ملخص
رفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي".
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اليوم الأحد على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين الأراضي، ضمن خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها "ضم فعلي".
والضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها مستقبلاً، ويخضع معظمها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية مع حكم ذاتي فلسطيني محدود، داخل بعض المناطق التي تديرها السلطة المدعومة من الغرب.
ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إنشاء الدولة الفلسطينية يمثل تهديداً أمنياً. ويواجه انتخابات خلال وقت لاحق من العام الحالي.
ويضم ائتلافه الحاكم عدداً من الأعضاء المؤيدين للمستوطنات الذين يريدون أن تضم إسرائيل الضفة الغربية، وهي الأراضي التي استولت عليها عام 1967.
وصوت الوزراء لمصلحة بدء عملية تسجيل الأراضي داخل الضفة الغربية للمرة الأولى منذ حرب عام 1967.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو عضو يميني متطرف بحكومة نتنياهو، "نواصل ثورة المستوطنات ونعزز سيطرتنا على جميع أنحاء أرضنا".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تسجيل الأراضي داخل الضفة الغربية إجراء أمني ضروري يهدف إلى ضمان سيطرة إسرائيل في المنطقة، وإتاحة حرية العمل الكاملة لها وإنفاذ القانون هناك بهدف حماية المواطنين والحفاظ على المصالح الوطنية.
وقال مجلس الوزراء الأمني ضمن بيان إن القرار "رد مناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية" وإنه سينهي الخلافات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي".
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المعنية بمراقبة الاستيطان إن هذا الإجراء ربما يجرد الفلسطينيين من نحو نصف أراضيهم في الضفة الغربية.
واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضم إسرائيل للضفة الغربية، لكن إدارته لم تسع إلى كبح جماح بناء المستوطنات المتسارع الذي يقول الفلسطينيون إنه يحرمهم من إقامة دولة محتملة من خلال التهام أراضيها.
وقالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في رأي استشاري غير ملزم عام 2024 إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات فيها غير قانوني ويجب إنهاؤه خلال أقرب وقت ممكن. وتعترض إسرائيل على هذا الرأي وتقول إن لها روابط تاريخية وتوراتية بهذه الأرض.
ويأتي تسجيل الأراضي ضمن إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل الشهر الجاري لتوسيع نطاق سيطرتها.
