Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العالم ما بعد نقض قانون "رو"؟

في أن المعارك على الحق في الإجهاض في أميركا لن توقف مسيرة الإصلاح في الخارج

احتجاج على تقييد حقوق الإجهاض في وارسو، بولندا، يناير 2021 (ألكساندرا سميغل/ رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً بإلغاء قرارها الصادر في عام 1973 في قضية "رو ضد وايد"، وهي القضية التي كرست الحق الدستوري في الإجهاض. ومن شأن إبطال الحكم في قضية "رو" أن يخلف تبعات لا يستهان بها على إمكان إجراء عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، كما سيكون لهذا القرار تداعيات في الخارج، لا سيما إذا مكن الحكم القضائي الإدارات الرئاسية الأميركية المقبلة من فرض قيود على عمليات الإجهاض في أماكن أخرى من العالم.

ولكن من المهم تجنب المغالاة في تقدير تأثير الولايات المتحدة في السياسة العالمية التي تحكم مسألة الإجهاض. فالقضية كانت عام 1973 حدثاً تاريخياً، من حيث السماح بإجراء عمليات الإجهاض ومثالاً يحتذى لمناصري الحق في الإجهاض في جميع بقاع العالم. لكن خلال الأعوام الخمسين التي مرت، منذ ذلك اليوم، وجهت الولايات المتحدة رسائل متناقضة إلى العالم حول الإجهاض. وبينما شرع القانون الأميركي الإجهاض في الداخل، أعطت القوانين التالية التي سنتها البلاد لاحقاً الإدارات الأميركية الرئاسية أدوات سمحت لها بتقييد عمليات الإجهاض في الخارج. وفي الحقيقة، اضطلعت الولايات المتحدة، عبر سياساتها التي تعتبر في أسوأ الأحوال معرقلة وفي أفضلها متناقضة، بدور رئيس في الحيلولة دون عقد اتفاق دولي يحرر الحق في الإجهاض. ومع ذلك، اتجه العالم ببطء نحو إتاحة مجال أكبر لإجراء عمليات الإجهاض. ومهما كان مصير "رو" في الولايات المتحدة، ستقرر البلدان الأخرى سياساتها الخاصة في مسألة الإجهاض بالطريقة الأنسب لها.

مد متعاظم

وضعت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة سياسات قانونية تحظر الإجهاض لأول مرة في مطلع القرن التاسع عشر- ونشرتها في العالم أجمع، وأعلنت بأن قوانينها الخاصة ستفرض على مستعمراتها كذلك، لكن سرعان ما ظهرت قوى معاكسة. ففي أوروبا، مطلع القرن العشرين، ضغطت الأحزاب الاشتراكية في سبيل تشريع استثناءات في مسألة حظر الإجهاض، تشمل النساء اللاتي يعانين الفقر. وكانت حكومة الاتحاد السوفياتي أول من شرع الإجهاض بحسب الطلب، في عام 1920، مع أنها قامت لاحقاً بإلغاء هذه السياسة وأعادت العمل بها مراراً وتكراراً خلال العقود التالية. واستمال السماح بالإجهاض في ظروف محددة دعماً جماهيرياً أوسع على امتداد الأراضي الأوروبية، حين ارتفعت معدلات الإجهاض في ثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الكساد العظيم. مع قدوم الستينيات، كانت الدول في جميع أرجاء العالم تتوجه نحو التحرير. وأقرت المملكة المتحدة قانون الحق في الإجهاض في عام 1967، وسنت سنغافورة من جهتها قانون الحق في الإجهاض في عام 1969، فيما أقرت الهند قانون قطع الحمل طبياً في عام 1971. وأصدرت المحكمة الأميركية العليا حكمها في قضية "رو ضد وايد" في عام 1973. وحين أقرت الصين سياسة الولد الواحد في عام 1979 اقتضى العمل بها إجراء عمليات إجهاض.

وتزامنت موجة تحرير الإجهاض في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مع تعاظم الانتباه لقضايا حقوق المرأة، ومنها الحق في الحصول على فرص عمل متساوية مع الرجل، وتجريم العنف الأسري، وعدم التمييز في قوانين الملكية والإرث. وأعلنت الأمم المتحدة أن الأعوام 1975 - 1984 ستكون "عقد المرأة". واعتمدت في عام 1979 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة (سيداو) التي وقعتها منذ ذلك الوقت كل دول العالم تقريباً، ولكن فيما أدرجت بعض البلدان الحق في الإجهاض ضمن قوانينها الداخلية، اعترضت أخرى على هذه الممارسة، وبسبب التعبئة القوية المضادة لها ظل الموضوع خارج الاتفاقات الدولية. ولم تأتِ اتفاقية عام 1979 على ذكر الإجهاض، ولم يذكر كذلك في الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة، ولا في أهداف التنمية المستدامة التي تبعتها باعتباره عامل تقدم نحو حقوق المرأة. وفي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام 1994 كذلك، شكلت الكنيسة الكاثوليكية تحالفات استراتيجية مع وفود الدول ذات الأغلبية الكاثوليكية أو المسلمة لعرقلة جهود منظمات حقوق المرأة في سبيل إضافة بعض الفقرات، المتعلقة بالحق في الإجهاض، إلى وثائق المؤتمر.

رد الفعل السلبي على "رو"

وتتولى الولايات المتحدة، منذ زمن بعيد، دور المعوق البارز لجهود بناء توافق دولي في موضوع الإجهاض. وأثار الحكم في قضية "رو ضد وايد" ردود فعل سلبية فورية من الحركة المناهضة للإجهاض في الداخل. وكانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة المجال الذي تمكنت فيه من اكتساب نفوذ سريع. ووثق الباحثون كيف استخدم الحزب الجمهوري، خلال السنوات التي سبقت صدور حكم المحكمة، المعارضة للإجهاض لكي يبعد الناخبين الكاثوليك عن الحزب الديمقراطي، ويحشد المحافظين اجتماعياً كي يدلوا بأصواتهم. وأحرز الجمهوريون انتصارهم القانوني الأول بعد مدة قصيرة من إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون لولاية ثانية في عام 1972. وفي العام نفسه الذي شهد حكم "رو"، أي في 1973، أقر الكونغرس تعديل هيلمز على قانون المساعدات الخارجية الذي حظر استخدام المساعدات في عمليات الإجهاض.  

وبعد ذلك بعشر سنوات، في عام 1984، أرسل الرئيس رونالد ريغان وفداً إلى المؤتمر الدولي الثاني للسكان في مكسيكو سيتي للكشف عن سياسة جديدة تستند إلى تعديل هيملز، تقتطع بموجبها المساعدات الأميركية في مجال تنظيم الأسرة من المنظمات غير الحكومية خارج الولايات المتحدة التي لا تثبت أنها لا تجري عمليات إجهاض، ولا تقدم معلومات تتعلق بالإجهاض (وهو ما عرف لاحقاً باسم سياسة مكسيكو سيتي). وفي عام 1985، أقر الكونغرس الأميركي تعديل كيمب-كاستن الذي فرض تقييداً مماثلاً على المساهمة الأميركية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأدت هذه السياسات مجتمعةً إلى اقتطاع شطر كبير من التمويل الأميركي الهادف إلى دعم خدمات الصحة الإنجابية الشاملة في الخارج. ومع أن هذه السياسات تنطبق على جميع الجهات التي تتلقى المساعدات الأميركية، فأكثر المتضررين عملياً هم الدول الفقيرة التي غالباً ما يعتمد سكانها على المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج للحصول على الخدمات الصحية.

 وتطرح على سياسات الولايات المتحدة في شأن الإجهاض في الخارج معضلات أخلاقية وعملية على حد سواء. فهي تمثل نوعاً من النفاق الإمبريالي، وتنشئ تراتبية تعتبر بموجبها العملية شرعية داخل الولايات المتحدة، وممنوعة على النساء اللاتي يقطن دولاً أخرى. ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسات مرة تلو الأخرى أن سياسة مكسيكو سيتي ترفع من معدلات الإجهاض، ولا سيما في أوساط النساء، وفي البلدان التي تتلقى كثيراً من المساعدات الخارجية الأميركية. وقد تبدو هذه النتيجة غير متوقعة ولكن تفسيرها منطقي: حين طبقت هذه السياسة، تراجع مخزون وسائل منع الحمل في تلك البلدان، لأن المنظمات غير الحكومية التي كانت تقدم خدمات صحة إنجابية خسرت مصدر تمويلها. وكانت النتيجة استخداماً أقل لوسائل منع الحمل، وزيادة في نسب الحمل وفي عمليات الإجهاض.

اضطلعت الولايات المتحدة بدور رئيس في عرقلة التوصل إلى اتفاق دولي يحرر الحق في الإجهاض، لكن ما تقدمه سياسة مكسيكو سيتي في المقابل هو الدعم الرمزي لمناهضي الإجهاض. وقد أثر هذا، إلى سياسات أميركية أخرى، أثراً مروعاً في مناصرة الحقوق الإنجابية في الدول التي تعتمد على المساعدات الأميركية. ففي المقابلات التي أجرتها فانيسا ريوس من أجل إعداد دراسة لصالح التحالف الدولي لصحة المرأة في عام 2019، عبر ممثلو منظمات صحية، في كينيا والنيبال ونيجيريا وجنوب أفريقيا، عن خوفهم من العمل مع مجموعات أخرى لها علاقة بعمليات الإجهاض أو الارتباط بها. حتى أنهم كانوا خائفين من مناقشة موضوع الإجهاض داخل منظماتهم نفسها.

ويسهم الدور الذي تلعبه سياسة مكسيكو سيتي في تمكين الحركات المناهضة للإجهاض في التصدي لنقطة مهمة تحد من فعاليتها: وهي أن كل رئيس ديمقراطي، منذ عام 1984، أبطلها طوال فترة ولايته. ومع أن الإدارات الديمقراطية أعادت التمويل الأميركي لمنظمات إغاثة في دول أخرى بعد أن قطع عنها سابقاً، لم تسن هذه الإدارات سياسات تعطل الشبكات المناهضة للإجهاض، أو تدعم مناصرة الحقوق الإنجابية في تلك المناطق.

وفي ظل رئاسة دونالد ترمب حاولت الولايات المتحدة فرض قيود إضافية على الحق في الإجهاض في الخارج. وفي عام 2017، وسعت إدارته نطاق سياسة مكسيكو سيتي، فما عادت تنطبق فقط على المساعدات التي تخصصها واشنطن سنوياً لأغراض التخطيط الأسري والصحة الإنجابية، والبالغة قيمتها 600 مليون دولار تقريباً، بل على جميع المساعدات الصحية الدولية التي توفرها كل عام، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو سبعة مليارات دولار. وألمحت مقابلات ريوس إلى تحويل وجهة بعض هذه الأموال لدعم المجموعات المناهضة للإجهاض في الخارج، وإلى أن السياسيين المحافظين، والمنظمات المحافظة، في دول مثل كينيا ونيجيريا أصبحوا يجاهرون بآرائهم، تفاعلاً مع التغيير في السياسة الأميركية.

وفي عام 2020، شاركت الحكومة الأميركية، بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو (إلى جانب البرازيل ومصر وهنغاريا وإندونيسيا وأوغندا) في رعاية وثيقة "إعلان توافق آراء جنيف حول تعزيز صحة المرأة وتقوية الأسرة" التي عبرت عن الالتزام المشترك بمنع الوصول إلى عمليات الإجهاض، مع أنها لم تلزم 34 جهة وقعت عليها بأي سياسات محددة. وتعتبر الميول الاستبدادية لبعض الدول المشاركة لافتة، بالتزامن مع الخطوات التي اتخذتها بعضها في الآونة الأخيرة من أجل تقييد الإجهاض، مثل قرار المحكمة الدستورية البولندية في عام 2020 بتقييد الشروط التي يسمح فيها بإجراء العملية بشكل قانوني. ولاحظ الباحثون أن تراجع الديمقراطية حول العالم قد يؤدي إلى تقويض إضافي للحقوق الإنجابية.

اتجاه لا يمكن إنكاره

لم تنجح المحاولات الأميركية المتقطعة الرامية إلى تقييد الحق في طرق الإجهاض حتى الآن في عكس توجه عالمي أوسع نحو تحرير هذا الحق. ومع أن بعض المنظمات الدولية ما زالت تنأى بنفسها عن موضوع الإجهاض، أصبحت منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال، مناصراً ما ينفك يعلي صوته دفاعاً عن تحرير الحق في الإجهاض. وقد أصدرت المنظمة تقريراً يقدم توجيهات تقنية وسياسية لممارسات الإجهاض الآمنة في عام 2003، حدثته في عام 2012. وفي عام 2019، نقلت منظمة الصحة العالمية عقاري ميفيبريستون وميزوبروستول (وهما العقاران المستخدمان في خطة علاجية من حبتين تستخدم في ما يسمى الإجهاض الطبي)، إلى قائمة الأدوية الأساسية التي تحدد أدنى المتطلبات لنظام الرعاية الصحية الوطني، وتعرف أكثر الأدوية أمناً وفاعلية للأمراض ذات الأولوية. وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدرت منظمة الصحة العالمية أكثر إعلاناتها جرأة في شأن الإجهاض حتى الساعة، إذ نشرت إرشادات للرعاية في حال الإجهاض توصي فيها البلدان بعدم تجريمه وإتاحة هذه العملية بحسب طلب الحوامل. وطرحت هذه السياسات باعتبارها ضرورة لتقليص أعداد عمليات الإجهاض غير الآمنة ووفيات الأمهات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسير عدة بلدان كذلك نحو رفع القيود عن الإجهاض، ولو بشكل غير متساوٍ ومجتزأ. وتميل الدول الغنية إلى سن قوانين ليبرالية في مسألة الإجهاض، بينما، في مثيلاتها الأقل ثراء، تتراوح القوانين بين الحظر التام من جهة، والسماح بالإجهاض من دون قيود من جهة أخرى. ومنذ عام 1994، وسعت أكثر من 50 دولة الأسس القانونية لإجراء عمليات الإجهاض، فيما قامت أربع دول فقط -هي جمهورية الدومينيكان والسلفادور ونيكاراغوا وبولندا- بتقييد القوانين المعنية بالإجهاض. وأسهمت عوامل كثيرة في هذا الاتجاه. وساعد إدراج منظمة الصحة العالمية مثلاً للإجهاض تحت خانة قضايا الأمهات الصحية بدلاً من القضايا الأخلاقية والثقافية في جعل هذه الممارسة أقل جدلية. وقد مارس الأطباء ضغوطاً في البلدان التي يشكلون فيها قوة سياسية كبيرة، باتجاه عدم التجريم لكي يكون للطاقم الطبي حرية تصرف أكبر إزاء العملية الطبية، لكن قد تظل عمليات الإجهاض بعيدة المنال بالنسبة إلى كثير من النساء في هذه الحالات. مثلاً، في أوروغواي، ينص قانون جديد حرر سياسات الدولة في شأن الإجهاض على أن تلتقي الحامل مع فريق من العاملين في مجال الطب الذين يعود إليهم قرار السماح بإجراء العملية، ويمتلك الأطباء الحق في رفض إجراء العملية. ويبدو هذا النوع من الإصلاحات مرتبطاً بحماية الأطباء من المقاضاة الجنائية بقدر ما يرتبط بحماية مصالح الحوامل.

لم تنجح المحاولات الأميركية المتقطعة من أجل تقييد الحق في الإجهاض حتى الآن في عكس توجه عالمي أوسع

ومن اللافت أن إمكان الخضوع لعملية إجهاض بات متاحاً بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، في بنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهما دولتان معتمدتان بشكل كبير على التمويل الخارجي. وفي عام 2019، كان ثلث المساعدات الخارجية الثنائية التي تتلقاها بنين يأتي من الولايات المتحدة وحدها، ولكن الحكومة عدلت مع ذلك قوانين الإجهاض في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بهدف تحسين الصحة الجنسية والإنجابية. وفي خطابه المناصر للقانون، قال وزير الصحة في بنين إن عمليات الإجهاض غير الآمنة كانت مسؤولة عما يصل إلى 20 في المئة من وفيات الأمهات في البلاد. وعندما يجرم الإجهاض، قد تخشى المريضات اللاتي يحتجن إلى رعاية طبية بعد عملية إجهاض غير آمنة، الذهاب إلى مستشفى، ولو فعلن ذلك، غالباً ما يجدن طاقماً طبياً لديه أدنى مستوى ممكن من التدريب على الرعاية المتعلقة بعمليات الإجهاض. أما سياسة مكسيكو سيتي الأميركية، التي تقلص توافر الخدمات المتعلقة بالإجهاض الآمن، فقادرة على زيادة هذه المشكلة سوءاً، ولكن الإصلاحات في بنين تظهر استعداد بعض البلدان المعتمدة على المساعدات الخارجية للمخاطرة بخسارة التمويل الأميركي في ظل حكم الإدارة الجمهورية المقبلة من أجل جني المكاسب الطبية من تحرير قوانين الإجهاض.

وخلال العقود الخمسة التي انقضت على إقرار حكم "رو ضد وايد"، استندت سياسات الإجهاض في معظم البلدان إما إلى الهواجس الطبية، أو التحالفات مع الكنيسة الكاثوليكية، أو النفوذ السياسي لمحترفي مهنة الطب، أكثر منها إلى السياسات الداخلية للولايات المتحدة، حتى عندما تتجسد عبر مناصرة مناهضة الإجهاض في الخارج. وخلال السنوات المقبلة، ستستمر العوامل نفسها التي حفزت تحرير الحق في الإجهاض حتى الآن، بفعل ذلك. وقد يعطي إلغاء نتيجة "رو" الإدارات الأميركية المستقبلية الجرأة لكي تدفع بقوة أكبر باتجاه تقييد الإجهاض داخل الولايات المتحدة كما خارجها، ولكن ربما لا يكون الأمر كافياً لقلب مد عالمي يرتفع ببطء لصالح تحرير الحق في الإجهاض.

*نينا بروكس أستاذة مساعدة في كلية السياسة العامة في جامعة كونيتيكت

**مينزي كيم أستاذة مساعدة في اختصاص العلوم الاجتماعية في جامعة إيهوا للإناث في كوريا الجنوبية

***إليزابيث هيغر بويل أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة مينسوتا

****ويزلي لونغوفر أستاذ مساعد في التنظيم والإدارة في كلية غويزويتا لإدارة الأعمال في جامعة إيموري

 

مترجم من فورين أفيرز، 16 يونيو (حزيران) 2022

المزيد من تحلیل