أفاد النواب البريطانيون الحكومة، الاثنين 18 من يوليو (تموز) بعدم وجود "أدلة واضحة" تفيد بأن سياستها المثيرة للجدل في شأن ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا يمكن أن تمنع عمليات عبور المانش بقوارب صغيرة.
وقالت لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم إن الخطة تحتاج إلى "توضيحات أكثر بكثير" بما في ذلك كلفتها.
وحض النواب الوزراء على النظر بدلاً منها في حلول أقل إثارة للجدل للقضية بما في ذلك تعزيز التعاون مع الجيران الأوروبيين.
من يوقف عبور المانش؟
وقالت اللجنة التي تضم أحزاباً مختلفة في تقريرها حيال ظاهرة "القوارب الصغيرة"، "لا يوجد دليل واضح على أن السياسة ستردع المهاجرين عن عبور المانش".
وأشارت إلى أن أعداد الأشخاص الذين يحاولون العبور من شمال فرنسا على متن قوارب مطاطية وغيرها من المراكب غير المناسبة ازداد منذ أعلن عن السياسة الجديدة في أبريل (نيسان). وأرجعت الأمر إلى "تخويف" عصابات التهريب المهاجرين من تغير القانون.
وفاقمت عمليات عبور المانش الضغط السياسي على رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته، نظراً إلى أنه تعهد تشديد القيود الحدودية في بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان عام 2021، ونحو 13 ألف شخص هذه السنة من بين 60 ألفاً يتوقع وصولهم خلال العام الحالي.
ويطلب معظمهم اللجوء، لكن الحكومة تفيد بأن تكاليف عملية معالجة الطلبات مرتفعة للغاية إذ تبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار).
وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا في منتصف يونيو (حزيران)، لكنها ألغيت بسبب الطعون القضائية المرفوعة ضد الخطة.
الحلول السحرية
وأشارت لجنة الشؤون الداخلية إلى عدم وجود "حل سحري" للتعامل مع الهجرة غير المنظمة، لكنها أكدت أن فرص نجاح "التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، وخصوصاً أولئك في فرنسا" أكبر في ردع الهجرة عبر المانش.
ويشمل ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية لمواجهة العصابات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين، وإعادة بناء العلاقات التي تضررت بفعل "بريكست" لمساعدة بريطانيا على إعادة الواصلين بشكل غير شرعي عبر المانش.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد طلبات اللجوء في بريطانيا عام 2021 بلغ 48450 طلباً، وهو عدد مماثل للأرقام التي كانت تسجل كل سنة منذ 2014، لكنه "أقل بكثير" من الأعداد التي سجلت مطلع الألفية.
ولفتت إلى أن تراكم طلبات اللجوء حالياً، وعددها أكثر من 125 ألفاً، جاء نتيجة "أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي عفا عليها الزمن ومعدل تغير الموظفين المرتفع وقلة عددهم".
