Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

للمرة الأولى الريال السعودي يتخطى 5 جنيهات في القاهرة

محللون يرجعون الارتفاع إلى أداء مؤشر الدولار القوي في 2022 متجاوزاً ذروته خلال الجائحة

اقترب الريال السعودي من مستوى 4.90 جنيه قبل ثماني سنوات لكنه لم يتخط حدود خمسة جنيهات مطلقاً (أ ف ب)

وصل سعر صرف الريال السعودي إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه المصري للمرة الأولى على الإطلاق مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي لأعلى مستوياته، إذ كسر سعر صرف الريال حاجز خمسة جنيهات، وفقاً للبنك المركزي المصري، قبل أن يواصل الصعود مسجلاً 5.04 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 5.02 جنيه.

وفي بنوك محلية عدة أبرزها "الأهلي" و"مصر"، وصل سعر صرف الريال السعودي في الأول إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، في حين سجل في "بنك مصر" 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، في سابقة اعتبر محللون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" أنها الأولى من نوعها.

يحدث للمرة الأولى

قالت نائبة رئيس "بنك مصر" السابقة، سهر الدماطي إن "تخطي سعر صرف الريال السعودي نظيره المصري أمر طبيعي خلال الفترة الحالية"، موضحة أن "الريال مرتبط بمؤشر وسعر صرف الدولار الأميركي"، وتابعت أن "العملتين السعودية والمصرية مرتبطتان بالعملة الخضراء، لذلك فإن تراجع سعر العملة المحلية بمصر طبيعي جداً"، مشيرة إلى أن "الريال السعودي اقترب من مستوى 4.90 جنيه قبل ثماني سنوات، لكنه لم يتخط حدود خمسة جنيهات مطلقاً".

من جانبه، قال المحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة هاني جنينة إن تخطي سعر صرف الريال السعودي حدود خمسة جنيهات يحدث للمرة الأولى في تاريخ العملتين، مشيراً إلى أن أغلب عملات دول الشرق الأوسط تقيم عملتها بسلة من العملات الكبرى عالمياً، وأوضح أن "سلة مؤشرات الجنيه المصري تضم الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني والين الياباني والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) واليوان الصيني".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد جنينة أن "نظام سلة العملات هو أن يقوم البنك المركزي في أية دولة مثل مصر بتحديد معدل سعر الصرف قياسياً بمجموعة من عملات منتقاة وفقاً لقوتها عالمياً وكثافة التجارة البينية بين الدولة والدول صاحبة هذه العملات"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي يحدد أوزاناً نسبية لكل عملة، والقاهرة والرياض يعملان وفق نظام سلة العملات، بالتالي فعند ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري سينعكس ذلك على سعر صرف الجنيه مقابل الريال السعودي".

وفي منتصف يوليو (تموز) الحالي، وصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً ذروته في ظل جائحة كورونا وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ" الفوري للدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من عملات الأسواق المتقدمة والناشئة، إذ صعدت العملة الخضراء إلى 1304.55 نقطة في 14 يوليو لترتفع إلى مستويات جديدة، وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأميركيين تجاوزت التقديرات بعد أن بلغ مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوى له في مارس (آذار) 2020، وفقاً للمؤشر الذي يقيس أداء العملة منذ 2005.

ووفقاً لـ"بلومبيرغ" كانت مكاسب الدولار هذا العام مدفوعة بمزيج من رفع أسعار الفائدة، والطلب المتزايد على العملة كملاذ آمن، ومخاوف الركود، وعلى نحو أساسي بارتفاع العوائد قصيرة الأجل بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع، إذ عزز المستثمرون الرهانات على رفع معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا الشهر.

حجم التبادل التجاري

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم وقيمة التبادل التجاري بين القاهرة والرياض، ليصل إلى 9.1 مليار دولار في 2021، بزيادة وصلت إلى 62 في المئة مقارنة بعام الجائحة، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.6 مليار دولار.

وصدّرت القاهرة إلى الرياض في 2021 سلعاً بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 17 في المئة، فيما صدّرت الرياض إلى القاهرة بضائع وسلعاً بقيمة 6.9 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.7 مليار دولار في عام الجائحة بنسبة ارتفاع بلغت 84 في المئة تقريباً.

ووفقاً للبيانات الرسمية، صدّرت مصر إلى السعودية العام الماضي زيوتاً معدنية ومنتجات تقطير بقيمة بلغت 449 مليون دولار، علاوة على خضراوات وفواكه بـ 184.2 مليون دولار، كما شملت الصادرات الحديد والصلب بنحو 151.4 مليون دولار، إلى جانب النحاس بـ135.2 مليون دولار، إضافة إلى آلات وأجهزة ومعدات الكهربائية بـ124.2 مليون دولار.

كما بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 622 مليون دولار خلال العام المالي 2020 -2021، مقابل 651.2 مليون دولار خلال 2019 - 2020، بنسبة انخفاض قدرها 4.5 في المئة، بحسب بيانات "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" في مصر.