"المفوضية الأوروبية" تدعو لتقنين الغاز وتتهم روسيا بـ "الابتزاز"

في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن تقطع روسيا جميع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء المقبل، دعت "المفوضية الأوروبية" الدول الأعضاء في الكتلة إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة. 

وفيما ستكون الخفوض الأولية لاستخدام الغاز طوعية، طلبت "المفوضية الأوروبية" أيضاً منحها سلطة لفرض خفوضات إلزامية في مختلف أنحاء دول الكتلة، إذا ما تقرر اعتماد حال تأهب على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك "عندما يكون هناك خطر كبير من حدوث نقص حاد في الغاز، أو عندما يطرأ ارتفاع استثنائي في الطلب عليه، مما قد يتسبب في تدهور كبير في وضع إمدادات الغاز".

وفي هذا الإطار وجهت رئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء اتهاماً إلى روسيا قائلة إنها "تقوم بابتزازنا"، مضيفة "موسكو تستخدم الطاقة سلاحاً وبالتالي في كل الحالات، سواء كانت خطوتها بقطع كبير لإمدادات الغاز الروسي جزئياً أم كلياً، يتعين على أوروبا أن تكون جاهزة".

يذكر أن دولاً أوروبية عدة تعتمد على روسيا للحصول على نسبة كبيرة من الغاز، وستناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإجراءات الواجب اعتمادها خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة يعقد الثلاثاء المقبل.

الموقف الأوروبي المستجد يوم الأربعاء يأتي في وقت حذر فيه "صندوق النقد الدولي" من أن روسيا يمكن أن تستغل الوضع عبر استخدام صادرات الطاقة سلاحاً لخنق الكتلة المؤلفة من 27 دولة. وكانت موسكو اتخذت قراراً الأسبوع الفائت بوقف معظم إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم1"، في إطار عملية صيانة "روتينية" مخطط لها، كما قالت.

ونبه صندوق النقد الدولي إلى أن "الإغلاق الجزئي لخط الغاز بدأ يؤثر فعلاً في النمو الأوروبي، وقد يكون الإغلاق الكامل أكثر خطورة". وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي في دول أعضاء في الاتحاد مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك يمكن أن يتراجع بنسبة تصل إلى ستة في المئة، أما إيطاليا، وهي دولة تعاني منذ مدة مشكلات اقتصادية خطرة، "فستواجه هي أيضاً انعكاسات سلبية كبيرة".

وكانت توقعات اقتصادية صادرة عن الاتحاد الأوروبي أشارت الأسبوع الماضي إلى أنه من المنتظر أن تؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا إلى إحداث بلبلة على مستوى التعافي الاقتصادي الأوروبي في المستقبل المنظور، مع تراجع النمو السنوي وتسجيل معدل تضخم قياسي.

وتهدد الانقطاعات في إمدادات الطاقة الروسية بالتسبب في حدوث ركود في دول الكتلة، في وقت تحاول فيه التعافي من الركود الناجم عن الوباء.

وعلى أثر الغزو الروسي لأوكرانيا أقر الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذه السنة حظراً على الفحم الروسي ومعظم إمدادات النفط، لكنه لم يشمل الغاز الطبيعي لأن الكتلة المكونة من 27 دولة تعتمد بشكل أساس على الغاز لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.

أما الآن فتتخوف بروكسل في أي حال من أن يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطع الغاز في محاولة منه لإحداث إرباك وفوضى اقتصادية وسياسية في أوروبا هذا الشتاء، وقد أرغمت هذه التهديدات رئاسة الاتحاد الأوروبي على وضع خطة تركز على توفير وخفض استهلاك الدول الأعضاء من الطاقة، مما قد يجعل فصل الشتاء المقبل أكثر برودة بالنسبة إلى مواطني دول الاتحاد، لكن من دون حدوث انقطاع هائل.

وخلصت رئيسة "المفوضية" السيدة فون دير لاين إلى القول "علينا أن نكون استباقيين والتهيؤ لاحتمال حدوث قطع كامل للغاز الروسي، وهذا سيناريو محتمل، إذ سبق أن اختبرنا وضعاً مشابهاً في الماضي".

 ^{أسهمت وكالات إخبارية في إعداد محتوى هذا التقرير}

 ^{نُشر في اندبندنت بتاريخ 20 يوليو 2022}