سياسة الهدم الإسرائيلية... عقوبة جماعية أم أسلوب لردع الفلسطينيين؟

استناداً إلى قانون الطوارئ الذي أقرته بريطانيا خلال انتدابها لفلسطين، تنتهج إسرائيل سياسية هدم منازل منفذي الهجمات وذويهم حتى تردع غيرهم عن القيام بعمليات مماثلة، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية "عقوبات جماعية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية".

وخلال "الانتفاضة الثانية" التي بدأت عام 2000 هدمت إسرائيل أكثر من 600 منزل لمنفذي عمليات ضد الإسرائيليين، إلا أن الجيش الإسرائيلي أوقف سياسة الهدم عام 2004 بسبب "عدم جدواها".

غير أن إسرائيل استأنفت تلك السياسية عام 2014 رداً على قتل فلسطينيين ثلاثة مستوطنين بعد خطفهم قرب مدينة الخليل، وبلغ عدد المنازل المهدومة لمنفذي العمليات منذ ذلك الحين إلى الآن أكثر من 260.

ويعود آخر تلك المنازل المهدومة إلى ضياء حمارشة في بلدة يعبد بغرب جنين، وهو منفذ الهجوم المسلح في مدينة بني براك في 29 مارس (آذار)، والذي أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين إضافة إلى حمارشة. 

ومن أمام ركام المنزل شدد عم ضياء حمارشة على أن هدم المنزل "لن يثني الفلسطينيين عن مواصلة مقاومتهم".

وتنص المادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 على أن "هدم المنازل هو إجراء إداري، يطبق من دون محاكمة، ومن دون الحاجة إلى إظهار أدلة".

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة على "القوة المحتلة هدم أملاك سكان المنطقة المحتلة، إلا إذا كانت هناك عمليات عسكرية تُلزم بصورة تامة هدم الأملاك".

لكن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تدعم الجيش الإسرائيلي في قرارات الهدم، تشير إلى أن الحكومة "قدمت مواد سرية بخصوص قوة الردع الإسرائيلية في عملية هدم المنازل".

وقال قضاة المحكمة، إن سياسة هدم المنازل تؤدي إلى "ردع منفذي العمليات المحتملين"، مضيفين أن "عدداً كبيراً من الفلسطينيين امتنعوا عن تنفيذ عمليات بسبب خوفهم من تداعيات هدم بيوتهم، وتأثير ذلك على عائلاتهم".

وترفض المحكمة العليا الإسرائيلية معظم التماسات أهالي منفذي الهجمات لإلغاء قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بالهدم.

إلا أن الباحث الميداني في المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان "بيتسليم" كريم جبران أشار إلى هدم منازل منفذي الهجمات يعتبر "عقوبة جماعية محرمة دولياً، وتخالف القانون الدولي والإنساني".

وأضاف، "منفذو الهجمات ضد الإسرائيليين إما قتلوا إثر هجماتهم أو خلالها أو اعتقلتهم إسرائيل"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاقب عائلاتهم "من دون وجه حق".

هذا وقال المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، إن تلك السياسة لا "تردع الفلسطينيين بدليل استمرار تلك العمليات وتصاعدها"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تلجأ لتلك السياسة في مواجهة العمليات الفردية، لكن من دون جدوى وبهدف الانتقام".

وأوضح منصور أن الجيش والمؤسسة الأمنية والحكومة في إسرائيل يتمسكون بتلك السياسية على أمل ردع الفلسطينيين، وإنزال العقوبة بمنفذي الهجمات المسلحة.

وكان متخصصون في القانون من مركز "عدالة" الحقوقي حذروا في التماسات سابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية من أن هدم المنازل يعتبر "جريمة حرب".

هذا وناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل "الكف" عن هدم منازل مشتبهين فلسطينيين "إذ إن هذا يعتبر عقاباً جماعياً لأبرياء، وجريمة حرب من وجهة نظر القانون الدولي".