Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"النقد الدولي" يدعو الحكومات الأوروبية لوقف دعم المستهلكين مع اشتعال أسعار الطاقة

توترات تايوان وتحركات النفط تعمقان أزمة الوقود و"بي أم دبليو" تحذر من تراجع الطلب

صندوق النقد الدولي ينضم إلى الجدل الدائر حول ارتفاع تكاليف الطاقة (رويترز)

صب تدخل صندوق النقد الدولي الوقود على الجدل الدائر حول كيفية تعامل الحكومات الأوروبية مع الارتفاع في أسعار الطاقة، وذلك في أعقاب الإعلان عن ارتفاع أرباح شركات النفط والغاز. وقال الصندوق إن التكاليف المتزايدة، التي ارتفعت بنسبة 40 في المئة في منطقة اليورو و57 في المئة في المملكة المتحدة، يجب أن تنتقل إلى المستهلكين لتشجيعهم على توفير الطاقة والتحول إلى الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة، ولكن مع مساعدة موجهة للأسر الفقيرة التي تتأثر بشكل غير متناسب بالزيادات.

مكاسب مفاجئة

وتشمل الإجراءات الحالية وضع حد أقصى للأسعار في فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وتخفيضات ضرائب الكهرباء في ألمانيا وهولندا، ودعم الطاقة في إيطاليا واليونان، وبدلات الطاقة في ألمانيا، وضريبة مكاسب مفاجئة على شركات بحر الشمال في المملكة المتحدة، ولكن مع احتمال بقاء الوقود الأحفوري باهظ الثمن، بعض الوقت، ولفت الصندوق إلى أن الحكومات "يجب أن تسمح لأسعار التجزئة بالارتفاع لتعزيز الحفاظ على الطاقة مع حماية الأسر الفقيرة"، مضيفاً أن تكلفة التخفيف من ارتفاع الأسعار في كثير من البلدان ستتجاوز 1.5 في المئة من الناتج الاقتصادي هذا العام، وخص الصندوق المملكة المتحدة، جنباً إلى جنب مع إستونيا، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة لأفقر خُمس الأسر بنحو ضعف تكاليف الأغنى.

فواتير الطاقة

من جانب آخر، توقع المحللون أن تظل فواتير الطاقة في المملكة المتحدة عند مستويات "مدمرة" حتى عام 2024 في الأقل، وقد يصل الحد الأقصى لسعر الحكومة على سندات المنازل البالغ 23 مليون جنيه استرليني (27.9 مليون دولار) إلى 3360 جنيهاً استرلينياً (أربعة آلاف دولار أميركي) سنوياً عندما تقوم الهيئة التنظيمية للطاقة في بريطانيا "أوفغيم" بتحديثها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في غضون ذلك، حث تقرير جديد صادر من المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية الحكومة على تعزيز مدفوعات منح ومزايا الطاقة لمدة ستة أشهر في الأقل عند دخول سقف الهيئة التنظيمية للطاقة في بريطانيا الجديد حيز التنفيذ. وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن التباطؤ في المملكة المتحدة سيؤدي إلى استخدام أكثر من خمسة ملايين أسرة جميع مدخراتها بحلول عام 2024، وأسهم ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 40 في المئة في التضخم في منطقة اليورو الذي بلغ 8.9 في المئة في يوليو (تموز).

تفاقم الضغوط

كما تأتي التحذيرات من عالم الأعمال بشكل كثيف وسريع، وأبرزت البيانات الجديدة كيف أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود إلى تفاقم ضغوط التدفق النقدي التي أدت إلى قفزة كبيرة في حالات إفلاس الشركات في إنجلترا وويلز، ويقوم تجار التجزئة في فرنسا بالفعل بتكييف ممارساتهم لاستخدام طاقة أقل وكذلك الاستعداد لنقص محتمل.

في غضون ذلك، تجني شركات الطاقة الفوائد، وأعلنت شركة "بريتيش بتروليوم" عن أعلى ربح ربع سنوي لها في 14 عاماً عند 8.5 مليار دولار، لكنها قالت إنه ليس لديها خطط لخفض أسعار الوقود لسائقي السيارات، على عكس شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، التي وعدت ببعض التخفيف من سبتمبر (أيلول) المقبل، كما أعلنت شركتا "شيفرون" و"إكسون موبيل" عن أرباح فصلية قياسية، في حين حطمت "شل" سجل أرباحها للربع الثاني على التوالي وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة ستة مليارات دولار، والأربعاء الرابع من أغسطس (آب)، اتفقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها على زيادة طفيفة في إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً، أو 0.1 في المئة فقط من الطلب العالمي، ومن المرجح أن يخيب الارتفاع الطفيف آمال العواصم الغربية.