام ذاته، وبعد استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني) علقت مجدداً منذ منتصف مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على الرغم من تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.

التفاوض "قد تم"

وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تفض إلى تحقيق تقدم يذكر، وفي الرابع من أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبعد أربعة أيام من التفاوض أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على طهران وواشنطن صيغة تسوية "نهائية" وينتظر ردهما "سريعاً" عليها.

وكان أمير عبد اللهيان أكد الإثنين أن "الأيام المقبلة مهمة في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للإنجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية".

من جهته، شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على أن "ما يمكن التفاوض عليه قد تم التفاوض عليه"، مؤكداً موقف الولايات المتحدة القائل إن الكرة في ملعب طهران.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، "الطريقة الوحيدة لتحقيق عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة تكمن في تخلي إيران عن مطالبها غير المقبولة التي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة".

مخاطر إقليمية

وصرح دبلوماسيون ومسؤولون لوكالة "رويترز" أنه سواء قبلت طهران وواشنطن العرض "النهائي" من الاتحاد الأوروبي أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما فشل الاتفاق لأن إحياءه يخدم مصالح الطرفين.

المزيد من دوليات