ما موقف الكونغرس الآن من تدابير ضبط السلاح؟

في منتصف الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي حزمة من التشريعات الرامية إلى تشديد الضوابط على الأسلحة، تحمل اسم "قانون حماية أطفالنا". وقد جرى التصويت على القانون بعد ساعات من إدلاء المتضررين من العنف المسلح بشهادة عاطفية أمام لجنة في مجلس النواب.

وكان من بين أولئك الذين أدلوا بشهادتهم ميا سيريلو البالغة من العمر 11 عاماً، وهي طالبة في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، وصفت كيف لطخت نفسها بدماء زميلها في الصف الدراسي، محاولة التظاهر بأنها ميتة. وفي ذلك الإطار قالت في مقطع فيديو مسجل مسبقاً، "لقد غطيت نفسي بالدماء"، مضيفة أنها تريد الشعور "بالأمان" وتخشى التعرض لعملية إطلاق نار أخرى في المدرسة.

وفي إشارة إلى الطبيعة الخلافية لمسألة ضبط السلاح في الكونغرس، أقرت التدابير بغالبية 223 صوتاً مقابل 204، علماً بأنها تشمل مشاريع قوانين فردية من شأنها رفع السن القانوني لشراء أنواع معينة من البنادق نصف الآلية، من 18 إلى 21 عاماً، وتتضمن أيضاً إقرار تجريمات فيدرالية جديدة متعلقة بالاتجار بالأسلحة وبيع مخازن [مماشط] الذخائر ذات السعة الكبيرة. واستطراداً، انضم خمسة جمهوريين إلى مؤيدي مشروع القانون، بمن فيهم كريس جاكوبس من نيويورك، الذي كتبت عنه سابقاً. وفي المقابل، انضم اثنان من الديمقراطيين إلى غالبية الأعضاء الجمهوريين في التصويت بالرفض.

وخلال مناقشة مشروع القانون، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، "نحن ننظم حملة من أجل دعم الأطفال، وللأسف فالأطفال هم من يقومون بهذه الحملة الآن. [تحديداً] الأطفال الذين يدلون بشهاداتهم أمام اللجنة". فجاء رد النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو جيم جوردان قائلاً "بدأت رئيسة مجلس النواب بالقول إن مشروع القانون هذا يدور حول حماية أطفالنا، هذا مهم..، هذا ما قالته: "حماية أطفالنا مهمة". نعم، إنها كذلك، لكن مشروع القانون هذا لا يؤمن الحماية، وجلّ ما يترتب عليه هو مصادرة حقوق التعديل الثاني الدستورية، الحقوق التي وهبنا إياها القدير، والمحمية بموجب دستورنا من المواطنين الأميركيين الملتزمين بالقانون".

وفي حين أن الديمقراطيين يمتلكون الأغلبية في مجلس النواب، فالأمر مختلف في مجلس الشيوخ، لكن على الرغم من معارضة الجمهوريين لإجراءات رقابية أكثر صرامة في مجلس الشيوخ المنقسم بهامش ضيق، كان هناك انفراج محتمل الأحد.

في الواقع، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عن اتفاق بشأن إطار عمل لمشروع قانون السلامة من الأسلحة النارية، مع دعم جمهوري كاف للمضي قدماً.

والجدير بالذكر أن الخطة [مشروع القانون] تتضمن دعم عمليات تدقيق أكثر صرامة في الخلفية الجنائية الخاصة بمشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وإجراءات لتقييد عمليات "الشراء بالنيابة" عن أشخاص لا يستوفون المواصفات المطلوبة بموجب عملية التدقيق في الخلفية.

في الحقيقة، يعتبر إطار العمل أقل طموحاً إلى حد كبير من المقترحات التي قدمها جو بايدن، بيد أن ذلك لم يمنعه من الترحيب بهذا الانفراج.

واستطراداً، تعزز هذه الخطوة الإحساس المتزايد بأن الأمور قد تتغير هذه المرة، لكن فرصة بناء زخم بشأن مسألة ضبط السلاح لا تدوم طويلاً بحسب ما تبين من تجارب سابقة.

وفيما ندخل أسبوعاً جديداً، تغرق واشنطن فيه أيضاً بجلسات الاستماع عن أعمال الشغب في الكابيتول، فإن تلك الفرصة تتلاشى بشكل أسرع، إذ إن عمليات التصويت على غرار تلك التي أجريت في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قد أدت إلى تفعيل مسار التشريع، ولكن ذلك لا يكفي وثمة حاجة إلى أكثر من ذلك.

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 13 يونيو 2022