Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عقوبات مجتمعية بديلة للحبس في الأردن

البلاد تشهد جريمة كل 25 دقيقة والسجون مكتظة بنحو 20 ألف نزيل

بلغت أعداد الجرائم في الأردن خلال العام الماضي 20991 جريمة (صفحة الأمن العام الأدرني على فيسبوك)

يتجه الأردن لاعتماد نظام عقوبات مجتمعية بديلة للحبس، في تطور لافت على منظومة القضاء، التي تحاول منذ سنوات مكافحة الجرائم، بعد تزايد الظاهرة على الرغم من تشديد العقوبات، إذ تسجل مديرية الأمن العام جريمة كل 25 دقيقة.

وفقاً لإحصاءات رسمية، بلغت أعداد الجرائم في الأردن خلال العام الماضي 20991 جريمة، من بينها 5237 جريمة جنائية، كالقتل والضرب المفضي للموت والرشوة والسرقة، وتصدرت العاصمة عمان من حيث نسب ارتكاب الجرائم، كونها الأكثر كثافة سكانية.

ومنذ نحو عقدين، تناضل منظمات حقوقية أردنية بهدف تطبيق روح القانون وليس نصه الحرفي، بخاصة في حالات كثيرة يتم فيها حبس مواطنين بجرائم صغيرة وغير جسيمة.

وترجمت الحكومة هذه المطالب بإقرار نظام تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2022 وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون العقوبات، وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

خدمات مجتمعية

قال المجلس القضائي الأردني إنه بموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم ممن لم تتجاوز عقوبتهم الحبس لمدة سنة، تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.

وتتيح التعديلات للمحكمة في قضايا الجنح، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية، أن تقضي بأحكام بديلة حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية، على أن تتضمن العقوبات البديلة الخدمة الاجتماعية والمراقبة المجتمعية والإلكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه.

وتلزم الخدمة المجتمعية المحكوم عليه القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 100 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما تنص القوانين على مراقبة المحكوم مجتمعياً بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل يهدف إلى تقويم سلوكه وتحسينه، ووضعه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وحظر ارتياده أماكن محددة لمدة مماثلة.

في شهر يوليو (تموز) الماضي قررت محكمة بداية إربد شمال العاصمة الأردنية عمان، استبدال عقوبة الحبس ثلاث سنوات الصادرة لمتهم بإلزامه خدمة مجتمعية تتمثل بخدمة مسجد في أحد الأحياء لمدة عام كامل ومن دون أجر مدفوع.

ومثلت وظائف بعض المحكومين طوق نجاة لهم بعد أن تم استبدال أحكامهم القضائية بإلزامهم بأعمال توائم وظائفهم، كأحدهم الذي ألزمته المحكمة القيام بأعمال صيانة وتأهيل حديقة عامة، بدلاً من الحبس عن ارتكابه جرم قطع الأشجار.

فرصة جديدة

يبدو أن العقوبات البديلة لاقت صدى كبيراً، حيث استطاع 333 محكوماً بجرائم بسيطة مغادرة زنازينهم واستبدال عقوباتهم العام الماضي، الأمر الذي أتاح لهم الالتقاء بعائلاتهم والعودة إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية تدريجاً.

وينظر مراقبون إلى العقوبات البديلة بإيجابية ويصفونها بأنها متنفس جديد وفرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، فضلاً عن حل مشكلة الاكتظاظ في السجون الأردنية وما يترتب على ذلك من عبء مالي وإداري.

ويخضع بعض المحكومين إلى دورات للسيطرة على الغضب لضمان عدم تكرار أية حوادث قد تودي بهم إلى السجن مجدداً.

وزير العدل السابق بسام التلهوهي يرى أن العقوبات المجتمعية أصبحت جزءاً مهماً من نظام العدالة الجنائية، وتنص عليها قوانين الأمم المتحدة، وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، بسبب أثرها الإيجابي الكبير في المجتمع والفرد الدولة.

لكن محامين يطالبون بتطبيق هذه العقوبات على فئات عمرية محددة تتراوح بين 20 و50 عاماً، فكلما كانت الفئة العمرية المستهدفة صغيرة كانت نتائجها على المجتمع أكبر، مطالبين بتنفيذ رقابة صارمة لإنجاحها.

ويرى اختصاصيون اجتماعيون أن تنفيذ خدمة مجتمعية عامة تجعل المحكوم ينخرط بشكل أكبر في المجتمع، ويولد لديه شعوراً بجسامة الذنب الذي ارتكبه.

إرهاق المحاكم واكتظاظ السجون

كما يعول الأردنيون على تطبيق العقوبات البديلة للتخلص من اكتظاظ السجون وإرهاق المحاكم بآلاف القضايا البسيطة شهرياً.

ويثير واقع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن كثيراً من القلق لدى مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بخاصة بعد إعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اكتظاظها بنحو 20 ألف نزيل، على الرغم من أن طاقتها الاستيعابية لا تزيد على 13 ألفاً، فيما بلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، بينما تصل نفقات السجين شهرياً إلى ألف دولار.

لكن في مقابل دعوات التوسع في العقوبات المجتمعية البديلة ثمة من طالب بإعادة تفعيل أحكام الإعدام بعد أن شهدت السنوات الأخيرة عودة لافتة للبلطجة وأعمال العنف المروعة.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي