في ظل التحولات التي تشهدها أسواق المال العالمية، عليك أن تنسى أسهم شركة "أبل"، فقد تساعد أسهم الرعاية الصحية في إبقاء الطبيب المستثمر بعيداً عن موجات الخسائر العنيفة التي تطارد أسواق المال منذ بداية العام الحالي.
البيانات المتاحة تشير إلى أن أسهم شركة "أبل" تراجعت خلال تداولات العام الحالي بأكثر من 20 في المئة. كما تضررت أسهم "فانجس" الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من أسهم الزخم بشدة بسبب المخاوف بشأن تباطؤ نمو الأرباح وضعف الاقتصاد. لكن العديد من أسهم الرعاية الصحية الممتازة كانت من الرابحين بقوة في هذه السوق الهابطة لمؤشري "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500".
وتعد شركة "ميرك"، وشركة "أمجن" التي تحمل لقب "ملكة التكنولوجيا الحيوية" من بين أفضل الشركات أداء في مؤشر "داو جونز" خلال تداولات العام الحالي. وفازت في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" شركة الأدوية "أم سي كيسون"، وشركة "فيرتكس"، وشركة "بيغ فارما"، وشركة "ليلي"، وشركة التأمين "سينغا". وتتجه شركات "بريستول مايرز سكويب" و "ليلي" وشركة التأمين "هيومانا" صوب تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق.
صفقات بمليارات الدولارات
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست مخزونات لقاح كورونا الكبيرة أيضاً. حيث تراجع الزخم على كل من "فايزر" و"بيونتيك" و"موديرنا" و"نوفاكس" خلال تداولات العام الحالي وذلك بعد تسجيلها مستويات قياسية خلال العام الماضي. حيث انتقلت شركة "ريجينيرون" المصنعة للقاحات إلى القائمة الحمراء خلال تداولات العام الحالي.
تأتي المكاسب القوية لأسهم قطاع الرعاية الصحية الأخرى مدفوعة بالدورة الاقتصادية الحالية أكثر من الوباء. وغالباً ما تصمد مخزونات الرعاية الصحية جيداً خلال الأوقات المضطربة. ويُنظر إليها على أنها شركات مستقرة تقدم المنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس حتى أثناء الركود. كما يدفع العديد من قادة الرعاية الصحية أرباحاً كبيرة وهي أسهم قليلة السعر إلى حد ما مقارنة ببقية السوق.
ومنذ عام 2003، اتجهت أسهم الرعاية الصحية العالمية إلى التفوق في أدائها على السوق الأوسع بنسبة تزيد عن 6 بالمئة في الأوقات التي يتراجع فيها قطاع التصنيع. وكانت قراءة مؤشر "آي أس أم" الصناعي لشهر مايو (أيار) الماضي هي ثاني أدنى مستوى منذ مايو 2020.
في مذكرة بحثية حديثة، ترى لورين غودوين، الخبيرة الاقتصادية في شركة "نيويورك لايف إنفستمنتس" أنه "طالما بقي النمو الاقتصادي في حالة تغير مستمر، يجب على المستثمرين التمسك بالأسهم عالية الجودة مع النزعة الدفاعية". واستشهدت على وجه التحديد بالرعاية الصحية، وكذلك المرافق والعقارات، وهما قطاعان آخران معروفان بأرباح كبيرة.
ويمكن أن تؤدي الزيادة الطفيفة في عمليات الدمج إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية بشكل أكبر. فقد أعلنت شركة "فايزر"، و"بريستول مايرز سكويب"، و"جي أس كي"، عن صفقات بمليارات الدولارات هذا العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن هناك مخاطر بالطبع. فاعتماداً على نتائج الانتخابات النصفية، يمكن أن تخضع شركات الرعاية الصحية لمزيد من التدقيق من قبل المنظمين والسياسيين.
وإذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، فقد تكون هناك أسئلة حول مستقبل قانون الرعاية الميسرة وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لأسعار الأدوية. ولكن طالما أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بقوة ويستمر قلق المستثمرين بشأن التضخم، فقد تصمد أسهم الرعاية الصحية على ما يرام بغض النظر عما يحدث في مبنى الكابيتول هيل.
كل العيون تترقب سوق الوظائف
في الوقت نفسه، تتزايد مخاوف الركود بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار النفط والغاز والمخاوف من أن سوق الإسكان ستهدأ أخيراً. لكن أحد أهم أجزاء الاقتصاد الأميركي - سوق العمل - لا يزال قوياً. والعمال هم في مقعد السائق الذي يضرب به المثل، ويطلبون رواتب صحية حيث تجد العديد من الشركات صعوبة في توظيف العمال في خضم "الاستقالة العظمى". ولكن هل يمكن حتى لسوق العمل أن يتجه أخيراً نحو الأسوأ، بما يدفع أسواق المال إلى المزيد من الخسائر والتراجع والتي يمكن أن تمتد لقطاع الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأميركية عن أرقام الرواتب لشهر يونيو (حزيران) خلال الأسبوع الحالي. وستختتم البيانات أسبوعاً حافلاً بأخبار الوظائف، بما في ذلك أرقام البطالة الأسبوعية والتقارير الشهرية من معالج كشوف المرتبات حول وظائف القطاع الخاص بالإضافة إلى مسح فرص العمل الحكومية ودوران العمالة.
وتوقع الاقتصاديون إضافة 295 ألف وظيفة في يونيو الماضي. ولا يزال هذا الرقم جيداً، ولكنه أقل من 390 ألف وظيفة مكتسبة في مايو، بالإضافة إلى القفزة بـ 436 ألف وظيفة في أبريل (نيسان).
ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند مستوى 3.6 في المئة، ولكن من المرجح أن يبدأ في النهاية بالارتفاع. وفقاً للتوقعات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، رجح أعضاء البنك المركزي أن ينتهي معدل البطالة هذا العام عند مستوى 3.7 في المئة، ويرتفع إلى 3.9 في المئة خلال العام المقبل، ثم يواصل الارتفاع إلى مستوى 4.1 في المئة خلال عام 2024.
ولا يزال هذا المعدل منخفضاً تاريخياً بالطبع. ولكن هناك مخاوف من أن العمال في الولايات المتحدة لن يكونوا قادرين على مواكبة التضخم المتفشي حيث تبدأ مكاسب الأجور في التباطؤ. وتشير البيانات إلى ارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي في مايو انخفاضاً من معدل 5.5 في المئة خلال شهر أبريل. فيما سيراقب الاقتصاديون والمستثمرون والباحثون عن العمل عن كثب أرقام شهر يونيو لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من التدهور في نمو الأجور.
