Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تلوث الأودية يهدد بكارثة بيئية في الجزائر

جراء تدفق مياه الصرف الصحي ونفايات المصانع ودعوات تطالب الحكومة بالحد من الظاهرة

وادي الحراش في الجزائر من رموز تلوث الأودية (الصورة تخضع لحقوق الملكية الفكرية - مواقع التواصل الاجتماعي)

أحيت المشاهد في بعض الشواطئ ملف تلوث الأودية في الجزائر، لا سيما أن الظاهرة تتوسع بشكل لافت في ظل انتشار المصانع والورشات، الأمر الذي دفع جمعيات حماية البيئة إلى دق ناقوس الخطر.

ودعا ناشطون في مجال حماية البيئة والطبيعة ومن المجتمع المدني، الحكومة إلى ضرورة إعداد برنامج متكامل للحد من ظاهرة تلوث الأودية، بعد أن أخذت أبعاداً خطيرة تهدد الصحة العامة والبيئة، مبرزين أن أهم الجهات التي يجب استهدافها هي فئة الصناعيين ثم مختلف فئات المجتمع، والبداية تكون بتوعية الجميع بأهمية الحفاظ على نظافة الأودية والمحيطات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو حول الأوضاع السيئة التي آلت إليها بعض الشواطئ جراء تدفق مياه الصرف الصحي بلغت في أحيان حد تغير لون المياه بشكل أثار تخوف المصطافين، الأمر الذي دفع الجمعيات إلى التعبير عن استيائهم لتدهور الإطار المعيشي والبيئي.

محطات لتصفية المياه المستعملة

ويعتبر وادي "الحراش" بالعاصمة، أحد أبرز رموز التلوث في البلاد، بسبب استقباله نفايات الصرف الصحي لسكان العاصمة، وللمواد والفضلات الكيماوية المقبلة من مصانع المناطق الصناعية وكذلك المحاذية للوادي الممتد على طول 67 كيلومتراً، ليصب مياهه في البحر الأبيض المتوسط.

وفي السياق، أبرز وزير المواد المائية والأمن المائي، كريم حسني، بخصوص استراتيجية الوزارة لحماية الأودية، أن "استراتيجيتنا تتمثل في بناء محطات لتصفية المياه المستعملة، والتي ستشكل حزاماً أمنياً لحماية الأودية من التلوث"، مضيفاً أن "أولويتنا حماية السدود طور الاستغلال أو الإنجاز والشريط الساحلي، ثم نتوجه إلى المدن التي كثافتها السكانية أكثر من 100 ألف نسمة في الكيلومتر المربع".

مظاهر فضحت فشل المسؤولين

إلى ذلك، يعتبر الناشط في جمعية "شجرتي" البيئية، عبد الحق رامزي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن الوضع بات يدعو للقلق بعد أن فضحت بعض الشواطئ فشل المسؤولين في مواجهة تلوث الأودية، وقال إن تلوث مياه البحر بات مشكل يلغم مواسم الاصطياف، وقد أرغم الجزائريين على السباحة في مياه مسمومة، ما يعرض صحتهم إلى الأمراض والتشوهات، مشيراً إلى أن هذا المشهد ناتج عن صب نفايات المصانع ومياه الصرف الصحي في الأودية، وأوضح أنه رغم الجهود المبذولة أو المصرح بها من طرف المسؤولين، فإن دار لقمان ما زالت على حالها، ما يستدعي إرادة سياسية تمنح اهتماماً لمجال حماية البيئة.

ويشير رامزي، إلى ضرورة تحرك السلطات لوضح حد للكارثة الإيكولوجية التي باتت تهدد شواطئ البلاد، منتقداً عدم تسجيل شكاوى للمصطافين الذين يقبلون على شواطئ ملوثة، وهو ما يعكس ضعف الوعي لدى المواطنين في ما يتعلق بخطورة السباحة في مثل تلك الأماكن على صحتهم، وأبرز أن التوعية للتحذير من خطر الظاهرة يعتبر أمراً مهماً في ظل تقاعس الجهات الحكومية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تهديدات صحية

من جانبها، أكدت طبيبة أمراض الجلد، ميمي بن تومي، أن السباحة في المياه الملوثة تهدد بالتهابات جلدية خطيرة قد تؤدي إلى سرطان الجلد، حيث تسهم أشعة الشمس في تفاعل بكتيريات وفطريات على الجلد تصل إلى مرحلة التهابات حادة، كما تؤثر مياه الشواطئ الملوثة على العين والأذنين، وتخلف التهابات قد تتطور إلى ما يهدد بالصم والعمى، موضحة أن تلوث مياه البحر لا تقتصر أضراره على الجلد فقط بل يتطور الخطر إلى إصابات داخلية تتعلق بحالات إسهال والتهاب في المعدة وحتى الالتهاب الكبدي، ونصحت بالإكثار من شرب المياه وعدم البقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، مع العناية بتجفيف القدمين لتفادي عدوى الفطريات.

6 آلاف وحدة صناعية

وسبق لوزارة البيئة والطاقات المتجددة أن كشفت عن وجود 6 آلاف وحدة صناعية مصنفة ضمن المؤسسات "الملوث المحتمل" للبيئة و للوديان، تضاف إلى 1673 منشأة تفرز نفايات سائلة ملوثة تصب في الأودية، والتي تم تفتيش ومعاينة 1343 منها، إلا أن 772 مؤسسة لم تمتثل للشروط الضرورية لضمان عدم تلوث الوديان، وخصوصاً إنشاء محطات التصفية وعدم رمي النفايات الصلبة في المصبات.

وأشارت الوزارة إلى أنه سعياً للمحافظة على الأودية، تم اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المصبات من مختلف التهديدات، خصوصاً رمي النفايات الصلبة والمنزلية، وتم إغلاق 12 مؤسسة وصدور أوامر باتخاذ نفس الإجراء ضد 69 أخرى، فيما تم اقتراح غلق 15 مؤسسة وتعليق 11 منشأة صناعية، مبرزة أنه تم إرسال 460 إشعاراً رسمياً و167 توصية و38 حالة التزام طوعي، من أجل تمكين المؤسسات الصناعية من تحسين وضعيتها واحترام جميع شروط الوقاية من التلوث.

كما قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السابق، رضا تير، إن "ما بين 55 و60 في المئة من النفايات المنزلية مرمية في مكبات برية، مقابل 35 إلى 40 في المئة في مكبات النفايات التقنية"، موضحاً أن بلاده تنتج كميات متزايدة من النفايات المنزلية تقدر بـ13.5 مليون طن سنوياً، بسبب التوسع الديمغرافي والتحضر والتنمية الاقتصادية، وبالتالي تزداد كلفة إدارتها، بدليل أنه تم إنفاق حوالى 450 مليون دولار، بين عامي 2002 و2016، نصفها استخدمت لبناء مكبات نفايات.

اقرأ المزيد

المزيد من بيئة