لم تحسم "قوى البديل الديمقراطي"، وهي مجموعة أحزاب من اليسار والتيار الديمقراطي وشخصيات مستقلة أمرها في شأن المشاركة في ملتقى الحوار الوطني المقرر في 6 يوليو (تموز) المقبل، الذي ينظّمه تكتل معارض من أحزاب وطنية وإسلامية.
وكلفت أحزاب "قوى التغيير والمجتمع المدني" وجمعيات عدة، الوزير السابق عبد العزيز رحابي، بمهمة التنسيق لإدارة الملتقى. لكن رحابي الذي شارك في لقاء الأربعاء 26 يونيو (حزيران) الحالي، وسيطاً بين الكتلتين، غاب عنه التفاؤل في شأن إمكانية جمع الجميع حول طاولة حوار واحدة، بسبب التباعد في الرؤى في ما يتعلّق بوجوه النظام السياسي ودور المؤسسة العسكرية.
وقال رحابي لصحافيين على هامش لقاء الأربعاء، إنه أجرى اتصالات مع أطراف سياسية للمشاركة في الملتقى سعياً للخروج من الأزمة. وقد عقد رحابي، في 19 يونيو، لقاء مع منسق جبهة القوى الاشتراكية الدكتور حكيم بلحسل ومجموعة من أعضاء قيادة الحزب.
تابع رحابي "شاركت في اجتماع الأربعاء الذي دعيت إليه من جانب الأحزاب التي وقّعت نداء قوى البديل الديمقراطي، وهذا بعد مشاورة أطراف مبادرة ملتقى الحوار الوطني"، التي كلفته المشاركة في لقاء الأربعاء.
وقال "أتحدث كمنسق مبادرة فيها 14 حزباً وأدعو إلى ضرورة الذهاب إلى الانتخابات في وقت معقول بناء على اتفاق سياسي شامل لا أحد له الأسبقية فيه، ولا احتكار للنضال أو الوطنية على أن تحديد موعد الانتخابات سيكون بناء على اتفاق سياسي بين السلطة والمعارضة".
إيجاد حلول
وفعلاً، اجتمعت أحزاب وشخصيات مستقلة في مقر "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وذلك بعدما رفضت مصالح الولاية الترخيص بتنظيمها في فندق "الشاطئ الأزرق" غرب العاصمة.
وما يجمع بين المشاركين هو مناهضتهم دور المؤسسة العسكرية في الفترة الحالية، فقد شارك ممثلون عن حزب العمال (أمينته العامة لويزة حنون في السجن العسكري في ملف السعيد بوتفليقة) وموفدون من جبهة القوى الاشتراكية والاتحاد من أجل الرقي والتغيير والحركة الديمقراطية، وأعضاء مستقلون، بينهم مجاهد الثورة التحريرية لخضر بورقعة.
ومن المشاركين، جمعيات مدنية بعضها يهتم بملف "الطفولة" ونقابات محسوبة على قطاع التربية.
وبحث "اللقاء إيجاد حلول للأزمة الحالية ودراسة بعض المطالب المتعلقة بالمشاركة في اللقاءات المقبلة التي دعت إليها أحزاب في يوليو".
"التأسيسي" وإلا مقاطعة الحوار
التكتل الذي اجتمع في مقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يتوافق بشكل كبير على مبدأ "المرحلة الانتقالية التأسيسية"، وهو خط يتعارض مع مقترحات المؤسسة العسكرية. وتقترح "قوى البديل الديمقراطي" آليتين، هما هيئة رئاسية جماعية أو فردية، ومجلس تأسيسي يعيد صوغ دستور البلاد ويحدد معالم القوانين الناظمة للرئاسيات.
وقال حكيم بلحسل، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إن الوضع السياسي في البلاد "يتسم بمظاهر سوداوية وبهجوم ضد التيار الديمقراطي". فيما تهجم محسن بلعباس، وهو رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على "الممارسات القائمة التي تكشف أن الدولة العميقة ما زالت تتحكم في مصير البلاد"، مضيفاً أن "الفارق الموجود هو أن تياراً يريد مرحلة انتقالية تأسيسية، وآخر يريد التغيير من داخل النظام".
وذكر بلعباس أن "المرحلة الانتقالية التأسيسية لا تعني مجلساً تأسيسياً فحسب، فهناك آليات كثيرة، ويتعين علينا أن نتفق على آلية معينة. قد يعلنون عن انتخابات جديدة في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن السؤال الجديد هل نحن مستعدون لها؟".
وأكثر الأحزاب إلحاحاً على إنشاء مجلس تأسيسي، كشرط وحيد للمشاركة في الحوار، هما جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال. وقال الناطق الرسمي باسم الأخير جلول جودي إن "الهدف من محاولة تنظيم الانتخابات الرئاسية الآن، هو استنساخ نابوليون بونابارت جديد، نحن أولاً وأخيراً مع مجلس تأسيسي وخارج ذلك، نرفض أي حوار".
"هوة" بين "البديل" و"التغيير"
ومع توالي خطابات قادة أحزاب "البديل الديمقراطي"، كان حجم الفوارق في الخطاب في الساحة السياسية الجزائرية يبرز بشكل أوضح، لا سيما مع الفصيل السياسي الثاني من تيار "الوطنيين والإسلاميين" ممن يقترحون حلاً وسطاً في إطار الدستور، أساس التفاوض فيه رحيل حكومة نور الدين بدوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهكذا كان خطاب زبيدة عسول، رئيسة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، وممثل حزب من أجل اللائكية والديمقراطية، وكلمة محمود رشيدي مسؤول الحزب الاشتراكي للعمال، الذي وصف ما تقوم به العدالة في الفترة الحالية ضد وجوه النظام السابق بـ"مسألة تغيير النظام من الداخل، في حين أن المطلوب هو تمكين الشعب من اختيار نظامه الاقتصادي الاجتماعي".
وقال فتحي غراس، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهو مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) الماضي، الملغاة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إن حزبه "منفتح على كل الاقتراحات، بشرط حوار وطني يتجاوز حدود الأحزاب والجمعيات التقليدية، فالندوة الوطنية المرغوبة يجب أن تكون موسعة تسمح للشعب بتنظيم نفسه من جديد".
رئيس الأركان يرفض مقترح "البديل"
وبينما كان اجتماع "قوى البديل الديمقراطي" منعقداً الأربعاء، أفرج التلفزيون الرسمي عن فقرات من خطاب مباشر لرئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، جدد فيه الحرص على "الشرعية الدستورية".
وقال قايد صالح خلال زيارة إلى الأكاديمية العسكرية متعددة الأسلحة في منطقة شرشال (100 كلم غرب العاصمة)، "نتنظر من شعبنا تفهماً يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه".
وشدد على أن "الجيش سيستمر في مرافقة الشعب بكل ما تعنيه عبارة المرافقة من معاني الصدق مع الذات والوفاء بالعهد المقطوع، فلا طموح سياسي اًلقيادة الجيش الوطني الشعبي... لقد تبين الآن الخيط الأبيض من الخيط الأسود واتضحت النوايا والتوجهات".
