بدأ الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، محادثات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته، في خطوة كثيراً ما انتظرتها الدولتان نحو الانضمام للتكتل الذي يضم 27 دولة.
وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، رئيس الوزراء الألباني أيدي راما، والمقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفكسي. وقالت، "هذا ما انتظره مواطنوكما منذ مدة طويلة وسعوا جاهدين من أجله، وهذا ما يستحقونه".
انتصار صغير
مع ذلك قد تستغرق عملية الانضمام سنوات، لكن هذه الخطوة الرمزية تمثل نصراً صغيراً للدولتين المرشحتين.
وقال كوفاسيفسكي، الذي واجهت بلاده كثيراً من العراقيل ومنها ما اضطرها إلى تغيير اسمها في المسار نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي، "بسرور كبير وبعد 17 عاماً، نبدأ أخيراً المفاوضات".
وأضاف كوفاسيفسكي، "إننا نفتح آفاقاً جديدة لبلادنا وللمواطنين وبالتأكيد سننضم للأسرة الأوروبية الكبيرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من ناحيته أقر راما، الذي قدمت بلاده طلب العضوية في 2009، بأن المحادثات قد تستغرق مدة طويلة.
وقال، "نعرف أنها ليست بداية النهاية، إنها فحسب نهاية البداية"، ما يعود بالذاكرة إلى تصريح لونستون تشرتشل في 1942، قبل ثلاثة أعوام على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
غير أن فون دير لايين رحبت بخطوة الثلاثاء، وقالت إن تيرانا وسكوبيي حققتا تقدماً كبيراً في مجال الإصلاحات لتبنّي المعايير والقواعد الأوروبية.
وقالت، "أظهرتما صلابة، حافظتما على الثقة في عملية الانضمام، عززتما سيادة القانون، حاربتما الفساد، لديكما إعلام حر ومجتمع مدني نابض، أنجزتما إصلاحات لا تحصى، وحدثتما اقتصاد بلديكما".
وأعلنت مقدونيا الاستقلال عن يوغوسلافيا في 1991 وغيرت اسمها في 2018 إلى مقدونيا الشمالية لتسوية خلاف مرير مع اليونان عرقل مساعي انضمامها للاتحاد الأوروبي.
نحو الأحلام المحسومة
مع ذلك ظل مسار الانضمام مسدوداً، أولاً بسبب التحفظ في عواصم غربية، وخصوصاً باريس، في شأن ضم جيرانهم البلقانيين الفقراء نسبياً وغير المنضبطين سياسياً.
ثم عطلت بلغاريا مساعي الانضمام ومنعت أي تقدم للعملية وسط شكاوى إزاء الاعتراف بتاريخ مقدونيا الشمالية وثقافتها ولغتها.
والسبت، أعلنت حكومة كوفاسيفكسي أنها توصلت إلى اتفاق مع صوفيا يتضمن مزيداً من التعديلات الدستورية، لكنه قد يواجه مع ذلك معارضة في الداخل.
لكن في بروكسل، كانت الأجواء متفائلة لدى الإعلان رسمياً عن بدء المفاوضات.
وطالما كانت ألمانيا من المناصرين لقضية مقدونيا الشمالية، ورحبت الوزيرة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان بما وصفته بأنه "يوم تاريخي حقاً"، ووعدت بتحقيق تقدم فور المصادقة على التعديلات الدستورية.
وقالت الوزيرة، "يمكن لمقدونيا الشمالية الاعتماد على الاتحاد الأوروبي"، مضيفة "اليوم نقرر بوضوح أن المؤتمر الحكومي الثاني سيعقد بمجرد إقرار التعديلات الدستورية". وأكدت أن "الأمر محسوم، ولا يمكن لبلغاريا أو سواها تغييره".
