هل يتجه المجتمع الدولي للضغط على المجلس العسكري السوداني؟

في ظل توتر الوضع السياسي في السودان بسبب عدم التوافق بين طرفي الأزمة، المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، شهدت العاصمة الخرطوم الأحد 23 يونيو (حزيران)، حركة دؤوبة ومساعي دولية لتسوية الخلاف بين الجانبين. فقد التقى وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي الخاص للسودان السفير دونالد بوث قوى "إعلان الحرية والتغيير" وتناقشا حول تطورات المشهد السياسي وسبل التوصل إلى مخرج يقود لتشكيل سلطة مدنية بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال استعراض نقاط الاتفاق والاختلاف بين الجانبين على ضوء المبادرة الأفريقية، وإمكانية إيجاد تقارب بين وجهات النظر. ويُنتظر أن يلتقي الوفد الأميركي في وقت لاحق اليوم الاثنين 24 يونيو، المجلس العسكري في إطار جهوده الرامية لحل هذه الأزمة.

وتأتي هذه الجهود عقب اختلاف الرؤى حول مسودة إعلان المبادئ التي تضمنتها المبادرة الإثيوبية والتي حصلت على موافقة تحالف "قوى الحرية والتغيير" وتجمع "المهنيين السودانيين"، بينما طلب المجلس العسكري توحيد المبادرتين الأفريقية والإثيوبية في مبادرة واحدة، ما أدى إلى حالة من التوتر في المشهد السياسي.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن رئيس وزراء إثيوبيا لم يكن وسيطاً، مشيراً إلى أن مهمته كانت جعل الطرفين يجلسان سوياً. وأضاف "لم يقل إن معه ورقة مبادرة، وقال إن مهمته هي جعلكم تجلسون مع بعضكم البعض، وبعد ذلك جاءتنا إملاءات جاهزة".

المراوغة وكسب الوقت

وتعليقاً على مجريات الوضع، اتهم المتحدث باسم "التجمع الاتحادي" المعارض جعفر حسن في حديث لـ "اندبندنت عربية"، المجلس العسكري بالمراوغة والعمل على كسب الوقت، مؤكداً أنه لا يريد أن يرفض المبادرة الإثيوبية بشكل واضح، داعياً المجلس إلى أن "يكون شجاعاً في إعلان موقفه بوضوح والابتعاد عن أسلوب المراوغة"، وأن يتحمل ما يترتب على ذلك من ضغوط ستواجهه من قبل المجتمع الدولي والشارع السوداني.

ولفت إلى أنهم كانوا يتوقعون "تنصّل المجلس من مسؤولياته واتفاقياته السابقة مع قوى الحرية والتغيير، ما يفسر أنه ربما يكون هناك خلاف داخله"، فالمتابع لما يصرح به أعضاؤه يلاحظ التناقض الواضح في الأقوال والأفعال، ويظهر أن المجلس العسكري يتحدث بثلاثة ألسنة مختلفة في توجهاتها، فرئيس المجلس عبدالفتاح برهان يدعو إلى التفاوض مع "قوى الحرية والتغيير"، بينما يتحدث نائبه محمد حمدان (حميدتي) بلهجة عدوانية ضد قوى "الحرية والتغيير"، في حين يحاول الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين كباشي التوفيق بين توجهات وأحاديث رئيس المجلس ونائبه، ما يؤكد أن هناك عدم تجانس داخل المجلس.

وتوقع حسن أن يكون للمجلس العسكري تكتيك ثان يريد أن يستخدمه، مثل ما فعل في مسألة فض اعتصام القيادة العامة، وذلك على ضوء التلكؤ الذي يحدث الآن، ما يشير إلى أنه يطبخ شيئاً ما، مؤكداً أن "تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين ومن خلفهما من قواعد عريضة، سيتجهون في حالة الإقصاء وعدم الاعتراف بالقيادة العامة كمكون شرعي، إلى الضغط المدني والدولي من خلال الآليات والأساليب السلمية المتاحة". إلا أنه أشار إلى أن "هذه الخطوة ستُتخذ في الوقت المناسب، إذ تنتظر قوى الحرية والتغيير حالياً رد الوسيط الإثيوبي حول قرار المجلس العسكري النهائي".

وأوضح أن ما يقوم به المجلس العسكري من مناورات وشد وجذب، سيُعقّد المشهد السياسي، وسيجر البلاد إلى مأزق يصعب حله، في أفعال وممارسات ستضر بالوطن، مشيراً إلى أن "كل الاحتمالات واردة من قبل المجلس العسكري في تعامله مع هذه الأزمة، فقد يواصل مراوغته أو يعود إلى للتفاوض أو يتجه لتشكيل حكومة تسيير أعمال". وأكد أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" لن تتنازل عن اتفاقها السابق مع المجلس العسكري بشأن مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وكذلك المبادرة الإثيوبية، باعتبارها تجد الدعم من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي".

مرحلة انسداد

كمال عمر، القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" رأى من جانبه أن "السودان يمر حالياً بمرحلة انسداد في الأفق السياسي، وأن المجلس العسكري لا يريد حلاً سياسياً انتقالياً ينفهم الثورة الشعبية وتطلعاتها، ولا يريد نظاماً ديمقراطياً حقيقياً، بل يريد نظاماً ديمقراطياً مجرد زينة وديكور"، معتبراً أن "تصرفات قيادة المجلس العسكري وأفعاله تبيّن أنه قابض على مفاصل الدولة وليس مستعداً للتنازل عن هذا الوضع، وبالتالي فهو لا يريد حكومة تمثل تطلعات الثورة".

وتابع عمر أن "تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين لديهما الحق في الدعوة إلى البرنامج الثوري من خلال التظاهرات المليونية"، مؤكداً دعمهم لهذا التوجه ومشاركة قواعدهم في كل البرامج التي تدعو إلى التظاهر السلمي. ولفت إلى أن "المجلس العسكري سيكون عقبة وخصماً للثورة الشعبية التي يريد إجهاضها بأي ثمن". وتوقع عمر أن "تشهد الساعات والأيام المقبلة تصعيداً غير مسبوق في حال تباطأ وتلكأ المجلس العسكري أو أعلن رفضه الحل السياسي"، معرباً عن اعتقاده بأن "المجلس العسكري لن يوافق على المبادرة الإثيوبية، متناسياً أنها مبادرة أميركية عن طريق الاتحاد الأفريقي".

ولمّح عمر إلى أن "المجتمع الدولي سيتجه للضغط على المجلس العسكري بطرق عدة وسيعمل على عزلته"، مرجّحاً أن لا يصمد المجلس في ظل هذا الضغط، ومعتبراً أن "الحل السوداني هو أفضل الخيارات للمجلس العسكري بدلاً من مواجهته الشارع السوداني والمجتمع الدولي".

فض احتجاج بالقوة

استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، الاثنين، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة إلى مدنيين.

وقال شاهد من وكالة "رويترز" إن المتظاهرين هتفوا "مدنية. مدنية" لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع، لكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات.