فواتير الطاقة تستنفد 20 بالمئة من نفقات المتقاعدين في بريطانيا

حذر حزب العمال من أن جنيهاً إسترلينياً واحداً من أصل كل خمسة جنيهات ينفقها أصحاب المعاشات التقاعدية ستذهب على فواتير الطاقة هذا الشتاء.

ومع الارتفاع المطرد الذي تشهده أسعار الطاقة، من المتوقع أن يتخطى متوسط إنفاق الأسرة على فواتير الطاقة سنوياً حاجز 3700 جنيه إسترليني (الجنيه الإسترليني يعادل 1.22 دولار) في أكتوبر (تشرين الأول)، و4400 جنيه إسترليني في يناير (كانون الثاني) لتصل إلى أكثر من 4700 جنيه إسترليني في أبريل (نيسان) من العام المقبل، وإبقاء البيت دافئاً سيكلف كبار السن مبالغ طائلة.

وأفادت معلومات بأن راشيل ريفز  وزيرة الخزانة في حكومة الظل تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على حزمة مساعدات سيقترحها حزب العمال في البرلمان كوسيلة لتجنب أسوأ المصاعب.

فمن دون تقديم دعم إضافي، تشير حسابات حزب العمال، أن إنفاق أصحاب المعاشات التقاعدية على الكهرباء والغاز سيبلغ هذا العام ثلاثة أضعاف ما كان عليه بين عامي 2020/2021 كنسبة من مصاريفهم.

كما أن اقتراح التخفيضات على [اقتطاعات] التأمين الوطني وضريبة الدخل الذي تقدم به المتنافسان على زعامة حزب المحافظين، ليز تراس وريشي سوناك، لن يصب في مصلحة غالبية المتقاعدين، فهم لا يدفعون الضرائب أصلاً.

وفي هذا السياق أيضاً، أظهرت دراسة جديدة قام بها حزب العمال بأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على الـ65 عاماً ينفقون مالاً أكثر بكثير على الطاقة مقارنة بالعائلات العاملة الأصغر سناً.

وترى الدراسة أنه بين عامي 2020/2021، 23 من أصل 342.50 جنيه إسترليني إنفاق أسبوعي كانت قد أنفقت على فواتير الطاقة أسبوعياً، أي ما يعادل 7 في المئة من المجموع مقارنة بـ 4 في المئة للأسر الشابة.

بيد أنه في عام 2022/2023، ارتفع هذا الرقم إلى 79.81 جنيه إسترليني على فواتير الطاقة من أصل إنفاق أسبوعي بلغ 409.97 جنيه مما يعني أن الغاز والكهرباء المنزليين يشكلان 19 في المئة من مجموع مصاريف أصحاب المعاشات التقاعدية.

كما أن النسبة التي تنفقها العائلات الشابة على الطاقة بلغت ثلاثة أضعاف لتسجل 12 في المئة من مجموع الإنفاق إذ تدفع هذه العائلات 75.99 جنيه إسترليني على هذه الفواتير من مجموع الإنفاق الأسبوعي البالغ 629.38 جنيه.

وتبلغ المساعدة التي تصل قيمتها إلى 400 جنيه إسترليني لكل أسرة، والتي اقترحها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، للمساعدة في تسديد الفواتير 7.69 جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً، أي إنها تكفي لخفض إنفاق الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى 18 في المئة من الإجمالي الذي لا يزال يشكل أكثر من ضعف الرقم الذي سجل، العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد توقع بنك إنجلترا (المصرف المركزي) حدوث أسوأ ركود في البلاد منذ التسعينيات مسلطاً الضوء على أن التضخم سيبلغ 13 في المئة بحلول نهاية العام الحالي.

وفي هذا الإطار، قال وزير العمل والتقاعد في حكومة الظل العمالية جوناثان أشوورث: "يشعر المتقاعدون في جميع أنحاء البلاد بالقلق حيال قدرتهم على تدفئة منازلهم هذا الشتاء فيما يقترح المرشحان لقيادة حزب المحافظين اقتطاعات ضريبية خيالية لن تسهم في مساعدة أولئك الذين يحتاجون ذلك". وتابع قائلاً، "بعد 12 عاماً من تقاعس المحافظين ها نحن اليوم أمام اقتصاد ضعيف يفتقر للمرونة في مواجهة الصدمات. لقد فقدوا الآن السيطرة تماماً ونحن نرقب تضخماً يزداد بشكل صاروخي فيما يجلسون مكتوفي الأيدي. من شأن حكومة عمالية أن تتحرك فوراً لخفض الفواتير من خلال فرض ضرائب على الأرباح الخيالية التي يحققها منتجو النفط والغاز وخفض فواتير الطاقة بشكل مستدام عبر استخدام الطاقة الخضراء لتزويد المنازل بالكهرباء فضلاً عن الدفع قدماً بخطة 10 أعوام لتدفئة المنازل تهدف إلى خفض فواتير 19 مليون منزل بارد ورطب".

نشرت اندبندنت هذا المقال في 8 أغسطس 2022