يتوقع أن ينخفض المعدل السنوي لنمو أسعار المنازل إلى النصف تقريباً في بريطانيا بحلول نهاية هذا العام، بسبب القيود المتزايدة على القدرة على تحمل الكلف ودخول مزيد من المنازل إلى السوق، وفق موقع شركة العقار "رايت موف" على الإنترنت.
وذكر موقع العقار أن "متوسط سعر الطلب الوطني ارتفع 9.7 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو تباطؤ من 10.2 في المئة مسجلة خلال أبريل (نيسان) الماضي، ومع ذلك تتوقع شركة "رايت موف" أن تؤدي كلف الاقتراض المتزايدة ومزيد من الخيارات في العقارات إلى تباطؤ هذا المعدل إلى خمسة في المئة بحلول نهاية العام.
وبحسب الموقع فقد انخفض الطلب على كل عقار يُعرف بأنه من أكثر العقارات التي يدخل إليها المستخدمون عبر الإنترنت ويطلبون مزيداً من المعلومات بنسبة ثمانية في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، مقارنة بشهر أبريل.
وتاريخياً سبقت الزيادة أو الانخفاض في الطلب على كل عقار حركة في أسعار المنازل في الاتجاه المقابل، وكان بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الأساس بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25 في المئة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تصل المعدلات إلى ثلاثة في المئة هذا العام. ويعمل المقرضون على زيادة معدلات الرهن العقاري بشكل مطرد، إذ ارتفع المعدل على متوسط الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 3.25 في المئة هذا الشهر، مقارنة بـ 2.34 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لشركة البيانات المالية "موني فاكتس".
وغيّر الطلب المكبوت وكسر رسوم الدمغة وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً خلال العام الماضي الطلب على العقارات في البلاد، في حين لا تزال أسعار سوق الإسكان المشحونة بشدة قرب مستويات قياسية.
ووجدت شركة "رايت موف" في أبريل الماضي أن 53 في المئة من العقارات كانت تباع بسعر أو يزيد على سعر الطلب النهائي المعلن عنه، وهي أعلى نسبة تم قياسها بواسطة المنصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مدير بيانات العقارات في شركة "رايت موف" تيم بانيستر لصحيفة "ذا تايمز"، "يظهر تحليلنا بشكل عام أن العقارات تحقق 98.9 في المئة من متوسط سعر الطلب المعلن عنه النهائي، وهي أيضاً أعلى نسبة مئوية منذ أن بدأت سجلاتنا".
وأضاف، "مع دخول النصف الثاني من العام نتوقع مزيداً من التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار، لا سيما بالنظر إلى تفاقم تحديات القدرة على تحمل الكلف التي يواجهها الناس".
وبدأ الاختلال الحاد بين العرض والطلب بالتراجع، إذ ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع سبعة في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من أنها لا تزال أقل من مستويات العام 2019.
ويتم طرح مزيد من المنازل في السوق، إذ يتمتع الملاك بمزيد من الوضوح في شأن الشكل الذي ستبدو عليه حياتهم العملية بعد الوباء.
وكانت هيئة التوقع "إيه واي آيتم كلوب" أكثر تفاؤلاً في شأن توقعات أسعار المنازل هذا العام، إذ توقعت نمواً بنسبة ثمانية في المئة بمتوسط كلفة المنزل إلى 283 ألف جنيه استرليني (346.2 ألف دولار)، انخفاضاً من 9.5 في المئة العام الماضي.
وتتوقع انخفاضاً في النمو إلى 1.4 في المئة و1.2 في المئة خلال العامين المقبلين و2024 على التوالي.
وقالت "إيه واي آيتم كلوب" إن الطلب على الإسكان سيكون أكثر حماية من ارتفاع أسعار الفائدة مما كان عليه في السابق، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى انخفاض حصة الرهون العقارية ذات معدلات الفائدة المتغيرة أو المتغيرة.
وقال المصدر ذاته إنه اعتباراً من نهاية العام الماضي كانت 20 في المئة من أسهم الرهون العقارية من حيث القيمة معدل فائدة عائم، مقارنة بـ 70 في المئة قبل عقد من الزمن.
